- پایگاه خبری اخبارپول - http://poolpress.ir -

سپام می‌تواند جایگزین سوئیفت شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول به نقل از تسنیم، مسئولین ارزی کشور، نمایندگان مجلس و کارشناسان در جلسه ای که در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص پیمان های پولی دوجانبه و پیام رسان های جایگزین سوئیفت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص بررسی وضعیت پیشبرد پیمان های پولی و مقابله با تهدیدات سوئیفت، با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولین بانک مرکزی و جمعی از بازرگانان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر پیمان های پولی دوجانبه منعقد و اجرایی شده بود، اکنون مشکلات ارزی کشور بسیار کمتر بود. بانک مرکزی در این زمینه تعلل کرده و ضروری است هرچه سریعتر این وضعیت بهبود یابد.

وی افزود: از طرف دیگر کشور از محل سوئیفت با مشکل مواجه است و آمریکا با این سیستم مبادلات ایران را رصد می کند. لذا ضروری است سامانه های جایگزین سوئیفت مانند دیگر کشورها طراحی گردد و استفاده شود.

انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسیر جدید کشورها در تبادلات مالی

در ادامه جلسه کیانی راد معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: از سال ۲۰۰۸ پیمان های پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته است. طرح شیانگ می چین میان کره جنوبی، ژاپن و چین یکی از این موارد است که برای حمایت از ارزهای ملی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: چین برای جهان روا کردن یوآن از پیمان های پولی دوجانبه متعدد منعقد کرده است.

کیانی راد گفت: برای این پیمان ها مدلی وجود دارد که تابع عوامل مختلف است. یکی از این موارد درآمد کشورهاست؛ عامل دیگر فاصله کشورها از لحاظ اقتصادی است؛ عامل موثر دیگر میزان ارتباط دو کشور و دیگر عامل نوسانات ارزی دو کشور است که هرچه کمتر باشد، انعقاد پیمان پولی با احتمال بیشتری اجرایی می شود.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۵۳ پیمان پولی دوجانبه داریم که ۴۵ مورد آن مرتبط با چین است. در انعقاد پیمان پولی لازم است که سران سیاسی دو کشور تعامل کرده و توافقنامه اولیه را امضا کنند. در واقع بانک مرکزی نمی تواند آغاز کننده چنین پیمانی باشد و باید روسای جمهور این کار را آغاز کنند.

وی افزود: در مرحله اجرا نیز پیمان پولی دو گونه است. یا زمان دار است و یا یک سقف اعتباری دارد که در این وضعیت از یک ارز مانند دلار و یورو جهت عملیات حسابداری استفاده شده و ارزهای ملی دو کشور مبنای معاملات می شود.

کیانی راد در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: در حال حاضر تنها پیمان پولی میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی شده است اما اجرایی شدن این پیمان بدلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است.

وی افزود: ایران ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ۵۰ کشور را دارد و می تواند در مبادله با این کشورها، به جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند. حتی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین نیز می توانند در این زمینه هدف قرار گیرند.

کیانی راد گفت: انتخاب بانک های عامل در انعقاد پیمان پولی بسیار مهم است و در این زمینه هر دو طرف پیمان باید بانک های چابک و فعال خود در این زمینه را انتخاب کنند تا پیمان اجرایی شود.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: در مورد فروش نفت می توان از سازوکار دیگری برای دریافت پول استفاده کرد اما در خصوص صادرات و واردات غیرنفتی، الگوی پیمان های پولی قابل پیاده شدن است.

پیمان های پولی هنوز عملیاتی نشده است

در ادامه جلسه پناهی معاون ارزی بانک ملی گفت: در مورد پیمان های پولی دوجانبه زیاد صحبت شده اما این پیمان ها هنوز عملیاتی نشده است.

وی افزود: دلیل اصلی عملیاتی نشدن این پیمان ها، دیده نشدن سازوکار اجرایی برای آن است. مکانیزم عملیاتی این پیمان ها باید از سمت بانک های تجاری طراحی شود.

پناهی گفت: مسئله دیگر هم این است که در پیمان های پولی دیگر نباید از سوئیفت استفاده کنیم و باید از دیگر پیمان ها استفاده شود.

معاون ارزی بانک ملی افزود: پیمان پولی با ترکیه عملیاتی شد اما به دلیل اینکه ارز دو کشور وضعیت خوبی نداشت و با نوسان مواجه بود، ادامه این پیمان با چالش مواجه گردید.

پناهی در پایان صحبت های خود اضافه کرد: پیمان های پولی را ابتدا باید با کشورهای همسایه از جمله روسیه، عراق و ترکیه منعقد و اجرایی کنیم و مشکلات آن را برطرف نماییم.

حریری نماینده اتاق ایران و چین در ادامه جلسه گفت: ما هر موقع به مشکل ارزی و تحریم می خوریم، به سراغ پیمان پولی می رویم.

وی افزود: پیمان پولی بر اساس یک اراده سیاسی شکل می گیرد و تعریف مالی ندارد. به عنوان نمونه چین برای توسعه فعالیت های خود و رواج ارز خود در جهان، پیمان پولی منعقد می کند.

حریری ادامه داد: بحث مهمی که در این زمینه مبادلات پولی و تجاری هست این است که ما تا زمانی که مشکلمان را با دنیا حل نکنیم، هیچ اقدام دیگری نمی توانیم انجام دهیم.

استفاده از پیمان پولی حاشیه سود تاجران را کاهش می دهد

لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه جلسه گفت: قدرت پول ملی دو کشور اولین موضوع در انعقاد پیمان پولی است.

وی افزود: برای خریدار و فروشنده دو طرف، استفاده از ارز ملی طرفین به صرفه نیست. تاجرهای کشورهای مختلف حاضر نیستند به غیر از یورو و دلار از ارز دیگری استفاده کنند چرا که در حاشیه سودشان اثر دارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: عراق به عنوان شریک دوم تجاری ما که از چین هم مهمتر است، ارتباط خود را با ما قطع کرده و ما نتوانستیم حتی با این کشور هم رابطه ای برقرار کنیم.

لاهوتی در پایان افزود: در این زمینه به هر حال ما باید با انعقاد قراردادهای دوطرفه با کشورهایی که بیشترین تجارت را با آنها داریم، مشکلاتمان را برطرف کنیم.

قابلیت جایگزینی با سوئیفت وجود دارد

در ادامه جلسه، ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: مهمترین مانع ما در زمینه استفاده از پیام رسان های جایگزین سوئیفت، پیدا کردن کشورهایی است که این مسئله را بپذیرند و حاضر باشند با ما در پیام رسانی غیر از سوئیفت مبادله کنند.

وی افزود: گلوگاه ما سیستم و شبکه نیست چون سیستم آن وجود دارد در بانک مرکزی و یکی دو روزه قابل راه اندازی است و کاملا مشابه سوئیفت است. حتی زمان آموزش هم نمیخواهد.

حکیمی گفت: این را در سال های ۹۰ و ۹۱ هم دنبال کردیم و سیستم سپام را راه انداختیم که امروز قابل استفاده است و تنها باید قرارداد آن با کشورهای طرف مقابل منعقد شود.

دنیا در حال حرکت به سمت دوجانبه گرایی است

امینی رعیا دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: دنیا در حال حرکت به سمت دوجانبه گرایی است و قراردادهای گسترده رو به پایان است.

وی افزود: تحولات اخیر حتی در خصوص سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که این نهاد نیز در حال انحلال است و نشست های اخیر آن نتیجه ای نداشته است.

دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: کشورها به دلیل ناکارآمدی این قبیل قراردادها، به سمت قراردادهای دوجانبه پولی و تجاری حرکت کرده اند. این مسئله در جهان ادبیات دارد و مدل های مختلفی دارد.

امینی رعیا گفت: پیمان پولی، پیام رسان و تجارت دوجانبه از جمله این قراردادهای دوجانبه است که در سال های اخیر دائما در حال گسترش بوده است.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: مسئله نوسانات ارزی در پیمان های پولی دوجانبه در مدل های جدید قابل برطرف کردن است و یک مانع به حساب نمی آید.

وی افزود: در واقع زمانی که یک ارز جهان روا در قالب حسابداری این پیمان ها استفاده می شود، مشکل نوسانات ارزی هم قابل مرتفع کردن است و حتی در شرایط نوسانات ارزی هم می توان از این قراردادها استفاده است.

امینی رعیا گفت: در حوزه پیام رسان جایگزین سوئیفت نیز همین مسئله است که کشورهای مختلف از جمله اعضای بریکس، چین و روسیه به سراغ پیام رسان های دوجانبه رفته اند. حتی کشورهای اروپایی و بانک های آنها نیز در این زمینه اقدام کرده اند و برای کاهش هزینه و افزایش امنیت مبادلات، از پیام رسان هایی غیر از سوئیفت و مبتنی بر بلاک چین استفاده می کنند.

۴۰۰ میلیون لیر از پیمان پولی ایران و ترکیه عملیاتی شده است

در ادامه جلسه حیدری نماینده اداره صادرات بانک مرکزی گفت: ترکیه، هند، عراق، پاکستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه اولویت بانک مرکزی در انعقاد این قراردادهای پیمان پولی هستند. در امریکای جنوبی هم با برزیل و سریلانکا کار را دنبال می کنیم.

وی افزود: بانک مرکزی قراردادهای خود را برای چین و روسیه هم فرستاده اما آن کشورها هنوز قبول نکرده اند.

حیدری گفت: قرارداد پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه تاکنون به میزان ۴۰۰ میلیون لیر اجرایی و عملیاتی شده است و در حال حاضر باید سایر موانع رفع شود تا این قرارداد ادامه پیدا کند.

پیام رسان های جایگزین سوئیفت رونق گرفته اند

عطاللهی عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این جلسه گفت: بررسی ها نشان می دهد که پیام رسان های جایگزین سوئیفت در حال گسترش است و کشورها برای کاهش هزینه و افزایش امنیت مبادلات، این سیستم های جدید را جایگزین سوئیفت کرده اند.

وی افزود: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر نماید تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها فراهم نشود.

عطاللهی گفت: به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری چون آمریکا وجود نداشته باشد.

این تحلیلگر ادامه داد: چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک چین نموده اند. دیگر بانک های مطرح جهانی در کشورهای مختلف نیز برای کاهش هزینه های مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

وی افزود: شرایط بر علیه ما نیست و می توان با انعقاد پیمان های پولی و استفاده از پیام رسان موازی سوئیفت، تحریم ها را بی اثر کرد و اقتصاد را مقاوم کرد.