بانک مرکزی معافیت مالیاتی برای بانکهای مشکل‌دار در نظر بگیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایلنا، کامران ندری درخصوص ضرورت حل مشکلات سیستم بانکی گفت: باید در نظر داشت که همه بانک‌ها موقعیت یکسانی ندارد و بهتر است که مسئله بانک‌ها به صورت جداگانه و با توجه به ترازنامه و موقعیت مالی آن بانک مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین احکام کلی برای سیستم بانکی نمی‌تواند زیاد موثر باشد و این کار را باید به بانک مرکزی محول کرد تا برای هر بانک به فراخور شرایط، یک برنامه داشته باشد تا براساس همین برنامه بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام دهد. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که معافیت مالیاتی برای بانکی موجب بهبود وضعیت آن می‌شود ، وزارت اقتصاد و امور مالیاتی می‌تواند از دریافت مالیات خودداری کند.
ندری تصریح کرد: در تمامی دنیا بانک‌های مرکزی در برخورد با بانک‌های مشکل‌دار اختیارات قانونی دارند که باید این اختیارات در مجلس مطرح شود و نمایندگان به جای طرح‌های مقطعی، این را می‌توانند در مجلس تصویب کنند. در برخی از کشورها وقتی بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند، سازمان‌ها و نهادهای متفاوت از بانک مرکزی به مشکلات آنها رسیدگی می‌کنند که در کشور ما این مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است. مثلا در آمریکا این اختیارات به شرکت ضمانت سپرده واگذار شده است.
این کارشناس بانکداری با اشاره به لایحه حل‌وفصل ( Resolution ) گفت:‌ در کشورهای دیگر دولت و بانک مرکزی اجازه دارند علاوه بر تقبل زیان بانک‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند البته این اقدام باید در چارچوب‌های خاص و در قالب لایحه گریز یا حل‌وفصل از سوی بانک مرکزی مطرح شود و ورود نمایندگان با وجود داشتن نیت خیر می تواند مشکل آفرین باشد.
ندری افزود: با توجه به مشکلات موجود، تصویب لایحه گریز باید به سرعت دنبال شود تا با اعطای اختیارات قانونی به بانک مرکزی، در قالب آن تصمیم‌های مربوط به معافیت مالیاتی گرفته شود. بنابراین بنده وجهی برای این لایحه نمی‌بینم چون این طرح‌ها با وجود اینکه خواهان حل مشکل هستند، منتها ارایه حکم کلی مشکلات دیگری را در پی دارد.
اخیرا یکیاز نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که با اینکه ارزش دفتری بسیاری از املاک بانک‌ها نزدیک به صفر است اما ارزش بازاری این دارایی‌ها در حال افزایش بوده و اعطای معافیت مالیاتی می‌تواند در برطرف کردن مشکل نقدینگی بانک‌ها موثر باشد و این نیازمند ارایه لایحه از سوی دولت است.