همکاری همه جانبه بانک توسعه صادرات با واحدهای خوش حساب

به گزارش اخبارپول، بخش خصوصی خواستار تسریع در اجرایی کردن پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است؛ یکی از این مطالبات الزام بانک های عامل از سوی بانک مرکزی برای آزادی تضامین ارزی بلافاصله بعد از ایفای تعهد و نگهداری تضامین صرفا به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی است.

محمد مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در اینباره اظهار کرد: برخی بانکها در برابر این مطالبه منطقی بخش خصوصی مقاومت می کنند؛ خوشبختانه بانک توسعه صادرات در این زمینه همدلی کاملی با بخش تولید و صادرات دارد.

وی گفت: پیش از این نیز دستورالعمل‌هایی برای چگونگی تعیین نوع و میزان وثایق داشتیم به این شکل که بانک ها با توجه به سوابق مشتریان اقدام به تعیین وثیقه می کردند؛ بانک توسعه صادرات یکی از بانک هایی است که در تعیین میزان و نوع وثیقه معیار خوش حسابی را برای واحدهای تولیدی لحاظ می کند؛ این شکل از تعامل میان بانک ها و واحدهای تولیدی، بخش عمده ای از دغدغه بخش تولید را در حوزه وثایق برطرف می کند.

رئیس زاده افزود: شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند در حوزه های مختلف از جمله تامین مالی ملاحظات ویژه ای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا این حوزه به جای تمرکز بر چالش های سرمایه در گردش و وثیقه و … برتولید و صادرات متمرکز شود.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در خصوص تضامین ارزی بیان کرد: وقتی واردکننده کالای خود را وارد و پروانه سبز آن را دریافت کرده و در سیستم ثبت کرده چه دلیلی برای عدم آزادسازی وثیقه ارزی وارد کننده وجود دارد؟ صدور دستور العمل کلی برای رفع این مشکل، باعث می شود همه بانکها همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند؛ چرا که دلیل منطقی برای ادامه گرو نگه داشتن تضامین وجود ندارد.

مهدی رئیس زاده گفت: تعیین نرخ واقعی ارز در بازار ثانویه و براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار یک درخواست عقلانی و مورد تایید کارشناسان اقتصادی است؛ هرچند دولت در حال حرکت آرام به سمت این هدف است و باید تداوم داشته باشد.

به گفته رئیس زاده، اعلام وزارت صنعت مبنی بر عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه یک، حداقل برای صنعت، اتفاق خوبی است که رخ داده و نتیجه این سیاست‌ها نزدیکتر شدن نرخ ارز سنا و نیماست و تک نرخی شدن را بیش از گذشته دست یافتنی می کند.

وی ثبات را لازمه بازار اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: مطالبات بخش خصوصی در راستای دستیابی به ثبات بوده و همواره و آمادگی خود را برای همکاری در جهت دستیابی به این هدف اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش،از آنجاییکه اخذ تضامین ارزی لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نیست، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده تا این امکان فراهم شود تا بانک ها بتوانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثائق جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند. همچنین در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام واردکننده، نسبت به آزادکردن وثائق و تضامین اقدام کنند.

به رسمیت شناختن نرخ تعیین شده به واسطه عرضه و تقاضای واقعی در بازار ثانویه و حذف یارانه خوراک پتروشیمی ها جهت کاهش نرخ ارز آزاد و نیما و نیز اولویت بخشی به صادرات صنایع با ارزش افزوده بالا در مقابل خام فروشی و تلاش برای رونق صادرات کالاهای تولیدی صنایع تبدیای از اهم راهکارهای پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی به دولت، برای رفع چالش‌های حوزه ارزی است.