افزایش قیمت ارز در سالهای اخیر و به خصوص ورود آن به کانال ۵ هزارتومان در ابتدای سال جدید مارا برآن داشت تا کمی عمیق‌تر و تخصصی‌تر به این موضوع نگاه کنیم.
در چندین دهه گذشته نیز اقتصاد کشور با مساله تفاوت بین قیمت ارز رسمی و قیمت ارز بازار مواجه بوده و همچنین افزایش در برابری میزان واحد پول داخلی با یک واحد پول خارجی وجود داشته است. اما به راستی چرا در دوران بعد از انقلاب که شعارها حاکی از افزایش عدالت اجتماعی است و افزایش در نرخ رشد اقتصادی عنصر اصلی طرح‌های اقتصادی است، مدیریت بازارهای ارزی تا این حد مساله‌ساز شده و تورم در بازارهای ارزی روز به روز بیشتر می‌شود؟ در این خصوص «اعتماد» تصمیم دارد این موضوع را با اقتصاددانان مطرح کشور در میان بگذارد و هر چند روز یک‌بار اظهارنظر اقتصاددانان را در قالب یادداشت یا گفت‌وگو منتشر کند. در اولین روز از شروع این گفت‌وگو‌ها با کمیل طیبی، اقتصاددان متخصص حوزه بین‌الملل سخن گفتیم تا برای ما از عوامل ایجاد تورم ارزی بالا در دوران بعد از انقلاب بگوید.
به نظر شما چه عواملی در بالا رفتن تورم ارزی در سالهای بعد از انقلاب نقش داشته‌اند؟
در دوران قبل از ۵۷ رونق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت موجب قدرت گرفتن واحدپول داخلی در مقابل دلار بود. از طرفی کم بودن جمعیت نسبت به دوره کنونی که طبیعتا تقاضای کمتری را نیز در پی داشت تا حدودی مدیریت بر میزان نوسانات موجود را در بازار ارز ممکن می‌کرد. گستردگی کمتر بازار نیز در کنترل نوسانات ناشی از آن قابل ذکر است. با شروع جنگ نگرش جیره‌بندی بر کالاها و همچنین پیاده شدن سیستم کوپنی مطرح شد و محدودیت‌هایی که به شکل همین کوپن‌دهی در بازار ایجاد شد تاثیرگذار بود. مشکل اینجا بود که در ادامه این روند اقتصاد به سمت دولتی شدن بیشتر رفت و هر چه جلوتر می‌رفت تصدی‌گری دولت نیز بیشتر می‌شد. از تصدی در بخش تولیدگرفته تا بخش توزیع کالاهای ضروری، انرژی و… ترس از بد شدن شرایط آینده نیز در زمینه محدودیت‌ها و افزایش نگرانی‌ها تاثیرگذار بود. در دوران جنگ نوع برنامه‌ریزی‌ها متفاوت شد. همچنان که در دوران آقای هاشمی آزادسازی بیشتر شد ولی افزایش پیکره دولت و تصدی‌گری بیش از پیش آن در بخش‌های مختلف اقتصادی نهادینه شده بود، کنترل قیمت‌ها و دخالت‌ها و به بیانی بنگاه‌داری دولت رشد زیادی کرده بود. در کنار آن بنگاه‌های شبه‌دولتی شکل گرفتند و همه به نوعی پیرو چارچوب‌های دولتی بودند. بحث اصلی من این است که ریشه مشکلات در ساختار دولت است انحصاراتی که دو بخش تولید ایجاد کرده است، انحصار در خرید بعضی کالاها و از همه مهم‌تر انحصار در توزیع. طبیعتا در چنین شرایطی زمینه ایجاد بازارهای غیررسمی ایجاد می‌شود. تاثیر تشدید در تحریم‌ها بر کاهش منابع را نباید نادیده گرفت؛ محدودیت در روابط بین‌المللی، منابع کالایی و… که نهایتا محدودیت در منابع ارزی کشور را در پی داشت. در سالهای گذشته به کرات برای یکسان‌سازی نرخ ارز اقداماتی صورت گرفته است اما عواملی چون شرایط نامناسب کوتاه‌مدت هر بار سبب عقب افتادن روال پیگیر این سیاست می‌شد و تداوم سیستم‌های ارزی چندگانه را بیشتر کرد. در این میان پایین آمدن بهره‌وری افراد که ناشی از افزایش جمعیتی بود که اشاره شد، تحریم‌ها، سوء مدیریت، ناپختگی و بی‌تجربگی عواملی بودند که وضعیت را حادتر کردند. در دوران بعد از انقلاب، بهره‌وری منابع انسانی و سرمایه‌ای کاهش یافته بود که در کنار کاهش در روابط بین‌المللی کشور در زمینه اقتصاد و کم شدن روابط با اقتصاد جهانی، مشکلاتی را سبب شد که نهایتا در بلندمدت به بازار چندنرخی ارز برسیم. در کشور ما که بازار توسعه‌یافته منطقه‌ای نداشت به دنبال کاهش در ارزش پول داخلی، افزایش در نرخ ارز پدید آمد.
در دوران بعد از جنگ جای چه سیاست‌هایی خالی بوده است؟
جای خالی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کنار استفاده نکردن از فناوری‌های روز دنیا اقتصاد کشور را به سمت تورم سوق داد. عدم تخصیص بهینه منابع واسطه‌گری سیستم توزیع را تقویت کرد و منجر به ایجاد رفتارهای سوداگرانه و نهایتا برهم زدن بازار در اقتصاد شد. با این نوسانات ارز جایگزین ریال شد و این ذهنیت به وجود آمد که تقاضای فیزیکی برای دلار افزایش داشته است. سیاست‌های غلطی چون فروش ارزهای مسافرتی نیز توانست مجددا زمینه ایجاد رانت را ایجاد کند. در دوران قبل از انقلاب حاکمیت بازار مطرح بود و به استناد سوابق روابط تجاری کشور، بخش خصوصی کارایی بهتری داشته است، به نوعی بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا کرده است. تفکر یک شبه تاجر شدن و ایجاد کسب وکارهایی که بتوانند یک شبه ره صد ساله را پیش بروند در اقتصاد قبل از انقلاب جایی نداشت و همین سبب شده بود که روحیه ایجاد کار مولد و کارآفرینی بسیار نتیجه‌بخش باشد. مجال استفاده از رانت ارزی همیشه برای دولتی‌ها مهیا بوده است و رانت اطلاعاتی که در زمینه استفاده از همین زمینه‌ها بوده است روز به روز وسیع‌تر و قوی‌تر شده است، نبود مدیریت کارا و مناسب در زمینه کنترل این رانت‌ها از دیگر معضلات در این راستا بوده است.
چرا قبل از ۵۷ مساله افزایش در تورم ارزی تا این‌حد مطرح نبود؟
آنچه مسلم است اینکه همواره ارتباط بین دلار و ریال توسط قیمت ارز رسمی توسط بانک مرکزی تعیین شده است و قیمت ارز آزادی نیز وجود داشته است؛ آنچه مهم و تعیین‌کننده بوده میزان اختلاف بین این دو قیمت است. در دوران قبل از انقلاب اختلاف بین این دو قیمت جزیی بوده است و به نوعی نظام بازار ارز شناور نسبی حاکم بوده است. نظامی که درجه شناوری آن در دوران قبل از ۵۷ بیشتر بوده است و در دهه‌های بعدی به مرور میزان این شناوری کم و کمتر شده است. مطالعات نشان می‌دهد که در سالهای قبل از ۵۷ اگر شوک‌های نفتی اتفاق می‌افتاد، افزایش در تقاضاها موجب ایجاد تورم و نهایتا کاهش ارزش ریال داخلی می‌شد که با توجه به شرایط حاکم قابل مدیریت بود. اما حدودا دو دهه بعد از انقلاب میزان شناوری سیستم ارزی کاهش یافت تا جایی که به سیستم تثبیت نرخ ارز رسیدیم. آنچه در سالهای بعدی مساله‌ساز شد رشد انحصارها بود. انحصارهایی که حتی اگر دولت مستقیما در آنها مالک نباشد ولی قطعا ناشی از عملکرد دولت بوده است، ما در حوزه توزیع هزاران مغازه داریم ولی هیچکدام برای کاهش قیمت‌کالاها اقدامی نمی‌کنند. مساله دیگر اینجاست که الگوی رشد در دوران قبل و بعد از انقلاب متفاوت بوده است. شعارهایی که در آن دوران مطرح می‌شد خبر از استراتژی‌هایی داشت که قرار است بر اقتصاد اعمال شوند و بماند که همان شعارها جنبه ابزاری به خود گرفتند. شعارهایی که خبر از قرار دادن اقتصاد کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی می‌دهند و بی‌پروایانه افزایش رشد اقتصادی را مطرح می‌کنند آن هم بدون هیچ توجهی به اصل عدالت اقتصادی. نامناسب بودن توزیع درآمدی موجب شد که منابع در اختیار عده معدودی قرار بگیرد.
دلیل تفاوت در مدیریت تورم ارزی در دوران قبل و بعد از انقلاب از نظر شما چه بوده است؟
در آن دوران ما اکثرا صادرات نفتی داشتیم و میزان واردات کشور نیز از محل درآمدهای فروش نفت تامین می‌شد و همچنین پیچیدگی اقتصاد در سطحی که در اقتصاد اکنون کشور مشهود است، کمتر مشهود بود. در زمان کنونی با گذشت روندی ۴۰ ساله میزان وابستگی بسیاری از بخش‌های اقتصادی به ارز بیشتر شده است.
سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با کنترل منابع ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دراین دوره، سیاست‌های بانک مرکزی تا حدودی جنبه انفعالی دارد وهمچنان که بارها دیده‌ایم در برنامه‌های خود روند هماهنگ و ثابتی را ندارد. از طرفی تنش‌ها و تحریم‌هایی که اقتصاد کشور تجربه کرده است، سبب تاثیرگذاری سیاست بر اقتصاد کشور شده است. ناگفته نماند که بعد از جنگ اقدامات زیادی صورت گرفت که با وجود سیستم ارزی چندگانه بتوان آن را به سمت سیستم تک‌نرخی تعدیل کرد، به گونه‌ای که با وجود تورم هدفمندی را برنامه‌های بانک مرکزی می‌بینیم. اما تا وقتی که بانک مرکزی استقلال کامل نداشته باشد تا بتواند هدفگذاری درستی در اتخاذ سیاست‌های خود داشته باشد، نمی‌توان به آنها امید زیادی داشت.
از نظر شما در شرایط فعلی مساله افزایش قیمت ارز ناشی از چیست؟
محدود شدن منابع ارزی و نگرانی‌هایی که در بازار ارز به وجود آمد عامل اصلی بود. در واقع نمی‌توان یک عامل را برای تمام نوسان‌هایی که در قیمت ارز تاکنون پیش آمده است، مطرح کرد. دلایل مختلفی در شرایط گوناگون تاثیرگذار بوده‌اند. در سال ۹۱ جهش‌های ارزی ناشی از یک سری سیاستگذاری‌های مالی بود، چرا که ما ارزش دلار را به صورت کاذب کنترل کرده بودیم و تثبیت تورم در کنار آن موجب افزایش در قیمت ارز بازار شد که نوعی جهش در نرخ ارز بود. اکنون دولت با مبارزه با تورم موجب نوعی رکود در بازاراست. وقتی هزینه‌های تولید بیش از حد افزایش یابد و از طرفی کارخانه‌ها نتوانند کالاها را با قیمتی بیشتر از قیمت تمام‌شده به فروش برسانند قطعا در صادرات آن نیز ضعیف عمل خواهند کرد و این یعنی کاهش میزان منابع ارزی و نهایتا کاهش ارزش ریال داخلی. طیبی مطرح کرد که آنچه این روزها دغدغه من است سردرگمی مردم، دولت و خود اقتصاد درمورد یافتن منشأ این نوسانات است. جای خالی یک سیستم کارشناسی قوی که بتواند به دولت و بخش خصوصی مشاوره بدهد و از طریق ایجاد آرامش در محیط تا حدودی بر تقاضاهای احتیاطی مردم تسلط پیدا کند، خالی بود.
ارتباط دلار و ریال
همواره ارتباط بین دلار و ریال توسط قیمت ارز رسمی توسط بانک مرکزی تعیین شده است و قیمت ارز آزادی نیز وجود داشته است؛ آنچه مهم و تعیین‌کننده بوده میزان اختلاف بین این دو قیمت است. در دوران قبل از انقلاب اختلاف بین این دو قیمت جزیی بوده است و به نوعی نظام بازار ارز شناور نسبی حاکم بوده است. نظامی که درجه شناوری آن در دوران قبل از ۵۷ بیشتر بوده است و در دهه‌های بعدی به مرور میزان این شناوری کم و کمتر شده است. مطالعات نشان می‌دهد که در سالهای قبل از ۵۷ اگر شوک‌های نفتی اتفاق می‌افتاد، افزایش در تقاضاها موجب ایجاد تورم و نهایتا کاهش ارزش ریال داخلی می‌شد که با توجه به شرایط حاکم قابل مدیریت بود. اما حدودا دو دهه بعد از انقلاب میزان شناوری سیستم ارزی کاهش یافت تا جایی که به سیستم تثبیت نرخ ارز رسیدیم.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
