نمیتوان باتوجه به تعهدات جدیدی که دولت بر پیکره خودروسازان وارد کردهاند قیمتگذاری صحیحی را انجام داد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، دولت چندی پیش بود که برای خروج بازار خودرو از رکود به دو خودروساز بزرگ دولتی دستور داد تا با پیشفروش سیصد هزار خودروی جدید، بازار را مدیریت کرده و از رکود خارج کنند. فروشی که بدون توجه به افزایش هزینههای تمام شده خودروسازان انجام شد و آنها را مکلف کرد تا با همه مشکلات مالیشان تا پایان سال آینده تمام این تعهدات را پاسخ دهند .
این امر با درنظر گرفتن افزایش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی خبر از رشد زیان انباشته خودروسازان از محل تعهدات جدید میدهد که همین امر هم قیمتگذاری را با مشکلات جدیدی مواجه میکند .
با این حال شرح این شرایط به معنی رد خصوصیسازی نیست که اتفاقا خصوصیسازی اصالتا ایده خوبی است اما برای شرکتهایی که قرار است وارد فاز خصوصسازی شوند روال انجام این اتفاق حائز اهمیت است. در شرایط توفانزده فعلی که نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده اقتصاد کشور داشت تکیه بر خصوصیسازی تصمیمگیری محکوم به شکستی است که بهتر است کمی با تامل بیشتر و در زمان مناسب انجام شود. در حقیقت دولت باید مسوولیت خود را در قالب تعهداتی که به گردن خودروسازان داخلی واگذار کرده است، قبول کند و با پاسکاری مشکلات به دامن بخش خصوصی زیان انباشته صنعت خودرو را به گردن دیگری نیندازد.
در همین حال عدهای با طرح این سوال که آیا واقعا خصوصیسازی تنها راه نجات صنعت خودرو است؟ اینگونه عنوان میکنند که خودروسازی در ایران با خصوصیسازی هم پیشرفت نمیکند که این درست نیست. در حقیقت خصوصیسازی واقعی در شرایط فعلی کشور امکانپذیر نیست و شاید شرکتهای بزرگ در این فرآیند دچار زیانهای غیرقابل جبرانی شوند بنابراین اگر دولتمردان قصد دارند مجددا پرونده خصوصیسازی خودروسازان کشور را باز کنند بهتر است ابتدا با اجرای خصوصیسازی شرکتهای کوچک، توان خود از اجرای خصوصیسازی خوردوسازان را محک بزنند و بعد سراغ شرکتهایی بروند که چند ده هزار نفر کارگر دارند و خصوصیسازی میتواند آنها را متضرر کند .
زمانی خصوصیسازی واقعی انجام میشود که دولتها دخالتی در نوع تصمیمگیری مدیران شرکتهای خصوصیسازی شده نداشته باشند و اگر قرار باشد با شرط عدم تعدیل نیروها، دخالت در تصمیمگیریهای قیمتی و… دولت همچنان حضور خود را در شرکتهای خصوصی شده حفظ کند؛ این روال به هیچوجه خصوصیسازی نیست. دولت باید قبل از اجرای این روال در صنعت خودرو تصمیم بگیرد که هیچ دخالتی در نحوه مدیریت این شرکتها بعد از خصوصیسازی نداشته باشد. یا حداقل برای تمرین عدم دخالت این روال را با شرکتهای کوچک به پیش ببرد و بعد از آزمون و خطای سطح پایداری خود سراغ شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار برود .
شرکتهای بزگ همچون ایرانخودرو و سایپا بیش از هر چیز یک شرکت سیاسی هستند که تاثیر زیادی در اقتصاد دارند و نمیتوان نسبت به سرنوشت آنها بیتفاوت بود. دولت باید در مورد این شرکتها به نحوی عمل کند که تجربه تلخ خصوصیسازی هپکو بار دیگر تکرار نشود .
در کشور ما هنوز با مفاهیمی همچون تعدیل نیرو، ورشکستگی و… آشنا نشدهایم، خصوصیسازی با مجموعه عملکردهایی همراه است که باید دولت از آنها حمایت کند. برای مثال نخستین گام در خصوصیسازی مواجه شدن با کلمات خشونتآمیزی همچون تعدیل نیرو است و مدیران شرکتهای خصوصی نیازمند حمایت دولت برای اجرای چنین تصمیمات بزرگی هستند.
متاسفانه تجربههای قدیمی نشان داده است که در کشور ما در مقابل خصوصیسازی موفق نبودهایم و شرکتهای بزرگ در این چرخه شکست خوردهاند و به این جهت باتوجه به شرایط پیش رو حداقل تا چندین ماه آینده تصمیم به خصوصیسازی در مجموعههای دولتی به نفع کشور و اقتصاد نیست .
شاید بهتر است دولتمردان بهجای پاسکاری مشکلات به دامن بخش خصوصی به فکر تغییر رویکرد مدیریتی خود باشند. برای مثال در بخش خودرویی یکی از اتفاقهایی که با خصوصیسازی روی میدهد واگذاری قیمتگذاری در بازار است؛ رویدادی که دولت میتواند از هماکنون زمینه پیادهسازی آن را انجام داده و با کوتاه کردن دست شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری برای همیشه خداحافظی کند.
در همین حال همانند تجربه همه کشورها دولت با پیادهسازی نظام تامین اجتماعی به شرکتها کمک کند با واژههایی همچون تعدیل نیرو و ورشکستگی روبهرو شده و حمایتهای لازم از سوی دولت انجام گیرد.
منبع: اعتماد