فرهاد ٣٢ سال سن دارد. با مترو از کرج آمده است. بوتیک دارد. از ترکیه با چمدان لباس می‌آورد و در بوتیکش به مردم کرج می‌فروشد. ساعت ١١ شب به خیابان فردوسی رسیده. فکر می‌کرد نفر اول صف باشد. به صرافی که رسید دید ۵ نفر زودتر از او در صف ایستاده‌اند. لیستی هم در دست دارند که نام‌شان را در آن وارد می‌کردند. فرهاد نفر ششم صف است. حدود ١١ ساعت است که ایستاده و هنوز نوبتش نرسیده. کارت ملی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید کارتم در این صف ارزشی ندارد. دلار را با کارت ملی به فروش نمی‌رسانند. باید پاسپورت، ویزا و بلیت سفر به خارج از کشور داشته باشی. صف خیلی طولانی شده اما هنوز سه نفر بیشتر نتوانسته‌اند دلار را به قیمت ۴ هزار و ٩۵٠ بخرند. بیشتر از دو هزار دلار به هر فرد ارز تعلق نمی‌گیرد.
جلوی صف دعوا شده. یکی می‌گوید من زود رسیده‌ام دیگری مدعی است او زودتر نام نویسی کرده تا رفته صبحانه بخورد جایش را گرفته‌اند. ماموران دخالت می‌کنند. چند سرباز به عنوان ناظم عمل می‌کنند. با باتوم متقاضیان را درون صف هدایت می‌کنند. کمی آنطرف‌تر نیروهای ویژه پلیس ضد شورش ایستاده‌اند. خبری از دلالان نیست. می‌ترسند بازداشت شوند. باید شماره تلفن و آدرس شان را از افرادی که در پیاده رو صف را تماشا می‌کنند و با خیال راحت قدم می‌زنند گرفت، با آنان قرار گذاشت و دلاری را که به قیمت ۴ هزار و ٩۵٠ از صرافی مجاز خریده‌اند، به آنان فروخت. البته این کار را کسانی انجام می‌دهند که پول لازمند و می‌خواهند زودتر به سود برسند.
فرهاد خوشحال از صرافی خارج شده است. او دو هزار دلار دارد. الان دو هزار دلار دارم. تا ۵ دقیقه پیش ارزش پولم ١٠ میلیون تومان بود اما تنها با ١٢ ساعت تحمل صف دو میلیون تومان سود کرده‌ام. باید ٢٠ روز توی بوتیکم می‌نشستم و با این آن حرف می‌زدم تا بتوان یک پیراهن یا شلوار را بفروشم و از قبل آن دو میلیون کسب درآمد کنم. تازه کلی هم باید مالیات می‌دادم.
فرهاد به آینده امیدوار است. آرزو می‌کند دلار تا ٨ هزار تومان تا پایان اردیبهشت برسد. از خدا می‌خواهد ترامپ برجام را ترک کند. از قبل هم چند هزار دلار ذخیره داشته است. می‌گوید حتی اگر ۵ هزار تومان هم ته جیبش باشد باز هم به دلار تبدیل خواهد کرد چون سود خالص است.
فرهاد خسته نیست. انگار نه انگار که یک شب نخوابیده است. به سمت ایستگاه سعدی پیاده راه می‌افتد تا به کرج برود.
صف شلوغ است. فقط دو سه صرافی خرید و فروش دارند. معلوم نیست پس چرا کرکره خود را بالا آورده‌اند؟
این تنها یکی از روایت‌هایی است که صدها نفری که در صف حضور دارند، بیان کرده‌اند.
عبور دلار از ۶ هزار تومان
بازار ارز روز گذشته با دلار ۵ هزار ٨۵٠ تومانی کار خود را شروع کرد. حوالی ساعت ٢ بعدازظهر این قیمت به حدود ۵ هزار ٩۵٠ رسید. چند دقیقه بعد هم تا ۶ هزار و ١٠٠ تومان افزایش یافت و در نهایت روی نقطه ۵ هزار و ٩٨٠ تومان جا گرفت.
قیمت یورو نیز که تا ٧ هزار و ١٠٠ تومان افزایش یافته بود در ساعاتی به ٧ هزار تومان کاهش یافت و نهایتا به حدود ۶ هزار و ٨٠٠ تومان رسید.
در همین حال برخی از کارخانه‌های پتروشیمی به منظور تامین ارز چهارراه استانبول مقداری دلار به بازار تزریق کرده و در اختیار صرافی‌ها قرار دادند. کارخانه‌های پتروشیمی به‌طور سنتی تامین‌کننده اسکناس‌های دلار صرافی‌های چهارراه استانبول هستند و به گفته یک منبع آگاه مقام‌های ارشد از آنان خواسته‌اند برای مدیریت بازار و کاهش التهابات میزانی از اسکناس‌های خود را روانه بازار کنند.
در همین رابطه شرکت پتروشیمی جم اعلام کرد که با انگیزه پشتیبانی از اقتصاد ملی و مقابله با سوداگران ارز، اقدام به تزریق ارز به بازار کرده است.
انتظار بازار از قیمت دلار
در روز گذشته نه در بازار آزاد و نه در صرافی‌های چهارراه میدان فردوسی تهران، دلار به راحتی یافت نمی‌شد. صرافی‌های میدان فردوسی که یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت به شمار می‌روند، هیچ‌یک به مردم عادی دلار نمی‌فروختند و مسافران نیز حتی با ارایه پاسپورت و ویزا هم نمی‌توانستند به راحتی دلار و یورو دریافت کنند. فروش این ارزها به سختی صورت می‌گرفت. از طرفی به علت وجود نیروهای امنیتی، خبری از دلالان ارزی نبود. دلالانی هم حضور داشتند که نظاره‌گر بازار بودند اما ارزی برای فروش نداشتند. یافته‌ها حاکی از وجود نوعی التهاب در این بازار به علت نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کشور و به‌تبع آن بازار ارز است. بیشتر افراد انتظار افزایش قیمت در این بازار داشتند. عده‌ای ناتوانی بانک مرکزی و دولت جهت مدیریت این بازار را دلیل به وجودآمدن این انتظارات می‌دانستند و عده‌ای خالی بودن ذخایر ارزی و نامشخص بودن تصمیم ترامپ برای ماندن در برجام. بازیگران بازار انتظارات قیمتی بالایی نسبت به آینده دارند و درصورتی که نهاد سیاستگذار با سیاست‌ها و ابزارهای خود این انتظارات را هدایت نکند، احتمال بروز بحران ارزی در آینده دور از انتظار نخواهد بود.
نهاد سیاستگذار برای اینکه بتواند بر انتظارات بازیگران اقتصادی اثر بگذارد باید وعده‌های معتبر بدهد. یک مساله اساسی در اعمال سیاست‌های کنترل انتظارات، ویژگی انتظارات بخش خصوصی از نحوه برخورد سیاستگذاران اقتصادی با وضعیت بازار است. اصولا بخش خصوصی هدفگذاری بخش دولتی برای مدیریت بازار را به عنوان یک متغیر در تابع عکس‌العمل خود قرار می‌دهد. چنانچه بخش خصوصی یا به عبارت دیگر بازیگران اقتصادی، مطمئن باشند که افزایش قیمت ارز در آینده بسیار کم خواهد بود و بانک مرکزی با ابزار و سیاست مناسب، مدیریت جامعی بر بازار ارز خواهد داشت و نوسانات را کنترل خواهد کرد، از هم‌اکنون انتظارات خود را تعدیل کرده و هزینه ریسک تصمیم‌گیری خود را کاهش خواهند داد. ریسک ناشی از نوسانات مختلف اقتصادی و شوک‌های داخلی و خارجی و تغییرات رویه دولت در مورد سیاست‌های اقتصادی متداول همگی بر تشدید این فرآیند می‌افزایند. به هر حال تصمیم مقامات پولی و عزم ایشان در تحقق هدفگذاری‌های موجود در بازار ارز از طریق بازیگران اقتصادی به دقت ارزیابی شده و نهایتا سبب جابه‌جایی بسیار زیاد منابع خواهد شد. چنانچه آحاد اقتصادی، سیاست اعلام شده مقامات پولی برای زمان آینده را بدون پشتوانه اجرایی بداند باید توقع تشدید وضعیت موجود را داشت. لذا ارایه وعده‌های معتبر و قابل اجرا و همچنین پایبند بودن به اصل شفافیت و پاسخگویی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر انتظارات خواهند بود که بانک مرکزی باید در جهت اعمال هرگونه سیاست، در نظر بگیرد.
سیاستگذاران چه گفتند؟
در ادامه نوسانات بازار ارز و در حالی که سکوت برخی دولتمردان در مواجهه با نوسانات بازار مورد انتقاد قرار گرفته بود روز گذشته اظهارنظرهای مختلفی از سوی برخی مردان دولتی در خصوص نوسانات قیمت ارز عنوان شد که نشان‌دهنده تکاپوی دولت برای سامان بخشیدن به بازار ارزی کشور است.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دیگر مسوولی بود که دیروز در مورد نوسانات ارز با عنوان ان‌شاء‌الله بازار ارز متعادل خواهد شد واکنش نشان داد و ابراز امیدواری کرد که «بازار ارز در روزهای آینده به وضعیت باثبات و متعادل برسد.»
او در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضعیت بازار ارز ادامه داد: «جلسه خوبی با اعضای کمیسیون اقتصادی در خدمت آقای کرباسیان، وزیر اقتصاد داشتیم که بحث‌های خوبی انجام شد. درباره موضوع ارز تفاهم اصولی وجود دارد البته باید جزییات را در جلسات دیگر تکمیل کنیم. امیدواریم بازار ارز به وضعیت باثبات و متعادل نزدیک شود.»
التهاب چند‌روزه دلار منطقی نیست
در همین حال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز بعد از این نشست کمیسیون در پاسخ به این پرسش که آیا مافیای دلار باعث افزایش قیمت ارز شده است؟ گفت: «باید بخش‌هایی مثل تیپ ناجا و امنیتی جوابگو باشند؛ چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که با این التهاب چند‌روزه روبه‌رو هستیم. باید از این لحاظ ریشه‌یابی کنیم.»
او البته گفت: «جای تشکر از مجلس، کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان برای این جلسه وجود دارد. آنها پیشنهاداتی دارند، دولت نیز پیشنهاداتی دارد چون توافق‌نظر بر این است که قیمت فعلی ارز و التهابات چند‌روزه منطقی نیست و باید به یک کاهش قیمت و ثبات بازار برسیم که اقتصاد بتواند در اول سال بر‌اساس پیش‌بینی‌ها به کار خود ادامه دهد. بر این اساس قرار شد کارگروه مشترکی که همین الان در مجلس تعیین شده با دولت تعیین شود تا از اول صبح امروز سه‌شنبه ٢١ فروردین‌ماه کار به صورت مشترک دنبال شود.»
دلار کشور از کجا می‌آید؟
در شرایط کنونی که هرگونه ورود و خروج ارز به کشور ممنوع است سوال‌های زیادی در این زمینه مطرح است. اساسی‌ترین آنها این است که ارزهای موجود در بازار از کجا وارد شده‌اند؟ مبادی ورودی دلار به کشور کدامند و درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت کجا می‌روند؟ سرانجام ارزهای صادرات غیر‌نفتی کشور چه می‌شود وچرا با اینکه ما درآمدهای بالای ارزی از فروش نفت داریم اثری از آنها در بازار ارز به چشم نمی‌خورد؟ آیا تحریم‌ها نیز در کم شدن این منابع موثر بوده‌اند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت که بخشی از درآمدهای ارزی بانک مرکزی از طریق فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی به صورت اسکناس وارد کشور می‌شود.
بخش‌هایی دیگر چون خودروسازی ارزهای حاصل از فروش محصولات خود را برای وارد کردن همان مواد اولیه‌ای که نیاز دارند هزینه می‌کنند.
همچنین توریست‌هایی که برای خریدهای داخلی باید دلارهای خود را تبدیل به ریال کنند نیز به نوعی در تامین این منابع بانک مرکزی دخیل هستند.
در رابطه با تقاضای بالایی که برای دلار وجود دارد آنچه به عنوان دلیل اصلی به چشم می‌خورد کمرنگ شدن روابط بانکی بین‌المللی است.
از یک طرف اگر ارتباط بین بانکی کشور در سطح بین‌الملل بهبود یابد همچنان که در داخل کشورکارت‌های بانکی دارد جای اسکناس را می‌گیرد، می‌توان در کشورهای خارجی نیز مورد استفاده قرار بگیرند و از غوغایی که در این‌روزها به سبب تقاضای فیزیکی در بازار ارز به وجود آمده است تا حدودی جلوگیری کرد. بیش از ٩۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور دارد از بخش صادرات نفتی تامین می‌شود و این دریافت این منابع از طریق حساب‌های «ال‌سی» انجام شده است. درواقع درآمدهای ناشی از فروش نفت مستقیما وارد اقتصاد کشور نمی‌شوند و معاملات از طریق «ال‌سی» انجام می‌شود.
ال‌سی یا اعتبار اسنادی به صورت اعتبارنامه‌ای است که از طرف بانک به خریدار و فروشنده داده می‌شود و طی آن تعهد می‌دهد که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. در این پروسه بانک در حمایت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است وجه را فقط زمانی پرداخت خواهد کرد که تاییدیه حمل کالای خریداری شده از طرف فروشنده به آن تحویل داده شود. این تعهدنامه در امور ملی بازرگانی کاربرد دارد و در معاملات تجاری بین‌المللی ارزش قابل توجهی دارد. درآمدهای حاصل از این فروش به حساب‌های خارجی ریخته می‌شود و دولت آن را از طریق حساب‌ها وارد می‌کند. مثلا اگر شما به عنوان یک واردکننده بخواهید کالایی را از کشور دیگری مثل چین وارد کنید باید معادل آن به حساب بانک مشخصی پول بریزید آن هم به ریال و بانک معادل آن را به دلار در اختیار شعبه خارجی بانک در کشور صادرکننده قرار می‌دهد.
متاسفانه این روال تا قبل از اعمال تحریم‌ها برای کشور ممکن بوده است؛ سایه سنگین تحریم کار را سخت کرده است. در چنین شرایطی اگر قرار باشد مثلا از طرف وزارت نفت صادراتی صورت بگیرد پول‌های حاصل از این فروش به صورت توافقی در حساب بانکی خارجی نگه داشته می‌شود. آنچه مهم است این که این حساب‌ها باید «به‌نام» باز شوند، درسال‌های قبل که حرف و حدیث‌های پیرامون اختلاس‌های نفتی بسیار زیاد شده بود بحث سر همین مساله بود؛ حساب‌هایی بود که به صورت مستقل باز می‌شد ولی انتقال آن به بانک مرکزی انجام نگرفته بود.
از طرفی تحریم‌ها سبب شده‌اند ارزهایی که قرار بوده است سال‌ها پیش به واسطه همین صادرات به سیستم واردات کشور تزریق شود در حساب‌هایی مسدود بمانند. قطعا در این مورد استفاده کردن از معاملات نقدی بیشتر از آنکه معاملات را پیش ببرد نوعی پولشویی مطرح خواهد کرد، اما نقش صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی نیز در عرضه دلار چشمگیر بوده است. کوتاه‌سخن اینکه دلاری که دارد با تمام ساختارهای اقتصادی کشور بازی می‌کند هویت مشخصی ندارد و همین نکته تقاضاهای سفته‌بازی بالای کشور را نشان می‌دهد.
منبع: اعتماد