یوسف کاووسی*: چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این سال‌ها، بانک‌ها مورد مناقشه طیف‌های مختلفی بوده‌اند. شبکه بانکی در این سال‌ها عملکردی داشته که نمی‌توان آن را با نگاه صفر و صدی بررسی کرد. نقاط قوت و ضعف بانک‌ها در طول این ۴۰ سال چه بوده است؟
فرایند دشوار اسلامی کردن بانک‌های ربوی
بانکداری در ایران نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه دارد. بانکداری به سبک اسلامی همزمان با آغاز انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸ با ملی کردن بانک‌ها آغاز شد. در سال۱۳۶۲ نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب و دستورالعمل‌های آن تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد.
هنگامی که قانون بانکداری اسلامی تصویب و مقرر شد که این رویه اجرایی شود، کار سخت‌تر شد. به‌موازات آن باید آموزش کارکنان شروع می‌شد تا خود را با رویه و قواعد جدید تطبیق دهند و به‌تبع آن لازم بود فرم‌ها و قراردادهای جدیدی تهیه می‌شد.
حساسیت زیادی روی این موضوع وجود داشت که بانک‌ها ربوی بوده‌اند و اگر قرار باشد اسلامی شوند، باید شامل تمام رویه‌ها شود. فرم‌های مختلفی برای این کار طراحی شد، آموزش‌های زیادی در نظر گرفته شد و بانک مرکزی متولی اجرای آموزش بانکداری اسلامی شد. به این صورت که مدرس تربیت می‌کرد و این مدرسان در استان‌ها و شهرستان‌های خود، بانکداری اسلامی را به زیرمجموعه خود آموزش می‌دادند.
راز توفیق بانک‌های اسلامی در خارج ایران
در کشورهای دیگری مانند پاکستان که نظام آن نیز جمهوری اسلامی است و بانکداری اسلامی نیز وجود دارد، شرایط به‌گونه‌ای است که بانکداری اسلامی و بانکداری بین‌المللی هر دو کار می‌کنند. همچنین در مالزی سیستم بانکی معمول دنیا وجود دارد و بانکداری اسلامی نیز در آنجا وجود دارد و اتفاقاً استقبال خوبی هم از آن شده است. اخیراً در انگلستان نیز بانک اسلامی لندن شروع به کار کرده و خیلی هم موفق و سودده کار می‌کند. علت سودده بودنش نیز این است که در بانکداری اسلامی بحث نظارت بر تسهیلات، یکی از پایه‌های اصلی کار است. اگر نظارت بر وامی که داده می‌شود تا هنگامی که به سرانجام برسد، به‌درستی انجام شود، قطعاً آن پروژه دیگر زیان‌آور نمی‌شود. حتی در آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی نیز گاهی این نوع بانکداری را اجرا می‌کنند که به علت زوایای مثبت آن است.
متأسفانه قانون بانکداری اسلامی، هنگامی در کشور ما اجرایی و عملیاتی شد که افکار کارکنان بانک‌ها نسبت به پیش از انقلاب اسلامی تغییر نکرده بود. در هنگام اجرا نیز نهایتاً به اسناد صوری اکتفا کردند. یعنی برای مضاربه، گفته می‌شد مشتری فاکتوری بیاورد و مهم نبود واقعاً خریدی انجام شده یا خیر. فاکتورهای صوری باعث شد بانکداری اسلامی به آن معنایی که در کشورهای دیگر اجرایی شده، در ایران اعمال نشود. اکنون هم در بین مردم و هم در خود بانک‌ها آن‌طور که باید اعتقادی به این نوع از بانکداری وجود ندارد. مردم اکنون می‌پرسند کجا وام می‌دهند؟ در حالی که در بانکداری اسلامی اصلاً بحث وام مطرح نیست، بلکه تسهیلات وجود دارد. همچنین مردم نمی‌دانند با چه نوع قراردادی وام دریافت می‌کنند. فرمی را پر می‌کنند که از آن اطلاعی ندارند و همان عقود مورد نظر بانکداری اسلامی است که بر اساس آن مشارکت مدنی، سرمایه‌گذاری و… مطرح می‌شود.
با این همه، بانک‌ها موتور پیشران اقتصاد در این سال‌ها بوده‌اند و در بسیاری از طرح‌های کلیدی که اکنون در کشور وجود دارد، نقش بانک‌ها پررنگ بوده است. بانک‌ها همواره پیش‌قدم بوده‌اند، در برخی موارد که بخش خصوصی نمی‌توانست از نظر عظمت و بزرگی کار وارد شود، یا اینکه احساس می‌کرد سودآوری لازم را برایش ندارد، در این موارد هم بانک‌ها به روش‌هایی مانند عقد سرمایه‌گذاری مستقیم وارد شدند. برای نمونه بانک‌ها آزادراه قزوین-زنجان یا قزوین-رشت را از این طریق انجام دادند و توسعه کشور مرهون خدمات و زحمات بانک‌هاست.
از دردسر وثایق تا تسهیلات تکلیفی
اشکالاتی نیز برای این کارها وجود داشت، از جمله مهم‌ترین آن‌ها تسهیلات تکلیفی بود که در طول سالیان قبل وجود داشت و اکنون خیلی کمتر شده است. سال‌های طولانی در مجلس بانک مرکزی و بانک‌ها مکلف می‌شدند که مقدار مشخصی تسهیلات، با نرخ قرض‌الحسنه پرداخت کنند. این تسهیلات عمدتاً به اقشار خاص، مناطق خاص و کمتر توسعه‌یافته تخصیص داده می‌شد. متأسفانه افراد خاصی این تسهیلات را دریافت می‌کردند که بزرگ‌ترین بدهکاران بانک‌ها نیز همین افراد هستند.
همچنین از موارد صحیح اجرا نکردن بانکداری اسلامی می‌توان به بحث وثایق، توجیه فنی و بررسی‌های اقتصادی و مالی طرح اشاره کرد. متأسفانه در این بررسی‌ها دقت لازم صورت نگرفت و وثایقی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفت، گاهی کمتر از میزان تسهیلات بود و آن پول‌ها به‌علت نظارت نکردن و نداشتن ابزار و کارشناس نظارت در پروژه‌های مد نظر خرج نشد و وارد برج‌سازی و واردات شد و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرد.
به مرور، رؤسای کل بانک مرکزی تلاش کردند تسهیلات تکلیفی کمتر شود. مثلاً تکلیف می‌شد که به فلان پروژه با نرخ ترجیحی، تسهیلاتی اختصاص داده شود، این در حالی بود که مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کرد. دولت نیز این را پرداخت نمی‌کرد و به حساب آن در ترازنامه منظور می‌شد. این رقم انباشته شده و رقم بزرگی از بدهی کنونی دولت به بانک‌ها از قدیم باقی مانده است.
نباید از یاد برد که بانک‌ها در ۴۰ سال گذشته پیشران اقتصادی بوده‌اند و تقریباً در اجرای تمام پروژه‌های کشور نقش داشته‌اند. در عین حال عملکرد بانک‌ها نیز مهم است. اگر فعالیت بانک‌ها در چارچوب، قواعد و مقررات خود قرار می‌گرفت بهتر نتیجه می‌داد و اکنون تعداد بدهکاران کلان بانکی کمتر بود. علت این است که ما سیستم سابق را به‌کلی قطع کردیم. بهتر بود مقرر می‌کردیم سازوکار جدید به‌موازات سیستم قبل کار کند و زمانی که بانکداری اسلامی جا می‌افتاد، سیستم بانکداری بین‌المللی از مدار خارج می‌شد. این یکی از نواقصی بود که وجود داشت و بابت آن هزینه داده شد، اما اکنون به مرحله بلوغ و رسیدگی رسیده است.
بانک‌های خصوصی به همت بدهکاران بزرگ
بانک‌های خصوصی نیز از موضوعات مهمی بود که در این ۴۰ سال مطرح شد. اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی اقتصاد مطرح شد که البته نکات فراوانی وجود دارد درباره اینکه چگونه اجرا شد و چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد. علتش هم این بود که خصوصی‌سازی واقعی اجرا نشد. از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی بحث بانک‌های خصوصی مطرح بود. تا پیش از آن، بانک خصوصی معنایی نداشت، تمام بانک‌ها دولتی بودند، زیرا بانک‌های خصوصی پیش از انقلاب اسلامی را تجمیع کرده و در چارچوب ملی یا دولتی در آورده بودند.
در این برهه تصمیم گرفته شد به شرایط سال ۱۳۵۴ برگردیم و مجدداً بانک‌های خصوصی را ایجاد کنیم. با احتیاط، اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی شروع شد. این در حالی بود که بانک خصوصی به‌معنای واقعی کلمه ایجاد نشد. کارخانه‌های بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ و بدهکاران بزرگ تقاضای تأسیس بانک کردند، یعنی کسانی که تسهیلات زیادی از بانک‌ها گرفته بودند و دیگر این امکان برایشان فراهم نبود، حالا می‌خواستند مستقیماً بانک ایجاد کنند و به خودشان تسهیلات دهند. هر بخشی می‌خواست برای خود یک بانک ایجاد کند و اینکه اصناف مختلف اقدام به تأسیس بانک کنند، داشت ادامه پیدا می‌کرد. بانک‌های مختلفی ایجاد شد، بدون اینکه قاعده خصوصی‌سازی رعایت شده باشد. در دوره دوم احمدی‌نژاد نیز بحث بانک‌های نظامی و انتظامی آغاز شد. تا پیش از این، پول‌ها در بانک‌ها متمرکز بود و از آنجا که بانک‌ها به این سپرده‌ها سود نمی‌دادند یا حقوق اقشار نظامی را پرداخت می‌کردند، می‌توانستند از آن محل، وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند و جوایز قرض‌الحسنه نیز اعطا می‌کردند. درنتیجه برخی از مشکلات به این صورت حل می‌شد.
بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی و نظامی، این پول‌ها از بانک‌ها جدا شد. برای نمونه بودجه ارتش به بانک حکمت ایرانیان، بودجه سپاه پاسداران به بانک انصار و بودجه نیروی انتظامی به بانک قوامین رفت. در این میان، بحث مؤسسات غیرمجاز نیز مطرح بود. این مؤسسات بعد از اینکه بزرگ می‌شدند و نقش خود را در ساختار قدرت پررنگ می‌کردند، تقاضای بانک شدن داشتند. بانک نیز در واقع حیاط خلوت بود و شرکت‌های تابعه‌ای ایجاد و بیشتر تسهیلات نیز به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده می‌شد. این موضوع در مواردی هم در رابطه با بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی صدق می‌کند.
بنگاه‌داری، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، بورس، صرافی، ساختمان و… توسط بانک‌های مختلف ایجاد شد. یعنی تمام کارهایی که برای بانک‌ها ممنوع بود، توسط این‌ها انجام شد؛ علتش هم این بود که می‌خواستند خودشان سرمایه‌شان را مدیریت کنند. این پول با سود بالا به شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها داده می‌شد و وارد بازارهای مسکن، ارز، دلالی و… می‌شد. سودی هم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد به بانک برگردانده می‌شد، زیرا سودهای بیش از ۱۰۰ درصدی را نیز کسب می‌کردند. این نیز یکی از معضلات عمده‌ای بود که بعد از دوره خصوصی‌سازی بانک‌ها ایجاد شد.
قانون پولی و بانکی، مصوب سال ۱۳۵۱
بانک مرکزی نیز استقلال کافی نداشت و ضمن اینکه به‌دنبال استقلال کافی بود، تلاش می‌کرد قوانین و مقررات را به‌روز کند. حتی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است و بنا به‌ضرورت موادی به آن اضافه شده است. این در حالی است که شرایط ایجاب می‌کرد کارگروه‌هایی تشکیل شود و قانونی جدید و به‌روز که حاصل جمع تمام قوانین موجود باشد، مبنای کار بانک‌ها قرار گیرد. از سال ۱۳۸۶ کارگروه‌های متعددی تشکیل و لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه شده، اما رد شده و خود مجلس طرحی تهیه کرده است. با این حال، تا امروز هنوز هیچ قانون و مقررات جدیدی غیر از آنچه بوده، نداریم. این یک نقطه ضعف است که باید به آن پرداخته شود، لازم است همه قوانین تجمیع و یک قانون جدید بر اساس بانکداری نوین تهیه شود. مخصوصاً در زمینه بانکداری الکترونیک که هم در دنیا و هم در ایران پیشرفت کرده، مقررات کم داریم؛ زیرا موضوع جدیدی است. انصافاً در این حوزه کارهای بسیار بزرگی خصوصاً هنگامی که در تحریم کامل بودیم، انجام شده که از نقاط مثبت و سرآمد فعالیت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی است، به‌صورتی که خیلی فراتر از انتظار عمل کرده‌اند.
هنگامی که بانکداری الکترونیک گسترش پیدا کرد، تعداد مشتریان شعب به نصف کاهش پیدا کرده و این می‌طلبید که از این به بعد تعداد شعب بانک‌ها نیز کاهش پیدا کند. اساساً با گسترش بانکداری الکترونیک، مراجعه به شعب کاهش یافته است. پس اینکه در یک خیابان چندین شعبه از بانک‌های مختلف وجود داشته باشد، منطقی به نظر نمی‌آید و می‌طلبد سیاستگذاران، ناظرین و متولیان اقتصادی دقت لازم را به این مسئله داشته باشند..
*کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی؛
منبع: عصربانک