در حالی که بیش از ۱۸ ماه از برداشت شبانه دولت دهم از حساب بانکها که نارضایتی مدیران عامل بسیاری از بانکها را در پی داشت، می‌گذرد، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که نتیجه بررسی این اقدام دولت دهم طی یک ماه آینده مشخص می‌شود.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ با تصمیم کمیته ویژه دولت، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی و شبانه سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را برداشت کرد که اعتراض بانکها و نمایندگان مجلس را در پی داشت و اعلام شد که دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی دست به چنین اقدامی زده است.
البته در مقابل دولت دهم اعلام کرد که برخی بانکها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رساندند و دولت مابه التفاوت ارز مرجع و دولتی را از حساب آنها برداشت کرده است.
پس از گذشت ۱۸ ماه از این اقدام دولت دهم، محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی همچنان برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانکها را غیر قانونی ندانسته و معتفد است علاوه بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان هنوز باید ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دریافت کنیم.
وی حتی گفته که برخی بانکها نامه نوشته و برداشت از حسابشان را قانونی اعلام کرده‌اند.
بهمنی پیشتر نیز گفته بود که بر اساس مصوبه‌ای که از هیات دولت داشتیم، باید ۸۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال حساب بانکها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانکها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برداشتیم.
این در حالی است که مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه برداشت سه هزار میلیارد تومانی از حساب بانکها غیر قانونی بوده است، اظهار کرد: این اقدام به جا نبوده و در خواست دارم پول و حقوق مردم به بانکها بازگردانده شود.
وی همچنین اضافه کرد: اگر بانکها در این زمینه اقدام قانونی می‌کردند به سرعت به نتیجه می‌رسیدند و اخیرا دیوان محاسبات نیز در این زمینه حکمی را صادر کرده است.
در این زمینه پیشتر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصاد مبنی بر برداشت مابه التفاوت ارزی از حساب بانکها خاطرنشان کرد: این پرونده باید رسیدگی شود و اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می کنیم و بانک‌هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه التفاوت به حسابشان بازمی گردد.
بر این اساس به نظر می‌رسد پیگیری بانکها در این زمینه در حال به نتیجه رسیدن است به طوری که اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در این باره به ایسنا اعلام کرد این موضوع در دست بررسی است و طی یک ماه آینده به نتیجه می‌رسد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
