با نگاه اجمالی به سابقه کاری و فکری فرهاد دژپسند می توان به شخصیت مستقل به لحاظ فکری و نیز تجربه کاری این اقتصاددان پی برد که در واقع تلفیقی از ویژگی های مثبت دو وزیر اخیر اقتصاد را داراست.

سابقه کاری

به گزارش اخبارپول، مهدی محسن‌پور کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی نوشت: در آغاز دولت یازدهم معرفی علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد، نشان از رویکرد دولت بر استفاده از اقتصاددان های مستقل بود چه اینکه بی‌حاشیه و مستقل بودن و وجه علمی پررنگ‌تر ایشان منجر به کمتر شنیده شدن نام وی در محافل سیاسی و رسانه ای شده بود.

آغاز دولت دوازدهم و جایگزینی مسعود کرباسیان نشان از تغییر رویکرد اقتصادی دولت بود. کرباسیان که هرچند به لحاظ اجرایی فرد مجرب با سابقه کاری مثبتی در حوزه های صنعتی و اقتصادی بود اما فاقد ویژگی های یک اقتصاددان مستقل در جایگاه وزیر اقتصاد بود.

با آغاز تحولات اقتصادی به ویژه نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی متآثر از آن، انتقادات به مدیریت اقتصادی دولت به ویژه نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصادی بالا گرفت و نهایتا تغییرات در این خصوص از سوی دولت با تغییر رئیس کل بانک مرکزی از یکسو و استیضای وزیر اقتصاد توسط مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر حادث شد.

لزوم استفاده از یک اقتصاددان مستقل و باتجربه چه به لحاظ علمی و اجرایی در قامت وزیر بیش از پیش مطرح و نهایتا در روزهای اخیر منجر به معرفی دکتر فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد شد.

فردی که سابقه کارشناسی و تجربه کاری و سمت های ارشد در حوزه های اقتصادی و برنامه‌ریزی دولتهای مختلف را داشته است.

وی که از اساس سازمان برنامه ای است، حاصل بدنه کارشناسی سازمان برنامه است و نیز آگاه و صاحبنظر در زمینه اقتصاد سیاسی. شخصیت مستقل و کارشناسی او منجر به آن شد تا در تمامی دولتها حضوری فعال و موثر ایفا کند.

وی به عنوان معاون وزیر بازرگانی در دولت هشتم نقشی مهم در تهیه و تدوین قانون تجارت الکترونیک ایفا کرد و حتی در اوایل دولت نهم به مدت یکسال معاون تولید سازمان برنامه در زمان ریاست فرهاد رهبر بود.

دژپسند که تمام تلاش خود را در راستای عدم تغییرات سازمان برنامه و عدم تضعیف نظام برنامه ریزی کشور به همراه همفکران خود مصروف کرد، نهایتا با استعفا از سمت خود، به تغییرات ایجاد شده و تضعیف نظام برنامه ریزی کشور در آن مقطع زمانی واکنش نشان داد و به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی اکتفا کرد.

با آغاز دولت یازدهم مجددا به سازمان برنامه بازگشت و در احیای مجدد این سازمان و نظام برنامه ریزی کشور در سمت معاونت امور اقتصادی و بودجه نقشی مهم ایفا کرد.

در اواخر دولت یازدهم و در آستانه آغاز دولت دوازدهم با پایان دوره چهارساله وزارت علی طیب نیا، وی نیز از سمت خود استعفا کرده و به ریاست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه رسید.

هر چند دو سال باقیمانده برای انجام تحولات اساسی شاید کافی و مناسب نباشد اما هر گونه تغییر اصلاحی در راستای تغییر روند می تواند با حضور ایشان به سرانجام رسد که این امر بارقه های امید برای استقرار آرامش اقتصادی را ایجاد کرده است.

ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

توییتر

تلگرام

لینکداین

اینستاگرام

پیام‌رسان بله

فیس‌بوک


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=118107
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟
وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟
وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟
وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟
وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟
وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟
وزیرجدید اقتصاد تلفیقی از طیب‌نیا و کرباسیان؟