زیرخط فقر زندگی میکنند، بیان میشود. برخی روایتها از وجود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق خبر میدهد و برخی نیز حاکی از وجود ۲۰ میلیون نفر حاشیهنشین است. در شرایطی دیگر، اقلیتی نیز از ثروت بالایی برخوردار هستند. گزارشهای بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار، نشان میدهد که در سال ۹۵، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در نخستین دهک جامعه که فقیرترینها را تشکیل میدهند، حدود ۸.۶ میلیون تومان میشود. اما در سویی دیگر دهک دهمیها که ثروتمندترینها را تشکیل میدهند، سالانه ۱۲۴ میلیون تومان هزینهشان است. مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری نیز گفته بود:«صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر، درآمدی به نسبت یک به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانهای است. توزیع درآمد در کشور ما شرایط نامساعدی دارد، دهک اول جامعه که ۸ میلیون نفر را شامل میشود در مقایسه با دهک دوم،سطح درآمدی بسیار پایینتری دارد و ثروتمندان جامعه نیز درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با دهکهای پایینتر از خود دارند.» در چنین شرایطی، بودجهبندی باید بر اساس کاهش اختلافها صورت بگیرد، با توجه به ساختار اقتصادی کشور هیچ راهی بجز جراحی اقتصادی نیز باقی نمانده است. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز چند روز پیش گفته بود:«از ابتدا هدف حاکمیت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها این بوده که قیمت سوخت اصلاح شود اما در ازای آن از دهکهای پایین جامعه حمایتهای بیشتر به عمل بیاید، ازاینرو معتقدم اصلاح ساختاری در اقتصاد و جراحی مورد نظر روحانی، یک موضوع غیرقابلبرگشت است که از اصلاح قیمت حاملهای انرژی آغاز میشود و بهتر است این کار با رعایت ملاحظات کافی انجام شود.»
چرا باید هدفمندی یارانهها اصلاح شود؟
یارانههای نقدی یکی از بزرگترین چالشهایی است که دولت در ۵ سال اخیر با آن مواجه بوده است. بررسیها نشان میدهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاکنون هر ماه بهطور متوسط بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است در حالی که در همین دوره زمانی بودجه اختصاص یافته برای اعتبارات عمرانی بسیار کمتر از این بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که دولت هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه میکند. این در حالی است که براساس قانون هدفمندی یارانهها، دولت مجاز است تا پایان ۵ ساله اول اجرایی شدن این قانون نسبت به اصلاح برخی از پرداختیها اقدام کند. اما در چند سال گذشته ثبتنام مجدد مردم برای دریافت یارانه و تلاشهای محدود دولت برای اصلاح وضعیت هدفمندی یارانهها بیسرانجام ماند تا جایی که در بودجه ۹۷ بالاخره تصمیمی اساسی برای اصلاح یارانهها گرفته شد. مسعود نیلی پیش از این گفته بود:«دولت تصمیم به تغییر مسیر پرداخت یارانههای نقدی به نفع خانوارهای نیازمند دارد. در سال ۸۹ که هدفمندی یارانهها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان بر اساس درآمد دولت از اجرای این طرح بین خانوارها تقسیم میشد اما دولت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد که موجب کسری بودجه دولت شد.» بر همین اساس دولت در بودجه سال ۹۷ میزان پرداختی یارانههای نقدی را اصلاح و بودجه این پرداختی را از ۴۲ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد. این در حالی است که دریافتی خانوادههای نیازمند افزایش مییابد. نعمتالله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران دهم دی ماه اعلام کرد:«در صورت حذف دهکهای پردرآمد از لیست هدفمندی، دهکهای پایین ۴.۵ برابر یارانه دریافت میکنند، براین اساس هر نفر از خانوار ١٩٣ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره بیش از ٧٠٠ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.» بررسی دیگر تبصرههای بودجه ۹۷ نیز جهتگیری سال آینده را روشن میکند. به موجب بند (ج) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، بانک مرکزی مکلف شده است ۲ هزار میلیارد تومان از محل سپردههای قرضالحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی تسهیلات پرداخت کند.
اما در بندهایی دیگر از بودجه دولت از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی منابعی را برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دست میآید. اما برای انجام این تغییر نیز ملاحظات و البته سنگ اندازیهای زیادی وجود دارد. کمیسیون تلفیق رأی به عدم اصلاح قیمت حاملهای انرژی داده است و با این حساب دومینوی تغییرات بودجه دچار مشکل میشود. این در حالی است که به باور برخی کارشناسان، دولت یا باید راه جراحی اقتصادی را با جدیت دنبال کند و با همراهی مجلس، پای تبعات کوتاه مدت آن نیز بایستد یا اینکه با اقدامات پوپولیستی، تنها سرپوشی بر مشکلات اقتصادی قرار خواهد گرفت. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی و مدیرگروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی در گفتوگو با هفته نامه صدا گفته بود:«مسألهای در ایران به نام روحیه رانتی وجود دارد. مردم حق خودشان میدانند که از مواهب درآمدهای دولت استفاده کنند.در جامعه ما ساختار طبقاتی مالیاتی وجود ندارد که طبقات مختلف بر اساس درآمدهایشان از راه اقتصادی و تولید بدون نفت، بخشی از دسترنج خودشان را به طور مالیات به دولت بدهند. از آنجایی که بخشهای اقتصادی ما ساز و کار صحیحی ندارد و به خاطر نفتی بودن اقتصاد نتوانسته است در جای درست بنشیند، به جای وابستگی دولت به طبقات اجتماعی، طبقات اجتماعی به دولت وابسته هستند. مردم هم بهدلیل عدم شفافیت چه در دولت و چه در میان سایر دستگاهها، به آسانی کاهش درآمدهای دولت را نمیپذیرند و اعتمادشان را از دست میدهند. تنها راه باقی مانده، شفافیت همه چیز برای مردم است تا از آن طریق بتوان اعتماد را برای تغییرات، جلب کرد.»
منبع: روزنامه ایران