آخرین برآوردهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده است. این در حالی است که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال ۱۳۸۴ به میزان پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. بنابراین و با استفاده از آمار جدید، حجم مطالبات معوق از نیمه نخست سال ۱۳۸۴ تاکنون، بالغ بر ۱۶ برابر شده است که رشدی بیش از ۱۵۰۰ درصد را نشان می دهد. حال این مطالبات برای بانکها تبدیل به سم شده و برای همین در شش ماهه سال جاری بانکها نتوانسته اند و یا نخواسته اند تسهیلات بدند.
به گزارش پول پرس، بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال ۱۳۸۵ تاکنون، هرساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهایی بیش از ۳۰ درصد در حال افزایش بوده است. در سال ۱۳۹۱، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سال های پیشین خود ادامه داد.
نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطاشده توسط شبکه بانکی را نشان می دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت کرده اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست.
پدیده هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام گیرندگان دامن زده است.
از سوی دیگر بسیاری از وام گیرندگان بالای یک میلیارد تومان با وجود توانایی در پرداخت بدهی خود از بازپس دادن آن امتناع می کنند.بازار ارز و سکه و حتی خودرو سبب شد که بسیاری با دریافت وام های ارزان قیمت(حداکثر ۲۰ درصد سود) پول ها را در بازار غیر مشتکل پولی چون ارز و سکه سرمایه گذاری و سودهای بالای ۱۲۰ درصد کسب کنند.اما اکنون حاضر نیستند پولهای قرض گرفته را پس بدهند.
براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین تسهیلات غیرجاری در سال ۱۳۹۰ متعلق به بانک های ملی با رقم ۱۳۳ هزار میلیارد ریال، ملت با ۵۵ هزار میلیارد ریال و پارسیان با ۵۵ هزار میلیارد ریال است. همچنین این امار نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد مطالبات سیستم بانکی از کمتر از ۱۰ درصد سپرده ها است.
در این بین به اجرا گذاشتن وثائق از سوی بانکها و ممنوع الخروج کردن راهکارهایی بود که بانکها می توانستند به پول خود برسند.
همیشه یکی از راههایی که جهت وصول مطالبات در مورد پروندها دربانکها انتخاب می شد، ممنوع الخروج کردن بدهکاران بود و انصافا هم به گفته بسیاری از بانکها این حربه در خیلی از موارد جواب می داد تا اینکه چند وقتی است یک سری از بدهکاران بزرگ به اصطلاح زرنگ آنقدر این در و آن در زدند که بالاخره جواب گرفتند وحالا می تونند با کلی بدهی در داخل کشور با خیال آسوده و به همراه خانواده خود از کشور خارج شده و به تفریح بپردازند!
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت .
براساس این بخشنامه اشخاص حقوقی ، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند. لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود ، فلذا ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد .
همچنین مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.
شاید برخی معتقد باشند که بخشی از این بدهکاران به دلیل نوسان ارزی و مشکل تحریم نتوانسته اند بدهی خود را بدهند.این موضوع نیز راهکار دارد.فروش بخشی از وثائق غیر تولیدی چون املاک یک راهکار است.ضمن اینکه بانک مرکزی هنوز مشخص نکرده که چه میزان از بدهکاران بانکی تولید کننده،دلال و یا شخص حقیقی بدون کار و پیشه خاصی هستند؟
هنوز معلوم نیست تسهیلات افزایش سقف بدهی برای ممنوع الخروجی چرا طبقه بندی نشده و تولید کننده واقعی با دلال و رابطه باز از یکدیگر تفکیک نشده اند.این قانون اکنون عام شده و همه بدهکاران از جمله افرادی که با رانت وام گرفته اند به راحتی می توانند به ریش بانکها بخندند و در خارج تفریح کنند!
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
