به اعتقاد طرفداران بورس ارز، در صورت وجود این نهاد که باید همانند بورس کالا آزادی دادوستد درآن حرف اول را بزند، مسیر برای تعیین قیمت ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضا هموار و شرایط برای شفاف سازی فراهم می شود.
حسین سلاح ورزی: یکی از عجیب ترین دیدگاهها درایران، که گروهی حتی در سطح وزیر و و کیل و جامعه شناس و روشنفکر به آن معتقد بوده و آن را به سادگی رواج می دهند این است که دلار به مثابه یک ارز معتبر جهانی را کالا نمی دانند. این شبهه از آنجایی به وجود آمد که نهاد دولت و حکومت درایران، درآمد حاصل از صادرات نفت را تحت تملک انحصاری خویش درآورده است .
از آنجایی که صادرات فرآورده های پتروشیمی درایران بسیار نزدیک به نفت خام بوده و فولاد صادراتی نیز تقریبا همان فروش گاز به حساب می آید و با لحاظ کردن اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراورده ای پتروشیمی و فولاد تقریبا بیش از ۹۵ درصد ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص می دهند و عرضه این منابع نیز دولتى است بنابراین برخی به اینکه دلار یک کالا باشد اعتقادی ندارند.
از آنجایی که این نگاه به ارز و دلاررامنطقی دانسته اند ،بنابراین وبا عنایت به سیاست میخکوب ارزی که دولت اعمال می کند، میتوان گفت که دلار هرگز به معنای واقعی بازار آزاد نداشته است.
اما اکنون و در دهه های اخیربه دلیل برخی از پیامدهای خصوصی سازی و شرایط اقتصادی، تقاضاهای شهروندان روندی فزاینده داشته است ،بازار ارز معمولا دو بخش یکی با نرخ سرکوب شده ودیگری با نرخ آزادداشته است. درحالی که جامعه ایرانی، دولت ووسایر نهادهای قدرت، بنگاهها و شهروندان با این دو بازار خوگرفته و آن را پذیرفته بودند ، از زمستان پارسال نرخ تبدیل دلار به ریال ناگهان روند افزایشی داشته و به نقطه اوج رسید. در این وضعیت که عرضه ارزهای معتبر به دلیل احتمال کاهش درآمدهای ارزی دروضعیت دشوار قرارگرفت و از سوی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را تجربه کرد دولت با شرایط خاص مواجه شد. در این موقعیت ویژه اما دولت با تصمیمی که به نظر اقتصاددانان و کارشناسان یک تصمیم عجولانه بود به جای اینکه بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که تقاضا و عرضه در شرایط طبیعی به هم نزدیک شوند سیاست سرکوب ارزی را اتخاذ و بازار ارز را با التهاب مواجه کرد.
این روش اجرایی و تعیین قیمت دستوری که ازهمان روزهای نخست از سوی فعالان اقتصادی با انتقاد مواجه شد واکنون پیامدهایی چون رانت و فساد را دراین بازار گسترده تر کرده است.
هرچند حالا شاید دیر شده باشد اما برای اجتناب از گسترش بیشتر رانتجویی و فساد ،کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که باید دولت را متقاعد کنند تا بازار یاهمان بورس ارز را راه اندازی کند.
به اعتقاد طرفداران بورس ارز، در صورت وجود این نهاد که باید همانند بورس کالا آزادی دادوستد درآن حرف اول را بزند، مسیر برای تعیین قیمت ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضا هموار و شرایط برای شفاف سازی فراهم می شود.
در این صورت و با تعادل قیمت درنقطه طبیعی، نیاز به ارز برای استفاده های غیر ضروری روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد. در این صورت و با آزاد گذاشتن بازار برروی ارز با منشا خارجی و به ویژه ارزمربوط به ایرانیان خارج از کشور، بدون تردید شاهدکاهش تنش وجهش غیر عادی در بازار خواهیم بود . اگر چشم انداز بورس ارز این باشد که هرکس می تواند هر زمان ارز مورد نیازرا از بورس تهیه کند و با این تصور که کسی دنبال خریداران و فروشندگان ارز نمی گردد تا آنها را افشا کند ،تقاضا از تعادل و توازن برخوردار خواهدشد و ترس و بیم جایش را به اطمینان می دهد.
از مزیت های دیگر وجود بورس ارز این است که دولت نیز از زیر فشار خارج و در شرایط اضطرار قرار نمی گیرد که ناچار باشد دلار درتملک خود را به بهانه تنظیم بازار به حراج بگذارد. دولت می تواند دراین وضعیت با توجه به شرایط بازار اقدام به عرضه ارز کرده و نقش متعادل کننده بازار با اهمیت ارز را ایفاکند.
بورس ارز از سوی دیگر به این توهم که ارز را یک کالا نیست پایان می دهد و خرید و فروش آن مانند خرید وفروش کبریت عادی خواهد شد.
واقعیت این است که اجتناب از تاسیس بورس ارز راه را برای انهدام ذخایر ارزی کشور مهیا می کند و از آن بدتر اینکه روحیه کار سالم را نیز نابود و همه راههارا به سوی استفاده از رانت وفساد هدایت خواهد کرد. البته بازار ارز و بورس ارز به معنای این نیست که نظارت های قانونی را ناگهان دوربریزیم . نهایتا اگر قرار باشد بازار ثانویه برای ارز با مکانیزم قیمت گذاری از سوی دولت راه اندازى شود، اساسا معنا و مفهوم خود را از دست داده و کارکرد موثرى نخواهد داشت.