کد خبر: 140471
سه شنبه 30 مهر 1398 - 9:31
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.
به گزارش اخبارپول،«غلامرضا سلیمانی» در گفت وگو با ایرنا درباره بیمه حساب‌های بانکی در مقابل تهدیدات فضای مجازی و حملات فیشینگ، افزود: در سال ۱۳۹۵ پیشنهادی تحت عنوان «پوشش بیمه امنیت فضای مجازی» مطرح شد که قرار بود در قالب دستورالعمل «تدوین و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید» تنظیم و از طریق یکی از شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شود که تاکنون اقدامی انجام نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نخستین کنفرانس بیمه ریسک‌های فضای مجازی در ایران با هدف بررسی و عملیاتی کردن طرح بیمه ریسک‌های فضای مجازی (ریسک‌های سایبری) برگزار شد.
سلیمانی ادامه داد: محورهای این کنفرانس شامل، چالش‌ها و فرصت‌های ارایه بیمه ریسک‌های فضای سایبری، نقش بیمه ریسک‌های فضای سایبر در تامین امنیت تجارت الکترونیک، بررسی موانع حقوقی و کاربردی ارایه بیمه نامه ریسک‌های فضای سایبری، بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های بیمه‌گر به عرصه بیمه ریسک‌های فضای سایبری و تاثیر متقابل بیمه ریسک‌های فضای سایبر در نظام بانکداری الکترونیک بود.
وی با اشاره به پیچیدگی این نوع بیمه، اظهار کرد: جزئیات این پوشش، شناسایی خسارت‌های مربوط به این حوزه، مخاطرات و چالش‌های مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر بر نرخ، حدود تعهدات بیمه‌گر، بازاریابی خاص این رشته و نحوه نظارت بر این بیمه نامه نیازمند بررسی‌های دقیق و با اخذ آمار و اطلاعات مربوطه از پلیس فتا خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی به ویژگی‌های حملات فیشینگ اشاره کرد و ادامه داد: پس از انجام مطالعات لازم، در حال طراحی مدل پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل این نوع حملات هستیم.
سلیمانی بیان کرد: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و احتمال دارد که سال آینده اجرایی شود.
روند افزایشی حملات سایبری به حساب‌های بانکی
میزان سرقت اینترنتی حساب‌های بانکی (فیشینگ) در ماه‌های اخیر رشد زیادی یافته است که قربانیان این نوع سرقت ها، امیدی به بازگشت پول‌های خود ندارند.
میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی و فیشینگ (سایت‌های جعلی) در ماه‌های اخیر و به ویژه فصل تابستان جهش زیادی داشته و به وضعیت ناگواری رسیده بطوریکه یک چهارم (۲۵ درصد) فیشینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین ماه فصل تابستان رخ داده است.
فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.
شمار قربانیان فیشینگ در حالی رو به افزایش است که به دلیل ماهیت این نوع تخلفات، شناسایی عاملان سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن پول سرقت شده به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است.
بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که بر اساس طرحی که در صنعت بیمه در دست اجرا قرار دارد، ریسک‌هایی مانند بانکداری دیجیتال، امنیت داده ها، عدم قطعیت تراکنش‌ها، کلاهبرداری‌های بانکی و فیشینگ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
بر اساس این طرح، شرکت‌های بیمه با بانک‌ها قرارداد امضا می‌کنند که از طریق آن مشتریان بانک‌ها تحت پوشش بیمه خدمات بانکی قرار می‌گیرند.
از قوه با مدیریت جهادی و انقلابی جدید انتظار میرود بعد از ۳ سال از غارت سپرده های مردم در موسسه اعتباری مجاز کاسپین توسط مسئولین اسبق بانک مرکزی و سهامداران موسسه فرشتگان (موسسه آرمان ایرانیان یا موسسه مجاز کاسپین) ، آنها را محاکمه و حکم رد مال را صادر کنند بیش از ۲ سال است که گزارش نمایندگان مجلس تحت عنوان ماده ۲۳۶ بابت محاکمه مسئولین اسبق بانک مرکزی و سهامداران موسسه فرشتگان و کاسپین در قوه بایگانی شده ، خواهشمندیم جهت پرداخت حق و حقوق بیش از پانصدهزار سپرده گذار موسسه مجاز کاسپین طبق قرارداد موسسه مجاز ، بانک مرکزی که خود متخلف اصلی را محکوم به پرداخت خط اعتباری بابت پرداخت مطالبات سپرده گذاران اعم از اصل و سود طبق قرارداد نمائید در ثانی مسببین اصلی این بحران را محاکمه و حکم رد مال صادر نمائید تا بوسیله رد مال از خاطیان ، خط اعتباری بانک مرکزی تامین اعتبار شده و برگشت شود.کلیه املاک موسسه فرشتگان که در نازلترین ارزیابی صورت گرفته توسط عوامل ذی نفع بانک مرکزی و کاسپین بیش از ۳ برابر بدهی آن سرمایه وجود دارد همچنین بسیاری از وام هایی که قرار بوده وصول نشوند و این بحران به آن دلیل بوجود آمده برگشت شده و دارائی نقدینگی موسسه فرشتگان در بانک های دولتی ، همه و همه جزو دارایی سپرده گذاران محسوب می شود و هرگز اجازه نخواهیم داد سهامداران خاطی به کمک رانت مسئولین اسبق بانک مرکزی املاک و دارائی سپرده گذاران را بالا بکشند و موسسه را وارونه زیانده نشان دهند.چرا ۳ سال موسسه ای که هیچ فعالیتی ندارد باز بوده و پرسنل آن از محل سپرده های مردم ارتزاق می کنند پس نظارت بانک مرکزی در حال حاضر کجاست چرا رئیس جدید بانک مرکزی که بیش از یکسال است در این سمت قرار گرفته تاکنون هیچ طرح و برنامه ای جهت پرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین که اسم آن در سایت بانک مرکزی از اواخر سال ۹۴ قید شده کاری انجام نداده است آیا ایشان وامدار مسئولین اسبق بانک مرکزی است یا فساد در بانک مرکزی نهادینه و سیستماتیک شده است که هنوز افراد خاطی و محکومی چون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سابق ، پست را همچنان اشغال کرده اند این همه بی قانونی از کجا سرچشمه می گیرد