دولت ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی‌اش به بانک‌ها کنار گذاشت

به گزارش اخبارپول، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه خسرو فرحی عضو جدید هیات مدیره بانک سپه ضمن بیان مطالب فوق اظهار کرد: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی کشور موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه ادغام بانک ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، ابراز کرد: با درایت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این بانک و برنامه ریزی و پیگیری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در ادغام بانک ها ترازنامه بزرگی با دارایی ها و بدهی های بزرگ قرار دارد. لذا مبنای ارزش گذاری‌ها براساس قوانین و مقررات صورت می گیرد.

معمارنژاد از مدیران بانک سپه خواست مدیریت دانشی که در دوره ادغام شکل می گیرد را مستندسازی و سوابق ادغام را نگهداری کنند تا از این تجربه استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است، به همین سبب لازم است فرایندهای بانک های ادغامی در حوزه های مختلف به یک فرایند واحد تبدیل شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص بانکداری دیجیتال یادآور شد: بحث بانکداری دیجیتال جز روندهای آینده بانکداری در دنیا است و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

معمارنژاد ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح جدید سامانه کربانکینگ در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده‌ها به این سامانه جدید باید به صورت ۱۰۰ درصد و دقیق صورت گیرد.

وی اظهارکرد: امور مالی بانک به شدت درگیر مهاجرت داده ها خواهد بود و پاکسازی و انتقال داده ها در مهاجرت جدید بسیار مهم است و همه ارکان بانک باید در این حوزه با هم همکاری داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد بدهی دولت به بانک‌ها متذکر شد: تلاش می کنیم موضوع بدهی دولت به بانک ها در جلسات کمیته های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.

معمارنژاد افزود: در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.

وی درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اذعان کرد: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی خروج بانک‌ها از بنگاه داری اصل مهمی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه ها ترازنامه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

معمارنژاد در رابطه با واگذاری اموال بانک ها نیز عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک ها بتوانند با تایید مجمع عمومی بانک ها از آیین نامه قانون اصل ۴۴ برای واگذاری اموال استفاده کنند.

وی در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است بیان کرد: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد در پایان مراسم ضمن آرزوی توفیق برای فرحی که از همکاران خوب نظام بانکی کشور و در سطوح مختلف فعالیت کرده است گفت: آنچه موجب ترقی و پیشرفت کارها می‌شود انجام کار به‌صورت تیمی است. تقاضا دارم مدیران و همکاران همکاری لازم را با وی داشته باشند.