کد خبر: 129781
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 - 10:48
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسیده و اصلاحیه قانون بانکداری نیز طی ۲ هفته آینده به صحن علنی می رسد.
به گزارش اخبارپول، محمدرضا پورابراهیمی در این رابطه اظهارکرد: ۲ سال کار کارشناسی بر روی اصلاحیه قانون بانکداری توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مهمترین موضوعات مطرح شده در این اصلاحیه، پیشبرد رویکرد سپرده ها به سوی مولدهای اقتصادی، تفکیک سپرده های بانکی، تغییر جدی در نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت تعهدات فعالان اقتصادی به بانکها، ایجاد ساختار نظارتی در بانک مرکزی و تغییر در ساختار بانک مرکزی است.
وی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جلسات نهایی کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانکداری نیز اتمام یافته و این اصلاحیه نیز به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رود.
پورابراهیمی در باره ۲ نرخی شدن سوخت نیز افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین قانون بودجه، تصمیم گیری در زمینه تغییر نرخ سوخت برعهده دولت است و دولت می تواند براساس شرایطی که در کشور وجود دارد نسبت به این امر اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی منتظر خواهد بود که اگر دولت در باره تعیین نرخ سوخت از مجلس مشورت بخواهد، در این خصوص دولت را یاری کند.
وی افزود: در حوزه مصارف سوخت اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل کند، مجلس وارد عمل می شود اما در تصمیم برای نرخ سوخت دولت اختیار کامل دارد.
پور ابراهیمی درباره گزارش این کمیسیون برای قانون بهبود فضای کسب و کار نیز بیان کرد: گزارش مربوط به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: در صورت تصویب ماده ۲۳۴ ، تخلفات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی که به هر دلیل قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکنند، مستندسازی شده و برای آنها پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال می شود.
