کد خبر: 120040
دوشنبه 5 آذر 1397 - 13:33
قوانین مربوط به چک برای یازدهمین بار اصلاح شد.
در اولین روز هفته جاری رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد که این قانون در جلسه علنی ۱۳ آبان‌ماه سالجاری مجلس تصویب و در ۲۳ آبان به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا کنون داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت گنجانده شد تا سال ۱۳۵۵ که قانون مجزایی برای آن تدوین شد. درمجموع در سال‌های ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۷، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷ قوانین تازه‌ای برای چک به تصویب رسیده است.
در تمام این سال‌ها قانونگذار و مجری تلاش کرده‌اند از چک به‌عنوان یک سند معتبر پاسداری و راه متخلفان را سد کنند، اما همواره حجم بالای چک‌های برگشتی از نظر مبلغ و تعداد نشان‌دهنده وجود نقایصی درمقررات این بخش بوده است. برهمین اساس برای یازدهمین بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفت.
*تغییرات ۱۱ گانه قانون چک
در قانون جدید، ۱۱ اصلاحیه در قانون چک اعمال شده است. دراین ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.
براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری، علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی اعلام کند.
*موجودی حساب به دارنده چک پرداخت می‌شود
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک پرداخت کند و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جایگزین اصل چک می‌شود.
*چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک‌ها
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گزارش می‌دهد.
پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد موظف هستند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند. چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درخواهد آمد.
*۶ راه برای رفع سوءاثر از چک
براساس این قانون برای رفع سوءاثر چک ۶راه پیش‌بینی شده است که در هر یک از موارد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
بنابراین واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ۶ راه رفع سوءاثر است.
*اعتبارچک سه ساله شد
بانک‌ها مکلف هستند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.
*تولد چک‌های موردی
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان مشخص فراهم شود.
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم می شود.
*تمام اطلاعات آنلاین می‌شود
بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت فراهم کند.
همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.
*تسویه چک فقط در چکاوک
در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد پذیرفت و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور قرار می گیرند.
دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف هست ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
*مهم ترین تغییرات قانون چک
قانون چک برای یازدهمین بار تغییر کرد.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک موظف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک پرداخت کند.
بیست و چهارساعت پس از برگشت چک تمام بانک‌ها از ارائه خدمات بانکی به دارنده چک برگشتی خودداری خواهند کرد.
تمام حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی در تمام بانک‌ها مسدود می‌شود. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت ۳سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع سوءاثر است.
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳سال است.
منبع: روزنامه ایران
*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
