نمایندگان وضعیت فعلی را ناشی از سوء تدبیر دولت می‌دانند و تاکید دارند باید چاره‌ای برای این مشکلات اندیشیده شود.
انتقادها و اعتراض نمایندگان مجلس، گاه بسیار تند می‌شود و حتی با ادبیاتی غیرمتعارف بیان می‌شود. اما سوال این است که آیا در وضعیت کنونی فقط دولت مقصر است و سایر نهادها ازجمله مجلس در این وضعیت بی‌تقصیر هستند؟
به‌نظر می‌رسد وقتی وضعیت اقتصادی کشور، به‌طور سیستماتیک، گسترده و جدی دچار ایراد است، نمی‌توان گفت که قوانین و مقررات مصوب مجلس مشکلی ندارند و هر اشکالی هست در اجراست. بحران ارزی اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست. نمایندگان مجلس گویا فراموش کرده‌اند که همین چند ماه پیش، قانونی را مصوب کرده‌اند که در آن قید شده است محدودیت واردات با روش‌های غیر‌تعرفه‌ای فقط به استناد ممنوعیت‌های شرعی و ضوابط فنی (استاندارد) مجاز است. (ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های دائم توسعه). اینک می‌پرسند چرا قهوه‌ساز و بخارشوی وارد شده است. باید از آنان پرسید واردات قهوه‌ساز و بخارشوی، آیا خلاف شرع است یا خلاف استاندارد؟ امروز اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، برخلاف قانون مصوب همین مجلس عمل کرده است.
نمایندگان مجلس به درستی نسبت به وضعیت نقدینگی و اثر آن بر بازار دارایی‌ها نگران هستند؛ اما برخی از آنان از یاد برده‌اند که با تبصره‌های گنجانده در بودجه با هدف استمهال معوقات بانکی چگونه زمینه‌ساز فشار به منابع بانکی و افزایش اضافه برداشت‌ها شده‌اند. البته دولت و تیم اقتصادی در وضعیت کنونی تقصیر دارند؛ اما به سهم خود، نمی‌توان همه سهم را به گردن یک قوه یا یک نهاد گذاشت. در وضعیت کنونی همه مقصر هستیم، البته با سهم متفاوت؛ بنابراین نمایندگان گرچه به وکالت از مردم باید سوال کنند و نظارت داشته باشند؛ اما یادشان باشد به اندازه سهم خود نیز پاسخگو باشند.
منبع: دنیای اقتصاد