پوریا فیروزی: در ۲۰ فروردین سال جاری که معاون اول سیاست جدید دولت را در ثبات نرخ و البته مدیریت دستوری بازار ارز اعلام کرد تقریبا بر همه فعالان اقتصادی، کارشناسان و اساتید اقتصاد واضح بود که سیاستگذار و قوه مجریه مسیری اشتباه را برگزیده و در آینده با شرایط پیچیده‌ای مواجه خواهد شد.
با اینحال اطمینان خاطری که دولت سعی در ترویج آن داشت و بیان محکم این لفظ که “فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند” بسیاری از فعالان حقیقی اقتصاد را برآن داشت تا با تامین هر آنچه در روند فعالیت تجاری و حتی تولیدی خود نیاز به واردات دارند، قدم به این فضای غبار آلود بگذارند.
شاید دولت به گمان خود روندی صحیح را در دستورکار قرار داده بود که بر اساس محاسبات میتوانست عرضه ارز را با تقاضای پیشبینی شده همخوان و هماهنگ کند. با اینحال این محاسبات بر روی کاغذ و تا حدی اخبار باقی ماند و هرگز تعادل مورد انتظار در دو طرف عرضه و تقاضا نمود پیدا نکرد.
اما آیا فعالان اقتصادی پیشبینی برای شرایط امسال خود نداشتند؟ بله قطعا برنامه ریزی هایی برای تداوم فعالیت داشتند اما میزان و سرعت تغییرات به شدت خارج از اراده و پیشبینی بود.
درپایان سال گذشته “دنیای اقتصاد” ۸۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی را نسبت به پیش بینی وضعیت اقتصادی مورد پرسش قرار داد که یکی از مهمترین سئوالاتش این بود: « پیش بینی شما از نرخ دلار در انتهای سال ۹۷ چیست؟». در پاسخ به این سوال حدود ۴۵ درصد کارشناسان قیمت ارز را بیش از ۵۵۰۰ تومان و ۹۴ درصد بیش از ۵ هزار تومان پیشبینی کرده‌اند و تنها ۵ درصد پاسخ دهندگان بر قیمت کمتر از ۵ هزار تومان تاکید داشتند. حتی در این بین ۱۲ درصد کارشناسان معتقد بودند قیمت ارز از ۶ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.
بدون شک ایجاد ثبات اقتصادی از مهمترین وظایف دولت است. دولت تدبیر و امید در دوره یازدهم در عمل به این وظیفه موفق صادر شد. اما بهای چنین نتیجه ایی کنترل دستوری بازار بود. ثبات اقتصادی آنزمان که در شاخصهای اقتصادی خود نمایی می‌کرد در کنار کاهش نرخ تورم و ثبات حدودی نرخ ارز سیگنال خوبی به فعالان اقتصادی می‌داد.
اگرچه این نشانه ها بیش از هرچیز جنبه روانی داشت. غالب تحلیلگران اقتصادی میدانستند دیر نیست زمانی که فنر فشرده شده نرخ ارز به شدت رها شود و این رهاسازی را نه فقط دستوری که با تضعیف نیروهای وارد بر آن قابل پیشبینی بود.
سالهاست کنترل دستوری خو گرفته در اقتصاد دولتی ایران، مسئولیت هر تغییر مثبتی را بر عهده می‌گیرد. عجیب نیست اگر هر نوسان منفی نیز بر گردن همین رویکرد باشد.
حتی اگر دولت از پذیرش تبعات و نتایج امتناع کند، حتی اگر برآیند نیروهای بازار موجب تغییر و نوسان شوند و حتی اگر ماهیتاً امکان مدیریت و کنترل شرایط وجود نداشته باشد، باور عمومی بر دخالت دولت در تغییر شرایط عمدتاً به نفع خود است.
اتفاقی که این روزها نیز شاهد هستیم
دولت با تثبیت امری قیمت و اعلام قاچاق بودن رقمهای غیر نخستین و در اصل پایه ایی ترین قدم اشتباه را برداشت. با اینحال فعالان اقتصادی چه در بخش واردات کالای تمام شده مصرفی و حتی کالاهای اساسی و چه تولیدکنندگان نیازمند واردات مواد خام و کالای نیمه ساخته را ترغیب به واردات با حجم مورد انتظار و قابل پاسخ به بازار در حداقل یکسال بعد کرد. دولت سعی کرد با اینکار ضمن پیشبینی آینده بازار کشور، بازار تقاضای ارز تجاری را نیز کنترل کند.
نتیجه اینکه در اولین موج تقاضا، حجم بالایی ثبت سفارش انجام شد. تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخصهای مورد انتظار خود و پیشبینی شرایط آینده و البته تکیه بر سوبسید ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به ثبت سفارش کردند.
برخی نیز با استفاده از اعتبار خود بصورت Open Account خرید کردند. اما دولت به رویکرد همیشگی خود روند سعی و خطا پیش گرفت. بخشنامه های متعدد و کارشناسی نشده بیش از هر چیز به حرکت بدون استراتژی و یا حداقل مدیریت کم تمرکز معنی می‌شوند. در بحث ارز نیز این رویکرد گریبانگیر فعالیتهای بازرگانی شد.
باوجود این اوضاع نابه‌سامان شرکتها غالباً به سه دلیل تقاضای ارز داشتند. همانطور که پیشتر اشاره شد گروه اول خرید های اعتباری داشتند که بعضاً بخشی از آن را نیز در شبکه توزیع یا بازار مصرف نهایی به فروش رسانده بودند. این گروه، کالا را بر اساس قیمت پیشین ارز و احتساب مارجین های فروش قیمت گذاری کرده بودند و حالا باید با نرخ های جدید ارز را تامین و بدهی خود را به فروشنده اولیه پرداخت کنند.
گروه دیگری از درخواستها حاصل قراردادها یا پروفورهایی (خریدهای مدت دار) بود که پیش از بحران ارزی و اخروج ایالات متحده از برجام جاری شده بود. برخی از این قراردادها در ادامه‌ی یک روند چند ماهه یا حتی چند ساله و ناشی از همکاری بلند مدت با طرفین تجاری بود، بگونه ایی که تغییر یا توقف آن در برهه زمانی کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. این مسئله برای بسیاری از شرکت های تولید کننده که از مواد خام وارداتی استفاده میکنند پیچیده تر است؛ علی‌الخصوص اگر کالای وارداتی از فرمولاسیون، مشخصات یا استاندارد ویژه ایی تبعیت کند. در نوسان ارزی اخیر که دسترسی به ارزهای غیر دلاری نظیر “وون” کره جنوبی و “یووان” چین بسیار محدود شده، این معضل اثرات بدتری دارد. از طرفی بدلایل فنی امکان تغییر تامین‌کننده نیز فراهم نیست.
گروه سوم نیز برمبنای پیش بینی آینده، افزایش قریب به یقین نرخ ارز و یا محدودیتهای متصور در واردات (چه بر اثر تبعات تحریم و توقف همکاری کشورها و چه به تجربه از احتمال تغییر قوانین داخلی نظیر اولویت های کالایی و محدودیتهای وارداتی گمرک ) اقدام به خرید کردند. اگرچه برخی نیز با هدف استفاده از سوبسید های پنهان در تک نرخی سازی دستوری ارز و رانت های حاصل از آن در این دسته جای گرفتند.
با اینحال رویکرد پلیسی و مدیریت دستوری بازار ارز که بیشتر بر سیاستهای کنترل (بخوانیم سرکوب) تقاضا استوار بود علاوه بر اینکه تر و خشک را باهم سوزاند، سبب شد تا بازار ارز به سمت تقاضای سوداگرانه غیر شفاف کشیده شود. بزرگترین ضرر در این رویکرد را نیز فعالان اقتصادی واقعی متحمل شدند. افراد و بنگاههای شناسنامه داری که سوء استفاده دیگران از خلاء قانونی موجود در نظام پیاده سازی شده تامین ارز، آنها را نیز با معضل مواجه و هزینه ها را برایشان چند برابر کرد. با هر سه گروه برخورد یکسان صورت گرفت.
از سوی دیگر کنترل دستوری قیمت های بازار نیز مزید بر علت شد. گروهی که خرید های اعتباری با ثبت ارز ثابت داشتند و در بخشنامه های بعدی دولت ملزم به پرداخت مابه¬التفاوت شدند حالا با قیمت تمام شده بالاتری روبرو شده بودند. افزایش قیمت کالاها نیز ممنوع و در موارد محدودی هم کمتر از تغییر نرخ مابه التفاوت بود. این حد تفاوت اگر در محدوده مارجین فروش باشد برای فروشنده و حتی تولید کننده ایی که از کالای نیمه ساخته یا مواد خام بهره میبرد قابل تحمل است. بیشتر از آن موجب زیان میشود و از آنجائیکه غالب قراردادهای اعتباری در حجم بالای مبادله کالا است میزان زیان بقدری بالا رفت که بنگاههای اقتصادی مجبور به تعدیل شدید نیرو یا حتی تعطیلی شدند.
این مسئله تنها محدود به واردکنندگان کالا نمی شود، تولیدکنندگان نیز در محاسبه قیمت تمام شده برای کالای نیمه ساخته و مواد خام خود متاثر از تغییرات نرخ ارز هستند. در “تولید صادرات محور” نیز این مسئله صادق است. بنوعی تمام هزینه های اولیه و مهمتر از آن هزینه های حمل و نقل و لجستیک که قریب به یک سوم قیمت تمام شده کالا را دارند نیز از قیمت ارز تبعیت می‌کند.
درست به همین دلیل است که این روزها بسیاری از بنگاههای تولیدی و اقتصادی فعالیت خود را به حداقل ممکن رسانده تا تعطیل نشوند و سایرین که نتوانستند خود را این وضعیت همگام کنند یا بنیه آسیب پذیرتری دارند مجبور به تعطیلی شده‌اند. در فضای فعلی که زیرساخت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط نیز فراهم نیست شاهد خاموش شدن تدریجی چراغ این گروه کسب و کارها هستیم.
فعال اقتصادی هرگز به دنبال نرخ ارز پائین یا بالا نیست. اگرچه نرخ مسئله مهمی در قیمت تمام شده است، اما ماهیت اقتصاد بر خود تنظیمی استوار است. از آن مهمتر فعال اقتصادی هرگز به دنبال ثبات دستوری نرخ ارز نیز نیست. برای فعال اقتصادی واقعی سازی نرخ ارز و ثبات در درجه اول میان مدت و در نهایت بلند مدت آن ایده آل مطلوب است.
پیشبینی های اقتصادی با نرخ های فعلی بازار فاصله جدی دارد و سیاستگذار نیز به دلایل سیاسی و روانی به شدت در تله بازار خرد قرار گرفته با اینحال تا زمان مشخص شدن ثبات قیمتی ارزشگذاری کالا (و حتی خدمات) بر مبنای نرخ ارز در هاله ایی از غبار قرار دارد.
در این میان بنگاههای کوچک و متوسط باید خود را بگونه ایی حفظ کنند که با جریان مواج تغییر نابود نشوند. این استراتژی با شناسایی تغییر ناگهانی نرخ ارز (و نه خود نرخ) بعنوان یک تهدید بیرونی قابل بررسی است. اگرچه هر قدمی که بنگاهها بردارند از وظیفه دولت در ایجاد شرایط ثبات و قابل پیشبینی شاخصها مانند نرخ ارز، سود بانکی و حتی محاسبه تورم نمی‌کاهد.