به گزارش اخبارپول [1]، فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در مراسمی که به همین منظور، و با حضور روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی و مدیران و معاونین وزارت اقتصاد و خبرنگاران رسانه های گروهی برگزار شد اظهار کرد: افتتاح پنجره واحد شروع کسب و کار، از زاویه همکاری کم نظیر بین دستگاهی و نیز تاکید روسای دستگاه های مذکور بر عدم پذیرش هر گونه تعلل در مسیر بهبود فضای کسب و کار، باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.
وی توضیح داد: عملکرد ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید باید به گونه ای باشد که همانگونه که با لذت و افتخار، از ویژگی های ممتاز کشور به لحاظ منابع طبیعی و موقعیت ویژه و ژئوپولتیک جغرافیایی سخن می گوییم، از رتبه خود در شاخص مذکور در سطح جهان یاد کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در اینجا باید از ما مسئولان پرسید، چقدر توانسته ایم ویژگی های ممتاز و مواهب طبیعی و منابع سرشار کشور را در ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید، افزایش درآمد سرانه، رفاه مردم، جلب سرمایه گذار خارجی و . . . بکار بگیریم؟
دژپسند گفت: اگر رتبه ما در متغیرهای گفته شده، چندان تعریفی نداشته باشد، باید به خودمان تلنگر بزنیم و به دنبال یافتن و رفع تنگناها برویم و باید دید، آیا ما به خاطر غفلت در عرصه مدیریت، تخصیص بهینه منابع، بویژه منابع انسانی و عدم برقراری روابط متقابل و صحیح انسانی به مشکل برخورده ایم یا علت جای دیگری است؟
وی با اشاره به فاصله کنونی ما در شاخص بهبود فضای کسب و کار با آنچه در برنامه ششم هدف گذاری شده است، بیان کرد: رتبه فعلی ما در بهبود فضای کسب و کار، رتبه مقبولی نیست.
وزیر اقتصاد توضیح داد: رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار، به واسطه اقدامات انجام شده توسط دولت یازدهم از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۸ در سال های بعد رسید اما دیرجنبیدیم و به رتبه ۱۲۴ سقوط کردیم؛ که این یعنی ، کشور ما، در حال حاضر، اولویت صد و بیست و چهارم یک سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری است.
دژپسند خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، این یعنی اینکه سرمایه گذار، تولیدگر و فعال اقتصادی داخلی ما هم در مقایسه با یک فعال اقتصادی در کشوری توسعه یافته، با موانع بیشتری، نه تنها برای شروع کسب و کار، بلکه در گام های بعدی و ادامه مسیر خود مواجه است.
وی ادامه داد: با این تفاسیر، ما از یک سو در جلب سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر در چابک سازی سرمایه گذار داخلی و نفوذ آن به بازار بین المللی، مضیقه ایجاد کرده ایم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر سهم ما در بازار بین المللی بخواهد با سهم ما از نظر جمعیت و مساحت، مقایسه شود (تازه آن هم در شرایط رونق بازار نفت) باید سهم ما، حداقل دو برابر رقم فعلی باشد.
دژپسند یادآور شد: فضای کسب و کار ما باید چنان روان باشد که هر کس برای سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات اراده کند، با کمترین موانع مواجه شده و گرفتار مسیر پر پیچ و خم سازمان های امور مالیاتی، ثبت اسناد، تامین اجتماعی و همچنین شهرداری ها نشود.
وی عنوان کرد: چندی پیش، با موافقت مسئولان یک دستگاه دولتی، قرار شد تعداد مجوزهای حوزه تحت پوشش آن از ۴۴۰ مجوز به ۱۰۰ مجوز کاهش یابد اما در عمل دیدیم امکان پذیر نشد که این یعنی در حوزه دستگاه مذکور، سرمایه گذار و تولید کننده ما، بجای سهولت با صعوبت و مشکل مواجه است.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که “چگونه باید به روند بهبود فضای کسب و کار سرعت بدهیم” گفت: با تلاش برای تکرار اتفاق مبارکی که امروز با هماهنگی بین دستگاه های مختلف در راه اندازی سامانه پنجره واحد شروع کسب و کار افتاد، می توانیم این امر را محقق کنیم.
دژپسند با بیان اینکه دستگاه های دولتی برای تحقق چشم انداز برنامه ششم توسعه در زمینه بهبود فضای کسب و کار باید تبدیل به ید واحد شوند، اظهار کرد: اگر این گونه شد، دیگر در یک دستگاه نگران این نیستیم که کاری را انجام بدهیم و به نام دستگاه دیگری تمام شود، بلکه ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین الملل مهم خواهد بود.
وی یکی دیگر از راه های تسریع در بهبود فضای کسب و کار را استفاده از فنآوری های نو عنوان کرد و گفت: وقتی دیگران در این مسیر با سرعت در حال دویدن هستند، ما نمی توانیم با گرفتار کردن خودمان در غل و زنجیر روش های سنتی، لاک پشت وار حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد یادآوری کرد: دنیا چند دهه قبل از پنجره واحد عبور کرده است و ما برای اینکه در این مسیر بیش از این عقب نمانیم، باید به سمت دیجیتالیزه کردن فرآیند ها به نحوی برویم که قابل نظارت و رصد نیز باشد.
دژپسند با اشاره به اینکه در دولت هشتم جمهوری اسلامی، نسبت به اصلاح قانون ۷۰ ساله تجارت اقدام و مواردی چون برگزاری الکترونیک مجامع شرکت ها، الکترونیکی کردن دفاتر و … در آن دیده شد، متذکر شد: متاسفانه آن قانون به سرانجام نرسید و گرنه با حدود یک سال تاخیر نسبت به دنیا، صاحب قواعدی متناسب با فنآوری های نو می شدیم.
وی ابراز کرد: علت تاکید من بر روی تحقق اقتصاد هوشمند، استفاده از فناوری های نوین در فرایندها است که هم افزایی در تکنولوژی و توسعه ایجاد می کند، کما اینکه شاهدیم استفاده از فناوری ایکسری چقدر به تقویت تولید در کشور کمک کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد هوشمند آنقدر شفافیت ایجاد می شود که مبارزه با فساد دیگر نیازمند هزینه های زیاد نیست، زیرا مفاسد به سادگی، عیان می شوند.
دژپسند اضافه کرد: باید بتوانیم با حرکت سریع به سمت اقتصاد، صنعت و جامعه دانش بنیان، نرخ نوآوری را از روند خطی به روند “نمایی” تبدیل کنیم.
وی گفت: در صورت تحقق این امر، بنگاه های بخش خصوصی آنقدر گسترش می یابند که دیگر نه دولت و نه سرمایه گذار، دغدغه ای ندارند و سرمایه گذار، حتی “سود” خود را هم صرف سرمایه گذاری می کند زیرا دیگر نگران وقوع مشکلات احتمالی نیست.اتفاقا چنین اقتصادی، تحقق اقتصاد هوشمند را هم سرعت می بخشد.
وزیر اقتصاد [2] در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید شرایط و اتصالات بین دستگاه ها و ارتباط دستگاه ها با تولید کننده و فعال اقتصادی چنان تسهیل شود که آنها بدون هیچ واسطه ای و بدون معطلی بتوانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، زیرا کسی که هم خوب کار می کند و هم بهره ور است، در ایفای وظایف حاکمیتی و اجتماعی خود خوب عمل می کند.