سیف‌الله یزدانی*: این روزها با تغییر تعدادی از مدیران عامل بانک ها و انتصاب افرادی از فعالان بانکداری خصوصی درمناصب بانک های دولتی، سلسله تحلیل های قالبی در رسانه‌ها منعکس می شود مبنی بر تسلط بخش خصوصی بر امورات دولتی.
این برداشت در بادی امر یک برداشت معمولی و ساده از انتصابات به نظر می آید، اما وقتی همین برداشت مبنای ارزیابی و گمانه زنی از روند آتی مدیریت نظام پولی می شود، می تواند به شدت گمراه کننده باشد.
معتقدان به این برداشت در ادامه تحلیل خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای با نگرش اقتصاد خرد و با دغدغه ضرورت توسعه فعالیت های بنگاه داری غیر دولتی، آن را به نفع اقتصاد ملی دانسته، امید به اتخاذ سیاست ها و برنامه های مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد دارند وعده ای با نگرش اقتصاد کلان و توجه به اقتضائات راهبردی در اقتصاد، با شناختی که از اسلوب بخش خصوصی کلاسیک در مدیریت اقتصاد دارند، نسبت به این موضوع احساس خطر می کنند.
کما این که آثار چنین ارزیابی‌های دوگانه را در برخورد با اظهارنظر دو هفته پیش رییس کل بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ ارز به خوبی می توان مشاهده کرد.
به هر حال دراصل این برداشت از دو امر بسیار ظریف غفلت شده است، اول این که مدیران جدید مدیران دولتی قبل از دولت های نهم و دهم بودند که در هشت سال گذشته امکان فعالیت در بخش دولتی را نداشته و فعالیت در بخش خصوصی را دنبال کرده اند، بنابراین به درستی می توان گفت که منتصبین جدید سیستم بانکی ان دسته از مدیران دولتی هستند که فرصت کسب تجربه در فعالیت بخش خصوصی را نیز داشته اند.
لذا این تغییرات و ساتفاده از مدیران قدرتمند و تجربه شده سیستم بانکی که هم از بانکداری دولتی و هم از بانکداری خصوصی شناخت مناسبی دارند می تواند سیاست های پولی و بانکی کشور را در مسیر توسعه به درستی هدایت کند.
نکته دوم که بیشتر به خوش بینانه این برداشت برمی گردد این که بانکداری خصوصی درطی دوازده سال گذشته شاید روش تسهیلات دهی و خدمات بانکی بهتری داشته اند ، اما روش های سوراگرانه حاکم بر این نوع بانک ها هیچ توفیقی را متوجه فعالیت های سالم بخش خصوصی نکرده است.
در واقع منویات سهامداران بانک های خصوصی برای بهره برداری از بازار آشفته پولی کشور و به حد اکثر رساندن سود خود، بدون توجه به مسئولیت های ملی ، در نهایت خدمات این بانک ها را متوجه بنگاه های سرمایه پذیر خود و یا اعطای تسهیلات به فعالیت های غیر مولد اقتصادی کرده است. بنابراین تحلیل گران رسانه ای با پرهیز از ارزیابی های قالب بندی شده در این تغییرات، باید به مطلق مسئولیت های سیستم پولی و بانکی توجه کنند و مطالات به حق روند توسعه کشور و فعالیت های بنگاهداری را هم زمان از مدیریت جدید نظام بانکی پی گیری نمایند.
*عصراقتصاد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
