عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال بانکی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا اقبال به تشکیل بانک‌های خصوصی در ایران بالاست گفت: به نظر می‌رسد با روی روال افتادن بانکداری در ایران به زودی شاهد کاهش اشتیاق نسبت به تشکیل بانک در ایران باشیم .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، محمدجواد محقق‌نیا در توضیح این مطلب افزود: بانک مرکزی دو بخشنامه بسیار خوب را در این خصوص ابلاغ کرده است . بخشنامه اول این است که بانک‌ها موظفند بیست درصد شعب خود را کاهش دهند. به این ترتیب در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش تعداد شعب بانک‌ها خواهیم بود و با توجه به انبوه شعبه‌ها فکر می‌کنم حداقل ۴ هزار شعبه بسته شود.
وی ادامه داد: مورد دوم نیز الزام بانک‌ها به واگذاری تمامی شرکت‌ها، صرافی‌ها و کارگزاری‌هاست. وی گفت: من فکر می‌کنم اگر بانک‌ها این فعالیت‌های خود را واگذار کنند حتما اقتصاد ایران نجات خواهد یافت و بخش مهمی از مشکلات برطرف می‌شود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: وقتی بانک‌ها وارد این نوع از فعالیت‌ها می شوند ، دلالی و رانت خواری حاکم می‌شود و مشکلات فراوانی متوجه اقتصاد خواهد شد.وی گفت: من مطلع هستم که بانکی با ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه، ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد، وقتی این بانک شرکت‌داری هم می‌کند طبیعتا این منابع را در اختیار شرکت‌های خودش قرار می‌دهد.الان همه بانک‌ها شرکت‌های ساختمانی دارند، خب فعالیت در این شرکت‌ها به چه معناست؟
وی گفت: طبیعتا فعالیت بانک‌ها در حوزه ساختمانی به افزایش قیمت مسکن در خیلی از موارد منجر می‌شود. این کارشناس بانکی ادامه داد: فارغ از سیاست و دولت و…، بانک مرکزی وظیفه دارد حساسیت ویژه‌ای برای اجرایی شدن این قانون از خود نشان دهد. به هر حال در این مملکت هر شخصیت حقوقی می‌تواند با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار بگیرد و هر شخص حقیقی نیز با نصف این مبلغ می‌تواند صاحب ۵ درصد سهام شود .
وی گفت: درست است که با این قانون انحصارها کمتر می‌شود اما باید نظارت دقیقی روی فعالیت بانک‌ها و ترکیب هیات مدیره صورت گیرد . وی گفت: بانک مرکزی حداقل طی یکی دو سال اخیر نشان داده است که در این مورد بسیار سخت‌گیر است و اجازه نمی‌دهد افرادی که دانش کافی در این زمینه ندارند سکان مدیریت بانک‌ها را عهده‌دار شوند و تا جایی که من اطلاع دارم همه اعضای هیات مدیره فعلی بانک‌ها را نیز خواسته‌اند و برای احراز صلاحیت دوباره مورد بررسی قرار داده‌اند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
