در سالهای اخیر به ویژه به دلیل رکود شدید حاکم بر بازار و عدم بازگشت درآمد مورد انتظار از بخش بزرگی از تسهیلات ارائه شده به دلیل معوق شدن، بانکها با چالش‌های بسیاری روبه رو شدند که از جمله آنها بالارفتن هزینه تمام شده پول برای آنها بود چرا که آنها با وجود اجبار به پرداخت سود سپرده‌های مشتریان، از درآمد بخشی از تسهیلات اعطایی خود محروم شدند.
در خصوص بالا بودن این نرخ‌ها و تراز شدن عدد سود و به تبع آن تسهیلات با نرخ تورم در یادداشت‌ها و همایش‌های بسیاری سخن گفته شده است و بر عدم تطابق پرداخت و دریافت چنین سودها و بهره هایی با اصول بانکداری اسلامی نکته‌های بسیار گفته شده است.
اما به راستی راه حل برون رفت از این شرایط چیست؟ آیا نظام بانکی می‌تواند با تکیه بر مدل‌های سنتی درآمدزایی از یک سو پاسخگوی انتظارات جامعه برای تسهیلات ارائه شده مناسب و ارزان باشد و از سوی دیگر ضمن پوشش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود، انتظار سهامدارانش را مبنی بر سودآوری برآورده کند؟
در حالی که هزینه تمام شده پول که از دو بخش اصلی هزینه‌های تخصیص منابع (بهره‌ای) و هزینه‌های غیرپولی (شامل هزینه‌های اداری، پرسنلی و هزینه مطالبات ) تشکیل شده است روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند.
در مقایسه‌ای مجمل بین مدل درآمدی بانک‌های ایرانی و بانک‌های غربی به راحتی می‌توان تفاوت‌های آشکاری را مشاهده کرد. آنچه مبنای مدل درآمدی بانک‌های غربی است دریافت هزینه‌های ارایه خدمات و ارایه اعتبار به مشتریان به ویژه از طریق کارت‌های اعتباری الکترونیکی است.
بسیاری از بانک‌های غربی حتی برای نگهداری سپرده‌های مردم و استفاده آنها از خدماتی مانند اینترنت بانک و… از آنها کارمزد دریافت می‌کنند و این مبالغ را به عنوان منابع درآمدی خود درنظر می گیرند و این در حالی است که مدل درآمدی بانک‌های ایرانی بر پایه روش‌های کلاسیک با تاکید بر جمع‌آوری سپرده و اعطای اعتبار به دیگر مشتریان تعریف شده است که مشکلات فراوانی در این مدل دیده می شود.
البته در نظام بانکی ایران نوع غربی درآمدزایی نیز تعریف شده است که از آن به درآمدهای غیرمشاع یاد می‌شود که شامل دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود اما به دلایل بسیاری از جمله فرهنگی و گاه رقابت ناصحیح میان خود بانکها به استفاده از همین حداقل‌ها نیز توجه جدی نشده است و بانکها خواسته و ناخواسته از این بخش مهم و حیاتی درآمدی محروم شده‌اند.
از سوی دیگر آنچه که امروز در قالب قوانین اخذ کارمزد از سوی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است بیشتر متوجه خدماتی است که افراد یا گروه‌های خاصی را در بر می‌گیرد و همه مشتریان نظام بانکی را شامل نمی‌شود به طور مثال دریافت کارمزد حواله‌های ارزی صرفاً محدود به تجار و بازرگانان است که آن هم بستگی به شرایط اقتصادی کشور و میزان تبادلات تجاری دارد.
اما در حوزه بانکداری الکترونیک که تقریباَ همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد و بانکها برای راه‌اندازی، توسعه و بهینه‌سازی و پایداری آنها مدام در حال هزینه هستند دریافت کارمزد با معضلات بسیاری مانند خلا فرهنگی یا قانونی روبه رو است.
خدماتی که مردم وابستگی بسیار زیادی به آنها پیدا کرده‌اند و قطعی یک ساعته یکی از سرویس‌های آنلاین یک بانک با واکنش بسیار زیاد مشتریان مواجه خواهد شد. بدون اینکه کسی از خود بپرسد آیا ۱۵ سال پیش که چنین سرویس‌هایی نبود صدای اعتراضی بلند می‌شد؟ و اساساَ این خدمات آن زمان چگونه و با چه شرایطی دریافت می شدند؟ یا اینکه ایا اساساً می‌شود برای عدم دریافت خدمتی که برای دریافتش هزینه‌ای پرداخت نکرده‌ایم ناراحت شویم؟ آیا کسی هزینه‌های ایستادن در صف بانک و ترافیک و مرخصی و… را محاسبه می‌کند تا ما به ازا هزینه صرفه‌جویی شده حاصل از یک سرویس بانکداری الکترونیک را بسنجد؟
این در حالی است که بانکها با هزینه‌های تبلیغاتی فراوان برای عقب نماندن از گردونه رقابت و همچنین خلوت کردن شعبه‌ها در تلاش هستند مردم را به استفاده از این خدمات تشویق کنند تا دست کم باعث کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی به مشتریان شوند.
شرایط پیش رو بیشتر به وضعیت یک بام و دو هوایی می‌ماند که در آن منتقدان و مشتریان مدام بر نرخ بالای بهره‌های بانکی تاکید می‌کنند و چشم بر خدمات گسترده نظام بانکی می‌بندند و هر هنگام که نظام بانکی جرات و جسارت حرکتی کوچک برای رهایی از بار هزینه‌ها و افزایش درآمدهای غیرمشاع خود می‌کند سیل انتقادات دوباره جاری می‌شود بی‌آنکه به آینده روشن این تلاش‌ها اندیشیده شود که این اقدامات می‌تواند زمینه ساز کاهش هزینه پول بانکها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها شود.
در این خصوص نمونه‌هایی مانند حذف شدن هزینه کارمزد استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در سمت مشتری و فروشگاه‌داران که گاه حتی بازار شایعات منجر به افزایش خرید با اسکناس و حذف شدن دستگاه پوز توسط پذیرندگان شد و تبادل کارمزد بین خود بانکها و یا پرداخت هزینه آبونمان پیامک‌های بانکی از سوی مشتریان که زمینه ساز نارضایتی‌های بسیاری در میان مشتریان بانک‌های کشور شد، شایان ذکر است.
این نمونه‌ها و مثال‌های فراوان دیگر شرایط را به گونه‌ای پیش برده که بانکها برای کوچکترین تصمیماتی برای دریافت کارمزد خدمات به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی که با هزینه‌های بسیاری همراه است دست به عصا باشند. برای رفع این شرایط شاید مهمترین اولوبت و ضرورت بازنگری قوانین مربوط به دریافت کارمزدهای بانکی باشد که با وجود افزایش تورم در همه عرصه های خدماتی تا کنون در این حوزه شاهد تغییر و تحول خاصی نبودیم و کماکان خدمات بانکها پس از سالهای مدید با نرخ های کم در حال ارائه است.
برای این کار تدوین قوانین جدی و اجباری و نه اختیاری که بانکها را مجاب کند تحت هر شرایطی و با کنار گذاشتن تمام ملاحظات رقابتی و تبلیغاتی هزینه‌های ارایه خدمات را مستقیماً از مشتری دریافت کنند ضروری به نظر می آید به گونه ای که بانکها در ازای اختیار قانونی برای افزایش درآمدهای غیرمشاع از محل کارمزدها بتوانند بر اساس محاسبه سود و زبان به تعدیل نرخ تسهیلات ارائه شده بپردازند. قطعاً این روش به افزایش چشمگیر رقابت سالم بانک ها برای بازاریابی و ارایه خدمات با کیفیت تر به مشتریان منجر خواهد شد.
از طرفی دیگر تلاش بانکها نیز برای فرهنگ‌سازی در خصوص پرداخت کارمزدها مساله‌ای حیاتی و ضروری است و می‌طلبد آنها با توافق و همراهی یکدیگر نظام جدید درآمدی را برای خود تدوین کنند و فارغ از انگیزه‌های رقابتی به آن وفادار باشند تا بتوانند در یک دوره دست کم پنج ساله وابستگی بیش از حد خود را به درآمدهای مشاع تا حد قابل توجهی کاهش دهند و نقش واقعی یک بانک امروزی را بازی کنند. برای این کار آموزش این باور عمومی از طریق فعالیت های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی که ارایه هر خدمتی نیازمند هزینه‌های بسیاری از سوی بانک‌هاست و این هزینه‌ها مانند خرید هر خدمت دیگری که آنها از شرکت‌ها و نهادهای دیگر دریافت می کنند مستلزم پرداخت هزینه است یک اقدام لازم و ضروری است.
مردم یا مشتریان به عنوان ضلع سوم و اساسی این همکاری نیز باید به این درک برسند که نه دریافت سود بالا از بانکها و نه پرداخت بهره‌های سنگین به آنها هیچ کدام مفید به حال ایشان و اقتصاد کشور نیست و با این روند بانک ها نخواهند توانست به توسعه صنعتی و تجاری کشور کمکی کنند و زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور باشند. آنها با پرداخت هزینه خدماتی که اخذ می‌کنند می توانند همیشه مطالبه‌گر و منتظر دریافت خدمات به روز‌تر و قوی‌تری باشند.
بررسی این ادعا نیازمند محاسبات و بررسی‌های بسیاری است اما قطعاً رسیدن به مدلی مناسب برای اصلاح وضعیت درآمدزایی بانک‌های ایرانی بر اساس اصول بانکداری اسلامی که در آن کارمزد به عنوان یک مبنا و شاخص اصلی شناخته می‌شود خیلی دشوار نخواهد بود تا جایی که بانکها با تکیه بر درآمدهای غیرمشاع ناشی از کارمزدهای خدمات بتوانند ضمن بهینه‌سازی مداوم خدمات خود به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی به رقابت برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات ارائه شده بپردازند.
*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید