به گزارش اخبارپول، [1] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به مدیران عامل شبکه بانکی اصلاحیه قانون جدید چک را ابلاغ و تاکید کرد که اصلاحات جدید قانون چک باید در سامانههای داخلی بانکها لحاظ و عملیاتی شود.
بانک مرکزی در راستای کاهش چکهای برگشتی برخی اقدامات انضباطی را در دستور کار قرار داده که از جمله آنها باید به بند مکرر ماده ۵ قانون جدید چک اشاره کرد که در آن تاکید شده در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایهگذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن تمام حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
پیگیریها حاکی از مراجعه دارندگان چک برگشتی به شعب بانکی به منظور بررسی چگونگی افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و همچنین برخورداری قابلیت فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف با توجه به اقدامات انضباطی بانک مرکزی برای دارندگان چک برگشتی در بخش خدمات حساب و کارت است؛ با توجه به این که رمزهای دوم ایستا صرفا تا پایان اردیبهشت ماه اعتبار دارند و مشتریان بانکی در راستای افزایش امنیت برای خدمات مبتنی بر کارت با رمز دوم باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده کننند، نحوه فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف برای دارندگان چک برگشتی پرسشی مهم به شمار میرود.
شبکه بانکی مکلف به ارائه رمز دوم یکبار مصرف به دارندگان چک برگشتی
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی درباره محرومیتهای دارندگان چک برگشتی در حوزه حساب و کارت بانکی اظهار کرد: مشتریان سیستم بانکی باید از ابتدای خرداد ماه از رمز دوم یکبار مصرف استفاده کنند و با توجه به ماده ۵ مکرر الحاقیه سال ۹۷ قانون چک، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که به دارندگان چک برگشتی خدمات رمز دوم یکبار مصرف را ارائه کنند و محرومیتی در زمینه فعالسازی رمز یکبار مصرف مشمول کارتهای بانکی موجود دارندگان چک برگشتی نخواهد بود اما این دسته از مشتریان به عنوان اولین محرومیت بعد از برگشت خوردن چک حق افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید را ندارند.
بانکها تکلیفی در خصوص صدور کارت جدید بانکی به دارندگان چک برگشتی ندارند