در رسانه‌ها اشاره شده که بزرگترین خودرو ساز کشور ( که خود میلیاردها تومان زیان انباشته دارد)، از شرکت‌های قطعه‌سازی طلب‌کار میلیاردی است.
به گزارش اخبارپول، در پی انتشار خبری با مضمون بدهی یک شرکت قطعه‌سازی به خودروسازان، منصور شمس احمدی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و همچنین علیرضا عطوفی، از بنیان‌گذاران موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، به شفاف‌سازی این مساله پرداختند.
کارشناسان حسابرسی در پاسخ به این ادعا معتقدند، اساسا مباحث فنی مرتبط با حسابرسی شرکت‌ها با استناد به گزارش‌های مالی و بورسی، می‌بایست در چهارچوب فنی و علمی، بخصوص از لحاظ داده‌پردازی آماری انجام پذیرد. در غیر این‌صورت، گزارشات رسمی، در قرائتی غیرکارشناسی، می تواند علیه شخص یا سازمانی، روایتی نادرست را ارائه دهند.
حقیقت مساله چیست؟
بنابر این گزارش اشتباهی که در متهم کردن دو سویه خودرو ساز و قطعه ساز مطرح شده این است که درج گزارش مذکور با اشاره به آمار و ارقام مستند به پایگاه داده آماری موسوم به کدال بوده که اطلاعات خام آماری شرکت‌ها بر روی آن قرار می گیرد.
اما بررسی دقیق آمار و اطلاعات پایگاه کدال، نیاز به پالایش کارشناسان مالی و اعتبار‌سنجی از سوی حسابرسان دارد. کارشناسان معتقدند ، استناد به اطلاعات خام ،قابل اتکا نیست.
با این حال، پس از مشاهده مستندات مالی موجود در شرکت‌های قطعه‌سازی، که به تایید حسابداران خبره هم رسیده، حاکی از آنست که طلب مذکور، صحت نداشته و ترازنامه اعلامی خودروساز که بر روی سایت کدال قرار گرفته حاوی تمامی مراودات مالی فی‌مابین دو شرکت نبوده، بلکه فقط یک برش زمانی خاص را نشان می‌دهد.
اما چگونه قطعه‌ساز، بدهکار به خودروساز نشان داده می‌شود؟
ماجرا این است که اغلب شرکت‌های قطعه‌سازی که با ایران‌خودرو و سایپا همکاری می‌کنند، در شرایط خاص اقتصادی مانند تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز در کشور، در طول مدت قرارداد ( یک تا سه سال ) نمی‌توانند نرخ فروش خود را به خودروساز تغییر دهند.
در این شرایط، قطعه‌ساز، ارز مورد نیاز خود را از طریق خودرو ساز حواله می‌کند و تجمع مابه‌التفاوت نرخ ارز، موجب مغایرت موقت حساب فی‌مابین آنها بوده و پس از یک دوره تسویه حساب مالی ( که لزوما با سال مالی آنها مطابقت ندارد ) بدهی مذکور تهاتر می‌شود. موضوع فوق، تنها یکی از دلایل مغایرت فی‌مابین این شرکت‌ها است.
