در خبرها آمده بود که رییس‌جمهور گفته ارز می‌تواند هر سال حدود پنج درصد گران شود. این خبر خوشی بود و نشانه‌ای از ژرف‌اندیشی بیشتر دولت در مورد نرخ ارز است.
طهماسب مظاهری*: مطالعات پنج‌ساله دولت و روبه‌روشدن با واقعیات اقتصادی، دولت را به این امر رهنمود کرده که ارز یک کالاست و رفتار دولت با آن باید براین‌اساس شکل بگیرد. اگر این فرض را مبنای تصمیمات و سیاست‌های ارزی قرار دهیم، نتیجه اول این است که قیمت آن مثل هر کالای دیگر در بازار عرضه و تقاضا تعیین و متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت و تورم ناشی از آن تحت‌تاثیر تورم نوسان می‌کند. این‌طور نیست که با کاهش نرخ آن به‌صورت دستوری و اداری، نرخ تورم کاهش یابد. این نرخ تورم است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. عوامل موجد تورم به دفعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین عامل، کسری بودجه دولت است. همه روش‌هایی که برای تامین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، تورم‌زا بوده و هست و خواهد بود. اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل و از افزایش آن جلوگیری کند باید کسری بودجه خود را کنترل کند.
روش‌های مختلف تامین کسری بودجه را می‌توان تحت عناوین زیر طبقه‌بندی کرد:
استقراض از بانک مرکزی
استقراض از بازار سرمایه
استقراض از بانک‌های تجاری
استقراض ارزی از خارج کشور
استقراض از شرکت‌های مختلف از طریق گرفتن کالا یا خدمت از آنان و بدهکارشدن به آنها
فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرف آن در هزینه‌های جاری و خدماتی دولت
افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی
برای هرکدام از این روش‌ها ابزارهای متنوع و متفاوت طراحی و ابداع شده و می‌شود. اینکه چه مقدار کسری بودجه برای دولت جایز و تجویز شود و اینکه کدام بخش از کسری بودجه از کدام‌یک از روش‌های فوق تامین شود، بحثی است که در زمان تدوین و تصویب لایحه و قانون بودجه در دولت و مجلس تصمیم‌گیری می‌شود. نکته مهم این است که اولا، تفاوت روش‌ها و تفاوت ابزارهای مورد استفاده نباید آن منبع مالی را به‌عنوان درآمد ثبت کند. ثانیا، نباید فراموش کرد همه ابزارها و روش‌های تامین کسری بودجه، تورم‌زا هستند و درواقع یک مالیات عمومی از همه مردم است. وقتی نتوانستیم هزینه‌های دولت را کنترل کنیم و به دلایل و توجیهات مختلف قبول کردیم بیش از درآمد دولت هزینه کنیم و کسری بودجه داشته باشیم باید تورم ناشی از آن را قبول کنیم و با صداقت و شجاعت، آن را اعلام کنیم. قبول هزینه‌های دولت و تحمل کسری بودجه به این معناست که دولت و مجلس تشخیص می‌دهند آثار مثبت هزینه‌های دولت، بیش از آثار منفی کسری بودجه دولت است اما بدترین کارهایی که یک دولت می‌تواند انجام دهد این است که قادر به کاهش کسری بودجه نباشد لیکن جرات و جسارت بیان آن را نداشته باشد و از طریق سرکوب‌کردن نرخ برخی کالاها در بازار یا اعمال برخی سیاست‌ها، بازار را راکد و اشتهای اقتصاد را برای رونق اقتصاد بکاهد. با این کار، علاوه‌بر عواقب منفی آن کسری بودجه، یک عدم تعادل بزرگ در اقتصاد ایجاد می‌شود.
هرچقدر آن کالایی که نرخ آن سرکوب می‌شود، کالای بااهمیت‌تر و باارزش‌تری در ساختار اقتصاد کشور باشد، عدم تعادل بزرگ‌تری به‌وجود خواهد آمد و خسارت‌زا‌تر خواهد بود.
این شیوه‌ای است که دولت نهم، دهم و یازدهم به آن توسل جستند. نقطه مشترک در هر سه دولت این بود که کوشش کردند آثار تورمی سیاست‌های بودجه‌ای خودشان را با سرکوب نرخ ارز کاهش دهند. نقدینگی در دولت نهم و دهم از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در چهار سال دولت یازدهم، نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. عامل اصلی این رشد نقدینگی، کسری بودجه ۱۲ساله است. در تمام این دوره ۱۲ساله، موضع دولت این بود که با پایین‌‌نگه‌داشتن نرخ ارز جلوی رشد تورم را بگیرند؛ البته به یُمن نعمت خدادادی نفت توانستند تا مدتی این کار را انجام دهند. لیکن هم در دولت نهم و دهم و هم در دولت یازدهم، تذکرات مشفقانه‌ای به آنها می‌شد و به آنها یادآور می‌شد که این کار نمی‌تواند ادامه داشته باشد و روزی خواهد رسید که دیگر توان کنترل و سرکوب نرخ را از این طریق نخواهید داشت و آن روز است که با یک جهش روبه‌رو خواهید شد؛ جهشی که در آن عده‌ای یک‌شبه پولدار و عده‌ای یک‌شبه ورشکست می‌شوند اما به این تذکرات وقعی ننهادند تا روزی که با آن روبه‌رو شوند. به آنها یادآوری می‌شد، در دورانی که توان سرکوب نرخ ارز را دارید از اینکه در دولت شما نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اید؛ خوشحال خواهید بود و آن را به‌عنوان دستاورد خود مطرح می‌کنید اما بدانید که همان زمان تولید داخلی را به مسلخ رقابت با واردات می‌فرستید و جایزه و سود سرشاری برای قاچاق خلق می‌کنید.
صادرکنندگان را از بازارهایی که به خون جگر فتح کرده‌اند بیرون می‌کنید و برای جبران این ضرری که به آنها وارد کرده‌اید به آنها وعده جایزه صادراتی می‌دهید. صادرکنندگان خوش‌باوری که به این وعده دل خوش کنند به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و آنهایی که کمی باتجربه‌تر هستند ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند. این روزها به نظر می‌رسد دولت دوازدهم به فراست دریافته، آن‌گونه نبوده که فکر می‌کرده یا واقعیات روز دولت را متوجه کرده که ارز یک کالاست. گرانی کالاها نتیجه سیاست‌های تورم‌زای مالی و بودجه‌ای است و با هزینه‌کردن و ضایع‌کردن عواید ارزی کشور که حاصل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی است، نمی‌توان و نباید انتظار داشت تورم پایین بیاید.
*وزیر امور اقتصادی دولت اصلاحات
منبع: وقایع‌اتفاقیه
  |
 |
 |
 |
 |
