ارزش ۵/۷ میلیارددلاری طرح‌های ناتمام

رییس هیات عامل ایمیدرو با اعلام تهیه لیست تعدادی از معادن و طرح‌های صنایع معدنی برای سرمایه‌گذاری گفت: ارزش طرح‌های نیمه تمام به ۵/۷ میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش پول پرس، مهدی کرباسیان در نخستین نشست مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: در گام نخست لیست تعدادی از معادن و طرح‌های صنایع معدنی را آماده کرده‌ایم که به صورت عمومی برای سرمایه‌گذاران این حوزه ارائه می‌شود.
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه هم اینک ارزش طرح‌های نیمه تمام این سازمان به ۵/۷ میلیارد دلار می‌رسد، اظهار داشت: در این لیست که فقط نزدیک به ۶۰ معدن وجود دارد اولویت سرمایه‌گذاری با شرکت‌های ایرانی و سپس خارجی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این نکته که یکی از اهداف این اقدام هماهنگ سازی زنجیره تولید است، تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف تولید فولاد، مس و… باید توسعه همه بخش‌های بالادستی و پایین دستی به صورت متوازن انجام گیرد.
وی یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های خصوصی استقبال مناسبی برای تامین مالی طرح‌ها کرده‌اند.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: کل نیاز سرمایه‌گذاری طرح‌های این سازمان در طول برنامه پنجم به ۲۸ میلیارد دلار می‌رسد که پاسخگویی به چنین نیازی مشارکت گسترده بخش خصوصی و خارجی را می‌طلبد.
کرباسیان در عین حال به روش‌های نوینی اشاره کرد که می‌توان تامین مالی طرح را با استفاده از آنها انجام داد. وی به مزیت‌های متعدد طرح‌ها برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: امتیازاتی همچون بهره‌مندی از فاینانس، منابع صندوق توسعه ملی، تضمین تامین خوراک، تامین زیرساخت‌ها، واگذاری استخراج، پوشش بیمه‌یی در اکتشاف، امکان خرید واحدهای بالا و پایین دستی، عدم دخالت این سازمان در توزیع و صادرات و… بخشی از جاذبه‌های ایمیدرو برای سرمایه‌گذاران است.
کرباسیان به هدف ایجاد ارزش افزوده در این سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: ارزش استخراج‌های معدنی امریکا در سال ۲۰۱۰ به ۶۴ میلیارد دلار رسید اما پس از فرآوری در اختیار بخش صنعت قرار گرفت که به ارزش ۵۷۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
همچنین در این دیدار که ۱۳ تن از مدیران شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذار حضور داشتند، مدیر عامل پتروفرآوران اطلس (بانک ملت) گفت: اعلام محورهای سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین نکاتی است که مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. وی توجه سرمایه‌گذار به تفکیک بودن مالکیت از بهره‌برداری را موضوعی اساسی خواند و اظهار داشت: با این اصل که مالکیت معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارند اما اختیار بهره‌برداری آنها به بخش خصوصی سپرده می‌شود مسیر حرکت مشخص شده است.

انتهای پیام