به گزارش اخبارپول، [1] در بخشنامه بانک مرکزی آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگونی قرار دارند.
تجارب حاصل از بحرانهای مالی سالهای گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحرانهای مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره مورد تاکید قرار گرفته است.
در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری اجرا می کند.
با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۴۳۴۹۷.۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۵ تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند.
در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مورد نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر است با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستور العمل فوق الاشاره، باعث می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۱۰) را نیز مورد توجه قرار دهد.
*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید