پوپا فیروزی: پرونده مفاسد اقتصادی متهمان شرکت تولید «ورمی کمپوست» به اتهام بیش از ۷ هزارمیلیارد تومان کلاهبرداری از ۳۵ هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است.

به استناد پرونده اتهامی که از سال ۹۲ در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی که وابستگی به دولت … داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفر های استانی نیز همراه هیأت ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود میکرد و ……. – روزنامه ایران تیر ۹۵″
“نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان بانک سرمایه: «متأسفانه یکی از بانک هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف کرده است، بانک سرمایه است. ۴۷ درصد سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است…. حسب اطلاعات و گزارش ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است….اکثر متهمان با بیست سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع‌ از قوانین بانکی مردود است. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند….قائم مقام بانک با پرداخت تسهیلات بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد، ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل گیرنده تسهیلات سکونت دارد؛ رئیس هیئت مدیره بانک در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به همان فرد در سمت هیئت مدیره شرکت او منصوب شده است. در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانک نشده است…… روزنامه ایران دیماه ۹۷”
«پرونده بانک سرمایه» و «ورومی کمپوست» دو نمونه از دهها پرونده اقتصادی است که به یمن تقاضای عمومی نسبت به شفافیت و خبرگزاریها عیان شده و نمونه ایی از صدها پرونده درحال رسیدگی است.
فساد اقتصادی در سطوح مختلف از تقسیم غنائم یک پروژه عظیم، اختلاس های با ارقام نجومی، تا حتی دریافت ها، زیرمیزی ها و رشوه‌های برخی کارکنان دون پایه یک آفت است. گستردگی و پراکندگی آن میتواند یک کشور را بیش از هر چیز به اضمحلال نه تنها در ابعاد اخلاقی که حتی در چارچوب های اقتصادی نزدیک کند.
دستگاههای نظارتی هرقدر تعدد داشته باشند نیز نمی توانند نقشی فراتر از کی پایشگر و کنترل کننده را ایفا کنند و غالباً زمانی به این آسیب ورود میکنند که کار از کار گذشته و مقادیر حتی کلان جابجا شده است. این مسئله میتواند بدلیل فضای رخ داد چنین فسادهایی باشد.
کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی بازار پول، دو نرخی بودن و توزیع رانتی بازار ارز، مقررات زایی، مجوزهای متعدد و موانع توسعه بخش خصوصی، همگی سبب فربه تر شدن دولت در تصدیگری و فاصله یافتن از وظایف اصلی شده و بخش خصوصی را یا به دولتی ها و سیاسیون وابسته ساخته یا سایرین را تا حد ممکن با چالش مواجه کرده بطوریکه غالب شرکتهای کوچک و متوسط غیر رانتی و غیرپوششی را ناکارآ و حتی تعطیل کرده است
این فساد منتج از یک سلسله اشتباهات کم و بیش مشابه و بدتر از آن مکرر است که میتواند به نابودی حتی برخی صنایع و ظرفیت های مولد تبدیل شود. تکرار روندهای مشابه به قدری فراگیر است که بکاربردن لفظ «فساد سیستماتیک» نه تنها برای کارشناسان بعید نیست، که حتی برای مخاطب عام هم قابل پذیرش است.
ورشکستگی بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت، اخبار اختلاس های مکرر، احضار برخی وزیران و مدیران دولتهای مختلف، پرونده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، پرونده‌های زمین خواری در ظرفیت های مولد مانند شهرهای بزرگ و مرکزی و حتی قشم و کیش، تخلفات ارزی حاصل از توزیع ارز یارانه ایی و ارزهای دولتی که از طریق صرافی ها از کشور خارج می شدند (و میشوند)، پرونده های فساد مالی مدیران پیشین سازمان های دولتی و خصولتی نظیر پرونده تامین اجتماعی، ظهور سلاطین مختلف و حتی بحران های کارگری، تنها نمونه هایی از اثرات فساد گسترده و رسوخ کرده در اقتصاد کشور است.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ریشه یابی در چرایی و چگونگی است.
از یک طرف دست اندازهای قانونی و فرا قانونی نهادهای دولتی-حاکمیتی (یا بقول عجم اوغلو نهادهای بهره کش) و همچنین تعدد نهادهای نظارتی و از سوی دیگررانت های توزیعی که از مسیر قوانین متعدد و بنا بر شرایط مختلف به «خودی»ها داده میشود.
از طرفی همان رانت¬ها شبیه وامی عمل میکنند که در زمان نیاز توسط گیرنده به دهنده بازپرداخت خواهد شد. این قلک های روز مبادای میتواند یا به بازتوزیع رانت به سمت اهداف اقتصادی هدایت شود یا در تثبیت امور سیاسی بکار گرفته شود؛ نمونه اش تخلفی که در آن توسط یکی از دولتمردان پیشین به ۱۷۰ نفر نماینده مجلس کمک انتخاباتی شده بود.
از سوی دیگر بنگاهداری نهادهای سیاسی که به نوعی برای تامین مخارج بالای این نهادها پیش‌بینی شده خود عاملی است در مچ اندازی های جناح‌ها و گروههای قدرت و نمایش بازو به قصد کسب سهم بیشتر از یک کیک اقتصادی.
بیراه نیست که چنین حاتم بخشی اقتصادی توسط نهادهای دولتی-حاکمیتی را به تیول‌داری مدرن تشبیه میکنند. سفره بذل و بخشش و رانتهای مستقیم و غیر مستقیم اطلاعاتی پهن میشود تا شرکت های وابسته به فلان نهاد، سازمان، وزارت و صندوق با علم به تغییرات قانونی و طرحهای توسعه ایی پیشاپیش برای بلیعدن عواید آن تجهیز شوند.
فعال بخش خصوصی نیز تا حد زیادی مقاومت میکند. حد این مقاومت براساس حد استقلال و آزادی عملی است که برای خود قائل است. در گذر از این خطوط قرمز و برای زنده نگاه داشتن حیات بنگاه خود (البته در برخی هم به قصد کسب سود بیشتر و یا انحصار) وارد چنین معاملاتی میشود. شرکت های به اصطلاح خصوصی وابسته به سیاسیون و مشارکتهای پیدا و پنهان با دولتمردان و نمایندگان سابق نیز مولود دیگری از همین دست تلقیحات نامیمون است. وقتی رویکرد رانیتزه کردن کسب و کارها در کنار عدم شفافیت معمول و موجود بنا شد؛ بعد از آن قدرت در دستان کسی است که از لابیهای اثر گذار برای چانه زنی در هدایت خوان نعمت برخوردار باشد. ارتباطات فامیلی، سلسله مراتب سابق، مشارکت در سود و حتی حقوق مشاوره ایی همگی جوانبی از ابزارهای پیوند در پرده سیاست است با اقتصاد.
در بنگاه‌داری دولتی و سازمانی البته نیازی به چنین پردهپوشی هایی نیست. مدیران ارشد شرکتهای وابسته (به اصطلاح خصولتی) از سیاسیون سابق برگزیده میشوند. پست های مدیریتی یک به یک بین کسانی تقسیم میشود که از قدرت چانه زنی خوبی در هرم قدرت حاکم نظام اجرایی برخوردار باشند. متولد چنین پیوندهایی هم در بنیادها و صندوق های بازنشستگی به وفور یافت میشود.
تیول‌های امروز که جای خود را از زمین و ملک به بنگاههای اقتصادی دادهاند امانات موقتی هستند در دست گردانندگان برای تامین مایه حیات جریان ها یعنی؛ پول. این امانتها اگر بالفطره خود بنگاه دولتی و شبه دولتی باشند که تکلیف مشخص دارند، در غیر اینصورت با ورود به بنگاههای به ظاهر غیردولتی و خصوصی همان رفتار و کارکرد را مطالبه میکنند. در هردو صورت پول حاصل از این تیولها میتواند در کنش و واکنش سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم یا غیر مسقیم بگذارد.
اگر نخواهیم سختگیرانه و شاید بدبینانه تمام این بنگاهداری سیاسیون را با اهداف سیاسی بینیم بازهم بدلیل تقابل و چیرگی اهداف سیاسی غالب این رویکرد میتواند به فساد اقتصادی و سیاسی آلوده شود. این گمان بخصوص در فضای ناشفاف و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات بیشتر تقویت میشود. در زیرساخت نظام اقتصادی ایران که دولت مالک تمام و کمال اقتصاد است و جز به صلاحدید و بر حسب شرایط بخش خصوصی آنهم با کسب مجوزهای لازم اجازه حضور کم‌رنگ در صحنه اقتصادی پیدا میکند، بنیان مناسبات اقتصادی متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است.
بر همین اساس بود که علی طیب نیا در زمان صدارتش بر وزارت اقتصاد اسفند ۹۵ در حاشیه دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: “در اقتصاد رانتی، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت های نفتی به خود اختصاص دهد. باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.”
بر اساس همین تحلیلها و تائید نظر مسئولان میتوان در یافت چرا عزم جدی برای خصوصی سازی آنهام در بستر شفاف وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست و در مواردی حتی وزار تهدید به استضاح شده اند (منبع سخنرانی طیب نیا در همان همایش). در مواردی نیز خصوصی سازی طی فرآیندی غیرشفاف و سئوال برانگیز صورت گرفته و نتایجی عجیب نظیر «هفت تپه» دارد.
بنگاه‌داری تلفیقی از دانش و تجربه است که هرچه این اجزاء قویتر باشند توفیق بیشتری در نتیجه حاصل میشود. نبود حق مالکیت در بنگاه‌های دولتی همچون نظام و تفکر حاکم بر تیول‌داری سبب می‌شود که بهره‌بردار هیچ احساس مسئولیتی نسبت به حفظ و حراست از سرمایه‌های مادی، معنوی و حتی امانت خود نداشته باشند و با عدم علم به مدت زمان امکان بهره برداری از این تیول بار خود را در اسرع وقت ببندد

تفکر دولتی بودجه خوار هرگز توان کسب و کار بودجه زا ندارد و اگر حمایتهای رانیزه قانونی و حاکمیتی نباشد بسیاری از بنگاههای دولتی توان اداره هزینه های جاری را نخواهند داشت.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان داد که شرکت های دولتی با بودجه ای در حدود ۱۲۷۴ هزار سهمی حدود ۷۴ درصد از بودجه ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور را به خود اختصاص داده اند که رشد بیش از ۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال۹۷ را تجربه خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری است که هرگز گزارشی از بررسی عملکرد شرکتها در نحوه مصرف بودجه به صورت عمومی منتشر نمیشود. این در حالیست که پیشتر مطابق با گزارش نمایندگان مجلس مشخص شد در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۳۴ شرکت دولتی زیان ده بوده اند اما در جریان تصویب بودجه خود را سودده نشان داده اند. سود سازی های تصنعی شرکت های دولتی سبب میشود این گروه شرکتها هر ماه یک دوازدهم از نقدینگی خود را تحت عنوان علی الحساب مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و گاهاً درگیر مشکل زیان و گاهی زیان و کسری نقدینگی شوند و از سوی دیگر در بسیاری موارد دولت مجبور میشود این زیان‌دهی را مطابق با تکالیف قانونی (ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی کشور) با پرداخت جبران نماید.
بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد، بنگاه‌های جدید ایجاد کند و خطوط تولید را راه‌اندازی کند، ولی واقعا هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند
: به همین دلیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران به شدت در تضاد با شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی است و در این فضا فقط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی امکان تنفس دارند
[۰۷:۳۷, ۵/۵/۲۰۱۹] Pooya FRZ: چند سالی است … قدرت نتایج حاصل از مکتب مرکانتلیسم است یا تیول داری
تفاوتی که مرکانتیلیسم با تیول‌داری دارد، این است که در مرکانتیلیسم قدرت تجاری اگرچه تحت‌ تاثیر قدرت سیاسی است، اما اولاً این تاثیر دوجانبه است که به معنی وجود نوعی بده‌بستان است اما تفاوت مهم این است که ‌ مرکانتیلیست قدرت تجاری روی دارایی‌ها و اموال خود مالکیت دارد و جیره‌خوار قدرت سیاسی نیست. این همان نکته ظریفی است که باعث تمایز مرکانتیلیسم با تیول‌داری می‌شود.

به عبارت دیگر به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت برای قدرت تجاری در مرکانتیلیسم باعث ریشه‌دار شدن این قدرت در طول زمان و محافظت از سرمایه‌های مادی، انسانی و انباشت علم و تجربه در فعالیت‌های اقتصادی شد و این همان چیزی است که در تیول‌داری غایب است.

نبود حق مالکیت در تیول‌داری باعث می‌شود که تیول‌داران هیچ‌گونه احساس مسوولیتی برای محافظت از سرمایه‌های مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هرچه سریع‌تر بار خود را ببندند؛ چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد
[۰۷:۴۲, ۵/۵/۲۰۱۹] Pooya FRZ: مفهوم سرمایه‌داری متضمن قواعد بازی خاصی به‌ویژه حق مالکیت، رقابت، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و مواردی مشابه است که باید معادل این قواعد را در سرمایه‌داری دولتی شاهد باشیم. اما مشاهدات و بررسی‌ها از قواعد بازی حاکم بر اقتصاد ایران وجود چنین قواعدی را تایید نمی‌کند؛ چراکه در اقتصاد ایران ما شاهد ابهام کامل در مالکیت بنگاه‌ها، انحصار و شبه‌انحصار به‌جای رقابت و تصمیمات اداری برای قیمت‌ها هستیم که اینها قواعدی نیستند که متناظر با قواعد نظام سرمایه‌داری باشند و به همین دلیل ممکن است استفاده از مفهوم سرمایه‌داری دولتی برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران گمراه‌کننده باشد
تیول‌داری یک غنیمت موقت است
[۰۷:۴۸, ۵/۵/۲۰۱۹] Pooya FRZ: همه سیاست‌هایی که فضای کسب‌وکار را برای رشد و نمو و شکل‌گیری بخش خصوصی نامساعد می‌کند روی دیگر سکه‌ای است که هدف پنهان گسترش تیول‌داری را در دل خود دارد. کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی در بازار پول به شکل کاهش دستوری نرخ سود، دو‌نرخی بودن بازار ارز در بیشتر مقاطع زمانی طی سه دهه اخیر، هزاران مجوز برای ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوستانه به بخش خصوصی و همه مقررات‌گذاری‌ها عملاً نقش دوگانه‌ای را بازی کرده‌اند که از یک‌سو باعث حذف بخش خصوصی شده و از سوی دیگر پیشروی بنگاه‌های دولتی برای پر کردن خلأ ناشی از حذف بخش خصوصی را به‌دنبال داشته است که نتیجه طبیعی این دو پیامد همان گسترش مناسبات تیول‌داری است.
[۰۸:۲۲, ۵/۵/۲۰۱۹] Pooya FRZ: یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند سرعت ما را در عبور از اقتصاد تیول‌داری و رسیدن به مقصدی که در آن تجارت و سیاست از هم جدا هستند، افزایش دهد امتیاززدایی از پست‌های دولتی است. تا زمانی که جاذبه پست‌های دولتی به‌گونه‌ای است که هم امکان پیشبرد اهداف سیاسی را فراهم می‌کند و هم روشی برای ثروت‌اندوزی پیش پای افراد می‌گذارد بخش خصوصی چندان جاذبه‌ای برای افراد نخواهد داشت.امکان ثروت‌اندوزی در بخش دولتی باعث شده است که استعدادهای اقتصادی به‌جای کارآفرینی در بخش خصوصی دنبال مجاری رانت در بخش دولتی باشند. همه این اتفاقات باعث حاکمیت قواعد بازی خاصی در اقتصاد ایران شده است که عجم اوغلو از آن به نهادهای بهره‌کش تعبیر می‌کند. این نهادها (قواعد بازی) مانع اصلی شکل‌گیری بخش‌خصوصی هستند اما اگر فرآیند امتیاززدایی از دولت آغاز شود با جابه‌جایی عظیم منافع خاصی که در مناسبات تیول‌داری فعلی وجود دارد می‌توان امیدوار بود که بستر نهادی لازم برای عبور از تیول‌داری فراهم شود.
[۱۹:۲۷, ۵/۵/۲۰۱۹] Pooya FRZ: پارادوکس وجود همزمان «بنگاه‌های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی»
[۱۹:۲۷, ۵/۵/۲۰۱۹] Pooya FRZ: اختلاط تجارت با سیاست یا همان فعالیت‌های اقتصادی با فعالیت‌های حاکمیتی است. در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان، این دو حوزه فعالیت با قوانین سفت و سخت از هم تفکیک شده‌اند.

ایرانیان در هفته‌های اخیر با دو خبر مهم اقتصادی شگفت‌زده شدند: خبر اول حاکی از پرداخت‌های نجومی در بخش دولتی بود و خبر دوم از تعطیلی ارج، یکی از برندهای معتبر اقتصاد معاصر ایران حکایت داشت. این دو خبر به ظاهر بی‌ارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند. برای مردم این سوال مطرح شده است که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نخورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری؟
٢- واقعیت آن است که اقتصاد ایران، مشابه هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی به مفهوم رایج آنها نیست؛ بلکه چیزی است شبیه «سرمایه‌داری دولتی» و شاید هم نوعی «تیول‌داری مدرن». در تیول‌داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند. فقر و فلاکت نتیجه محتوم این فرآیند معیوب بود. در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را از دولتمردان دریافت می‌کنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و حرف‌شنوی آنان درخصوص ترکیب هیات‌مدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژه‌های مربوطه به معیار اصلی تبدیل می‌شود.
٣- در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری، مالکیت از آن دولت است و موقع خصوصی‌سازی هم، این مالکیت به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی انتقال می‌یابد که نتیجه آن، انتخاب مدیرانی با پایگاه سیاسی و نه توان حرفه‌ای است و خروجی نهایی این وضعیت، فرصت‌جویی تیول‌داران برای شخصی‌سازی اموال عمومی از طرق مختلف اعم از ایجاد انحصارهای فروش، جلوگیری از ورود رقیب و در مراحل پیشرفته اختلاس‌های ٣٠٠٠ میلیاردی یا پرداختی‌های نجومی به حلقه اصلی مدیران است. پارادوکس وجود همزمان «بنگاه‌های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است؛ توضیحی که توسط وزیر صنعت و تجارت به این شکل روایت می‌شود: «عده‌ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند.»
۴- یک راه غلط برای مواجهه با این مصائب، تنزل دادن این مشکلات به یک مدیر فاسد است که ٣٠٠٠ میلیارد تومان اختلاس کرده یا تعدادی مدیر دولتی که کارخانه ارج را دوشیده‌اند یا عده‌ای مدیر که با تفاسیر سلیقه‌ای، دریافتی‌های خود را به چند ده میلیون رسانده‌اند. اما راه اصولی و صحیح، برخورد با ریشه این مصائب است که در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری است. داستان فیش‌ها اگرچه توسط رقیب سیاسی با هدف زیر سوال بردن دولت افشا شد، اما به‌دلیل اتکا بر مبانی صحیح، تبدیل به یک دغدغه، مطالبه و موج عمومی شده است و توجه دولت به این مطالبه می‌تواند بیانگر آن باشد که دولت از انتقاد صحیح حتی اگر با نیتی ناصحیح بیان شود استقبال کرده و آن را به فرصتی برای ایجاد اجماع ملی با هدف حل مشکلات تبدیل می‌کند و این حسن مواجهه قطعا از چشم مردم پنهان نمی‌ماند.
۵- راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول‌داری و قطع ارتباط منفعتی همه‌ صاحب‌منصبان با کسب‌و‌کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. فیش‌های نجومی فقط گوشه‌ای از امتیازات و جاذبه‌های نهفته در بخش دولتی را به نمایش می‌گذارد که بر ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی عمل می‌کند. کسب‌و‌کار همزمان برخی از صاحب منصبان در حوزه مسوولیتی خود یا راه‌اندازی کسب‌و‌کار از محل منابع دولتی با لباس بخش خصوصی یا تبدیل بنگاه‌های دولتی به تیول‌های در حال زوال، گونه‌های دیگری از سوء‌استفاده‌هایی است که ریشه در سیستم اقتصادی غیرمسوولانه دارد. فرمان رئیس‌جمهور برای برخورد با فیش‌های نجومی چنانچه با فرمان دومی برای قطع ارتباط سیاست و تجارت توام نشود چاره‌گشا نخواهد بود. باید هرگونه سوء‌استفاده از مناصب سیاسی و بوروکراسی برای ثروت‌اندوزی، همانند همه ممالک توسعه‌یافته، ذیل تعریف فساد گنجانده شود تا ریشه همه مصائب اقتصادی یکجا خشکانده شود. این همان چیزی است که مردم با دیدگاه‌های سیاسی مختلف از رئیس‌جمهور انتظار دارند.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=132162
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

سیاستمداران چگونه بنگاه‌ها را ناکارآمد کرده‌اند؟
سیاستمداران چگونه بنگاه‌ها را ناکارآمد کرده‌اند؟
سیاستمداران چگونه بنگاه‌ها را ناکارآمد کرده‌اند؟
سیاستمداران چگونه بنگاه‌ها را ناکارآمد کرده‌اند؟