نبود اقتدار در دولت و بحران موسسات غیرمجاز

*غلامرضا سلامی
موسسات مالی غیرمجاز که با پرداخت سودهای کلان سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، پدیده تازه و مربوط به امروز نیست. در اواخر دهه ۶۰ و در دوران سازندگی، موسساتی تحت عنوان مضاربه‌ای شناسایی شدند که همین رویه را در پیش گرفتند اما دولت و حاکمیت در آن زمان با اقتدار کامل عمل کردند و نهایتا عده‌ای از آنها اعدام شدند. اما امروز وضعیت متفاوت است. حکومت هر گاه بخواهد قاطع عمل کند این امکان را دارد ولی متاسفانه در دوره جدید موسساتی آغاز به کار کردند که حداقل قوه مجریه در مقابل آنها چندان توانمند نیست، درنتیجه آنها به سرعت رشد کردند و از آن‌جایی که گهگاه وابسته به نهادهای قدرت بودند، دولت در مقابل آنها ناموفق بود. ریشه ایجاد موسسات مالی غیرمجاز از یک طرف بازمی‌گردد به دوره‌ای که اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی داده شد. این مهم در ابتدای دهه ۸۰ به تصویب رسید. اگر بخواهیم ریشه‌ای نگاه کنیم، هنگامی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و انحصار دولتی نیز شکل گرفت، این بخش تبدیل به یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی شد. کافی است به اوایل دهه ۸۰ بازگردیم و به یاد آوریم که سهام بانک‌های خصوصی چگونه با سرعتی اندک در بازار سرمایه رشد کردند و ناگهان سرمایه آنها از ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیارد تومان به چندین هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این سود سرشار که ناشی از یک انحصار بود، آرام آرام به سودهایی اغوا‌کننده رسید و همین مساله سبب شد تا برخی از نهادهای قدرتمند وسوسه شوند. از سوی دیگر هنگامی که آگهی‌های این موسسات از تریبون‌های رسمی پخش شد و سودهای کلان را تبلیغ کرد، مردم حتما با خود فکر کردند این موسسات قانونی هستند وگرنه صدا و سیما چرا باید آن را تبلیغ کند؟ اینکه عده‌ای می‌گویند مردم مقصر هستند، حرفی غلط است و انداختن توپ در زمین مردم است. همچنین نباید فراموش کرد تنها موسسات غیرمجاز نبودند که پول مردم را هدر دادند، زیرا بعدا مشخص شد حتی آن موسساتی که از دولت هم مجوز داشتند در این زمینه ناموفق بودند و نهایتا به مردم ضرر زدند. اکنون دولت قصد پرداخت ۱۱هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به سپرده‌گذاران دارد که البته در ادامه این رقم افزایش هم خواهد یافت. هنوز که هنوز است دولت نام این متخلفان را منتشر نکرده و مردم نمی‌دانند برخورد با این مجرمان چگونه پیش می‌رود. این در حالی است که از ۱۰ سال قبل آقای احمدی‌نژاد می‌گفت نام فاسد‌ها را افشا می‌کنم و پس از ۱۰ سال، نه او و نه حتی دولت بعدی آن هم از انجام چنین کاری سر باز زدند. دولت ایران همان‌گونه که آقای آخوندی می‌گویند باید متخلفان را پیدا و خسارت مردم را جبران می‌کرد اما از آن‌جایی که دولت اقتدار ندارد چاره‌ای نیست جز آنکه بخشی از خسارت را خود دولت جبران کند. البته باید دولت با دقت عمل کند چون به هر حال برخی از این سپرده‌گذاران، خود بدهکاران بانکی بزرگی هستند و طبیعتا نباید پول آنها پس داده شود ولی در مورد مردم عادی طبعا همچین چیزی صدق نمی‌کند و به هر حال باید رضایت آنها جلب شود. با این همه بخش دیگر مشکلات به قانون بانکداری بدون ربا باز می‌گردد. در این قانون به بانک‌ها اجازه داده شد در فعالیت‌های اقتصادی به شکل مستقیم سرمایه‌گذاری کنند و به مرور بانک‌ها تبدیل به موسسات سرمایه‌گذاری شدند اما چون این مساله هم به دقت بررسی نشده بود، بانک‌ها توانستند در حوزه‌های پرریسک نیز منابع مردم را ببرند. به بیان دیگر این قانون هم اقتصاد کشور را به هم ریخت و هم نظام بانکی را تضعیف کرد. در نتیجه اصلاح این قانون جزو ضرورت‌هاست. ضعف اقتدار دولت و تصمیمات دستوری دولت نیز از دیگر عواملی است که بحران سیستم بانکی را به وجود آورد و باید برای آینده فکری برای این مسائل کرد.

منیع:اعتماد