تصمیم بانک مسکن در تغییر ضوابط تسهیلات اوراق

به گزارش اخبارپول، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران با اشاره به تاثیر تصمیم بانک مسکن به پرداخت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای املاک با سن بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال، گفت: این تصمیم بانک مسکن یک ابزار حمایتی برای کمک به تقاضای مصرفی است.

وی با بیان اینکه محدودیت سنی ۲۰ ساله برخی از متقاضیان استفاده از تسهیلات اوراق مسکن را با مشکل مواجه کرده بود، اظهار کرد: این رفع محدودیت و افزایش ۵ ساله آن دایره شمولیت بهره مندی از تسهیلات اوراق برای خرید مسکن را گسترده تر کرد.

کیانپور بیان کرد کرد: با توجه به جذابیت تسهیلات اوراق در بین متقاضیان خرید مسکن به واسطه اینکه در بازه زمانی کوتاه قابل پرداخت است، این تصمیم بسیار مهم و به هنگامی بود که از سوی بانک مسکن گرفته شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در بازار مسکن طی حدود دو سال گذشته ایجاد شد و اینکه سن بنا یکی از پارامترهای مهم در قیمت ملک است، بنابراین تصمیم بانک مسکن می تواند در این شرایط به بازار مصرفی و متقاضیان واقعی برای خانه دار شدن کمک کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به چشم انداز بازار مسکن، گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر بازار مسکن به یک ثبات و آرامشی رسیده و خبری از تلاطمات سال گذشته نیست.

کیانپور ادامه داد: از طرف دیگر با تثبیت بازار مسکن، حال شاهد کاهش قیمت ملک در کلانشهرها به ویژه تهران هستیم، براساس آمارهای ارایه شده قیمت مسکن در مهرماه با وجود افزایش معاملات، کاهش داشته است و این یک سیگنال مثبت به بازار است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی تورم حوزه مسکن در شهری مانند تهران منفی شده است، ابراز کرد: پیش بینی می شود که شیب نزول تورم مسکن در ماه های آتی تندتر شود، بنابراین می توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با کاهش قیمت مسکن، بازار در سال آینده بار دیگر رونق گرفته و خرید و فروش ها افزایش یابد؛ البته در این مسیر دولت باید در راستای تولید گسترده مسکن جهت تعال بخشی بازار اقدام کند.

کیانپور افزود: قطعا سیاست ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شده و خرید مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین راه کار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.