دلالان سکه هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند ساز و کار معاملات ارزی شفاف نیست و دلالان دلار به راحتی فرار مالیاتی دارند سوداگران زمین و مسکن، مالیات غیرواقعی و بسیار ناچیزی بابت خرید و فروش می‌پردازند.
امین قلعه‌ای: قصه رفت‌وآمد سرمایه‌های خرد در اقتصاد ایران حالا به بازی الاکلنگی می‌ماند که در یکسوی آن، بانک‌ها با سپرده‌هایشان قرار دارند و در سوی دیگر بازار سوداگری. در مرکز این الاکلنگ اما بازار کسبوکارهای مبتنی بر تولید قرار دارند که دگرگونی در وضع هرکدام از بازیگران دوسوی بازی، هیچ تغییری در شرایط آن به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به صرافت استفاده از ابزار مالیات برای جبران کاستی‌ها انداخته، باز هم آن‌که بیش ازپیش سنگینی بار مالیات مضاعف را بر گرده خویش احساس می‌کند، بخش تولید و کسبوکارهای خرد و شفاف است. در حقیقت نیمه شفاف اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای نفتی به تنهایی وظیفه جبران کاستی‌ها را برعهده گرفته و بخش‌های پنهان اقتصاد کمتر فشار کاهش درآمدهای نفتی را احساس می‌کند. در بودجه سال ١٣٩٧ درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات ١٢هزارمیلیارد تومان، معادل ۶,٣درصد، پیش‌بینی شده است و در این میان همچنان خبری از گسترش پایه مالیاتی در کشور به سمت بخش‌های متنفع از بازار سوداگری نیست.
هوشیار فقیهی رئیس هیأت‌مدیره انجمن توسعه بهره‌وری ایران دراین خصوص می‌گوید: عدالت ایجاب می‌کند که نظام مالیاتی تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور را تحت پوشش قرار دهد. مثال‌هایی هست که نمی‌شود گفت چرا مالیات پرداخت نمی‌کنند. نظام آماری ما متاسفانه در کشور نظام شفاف و دقیقی نیست ولی در روزنامه‌ها و نشریات بارها اعلام شده؛ بخش‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، شاید ۴٠درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و درحقیقت ۶٠درصد باقیمانده باید جور ۴٠درصد بقیه را هم بکشند. هر ایرانی وظیفه دارد برای ساختن آینده مملکت مالیات پرداخت کند. می‌توانم شهادت بدهم که همه ایرانی‌ها تمایل دارند که مالیات را سر موقع پرداخت کنند تا به جامعه کمک شود، اما این شرایطی که به وجود می‌آید و می‌گویند که ٣٠ و ۴٠هزارمیلیارد فرار مالیاتی وجود دارد، علتش عدم عدالت است. من فعال اقتصادی احساس می‌کنم که باید جور دیگری را بکشم. شاید این اتفاق هم نیفتد و دولت هزینه‌هایش را از جیب آیندگان و از طریق درآمدهای نفتی تأمین کند ولی همین موضوع احساس عدم اعتماد به وجود می‌آورد و سرمایه اجتماعی و بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی را کاهش می‌دهد. این نشان می‌دهد که ما هنوز زیرساخت‌های لازم برای حرکت‌های بزرگ و نوین اقتصادی را آماده نکرده‌ایم.»
مرتضی اکبریان کارشناس مالیاتی درخصوص اخذ مالیات بر کسبوکارهای مبتنی بر تولید درکشور می‌گوید: «برای تولیدکننده‌ای که امروز مالیات بر ارزش‌افزوده او صادر می‌شود، هفته آینده بیمه به سراغ او می‌رود. دوهفته بعد ممیز دارایی و بعد سه‌ماه بعد ماده ١۶٩ به سراغ او می‌رود. طبیعی است که سرمایه خود را از کار تولید خارج کرده و به سراغ بازار زمین و سکه برود یا سرمایه خود را در بانک‌ها به صورت سپرده نگه دارد و از این محل سود دریافت کرده و با خیال راحت استراحت کند.»
اشاره دقیق اکبریان به موضوع فرار سرمایه‌ها به سمت بازار سوداگری، در حقیقت ماجرایی است که از مدت‌ها پیش از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته بود. در این میان اما باید گفت؛ اگرچه بهبود شرایط اقتصادی و رونق طبیعی کسب‌وکار خود به تنهایی می‌تواند مانع از گسیل سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای غیرمولد شود، اما ساماندهی قوانین نظارتی و ایجاد فضای عادلانه در نظام مالیاتی خود یکی از عوامل بهبود شرایط اقتصادی در کشور است.
مالیات عادلانه در مسکن در انتظار نظام جامع اطلاعاتی
مسکن و مستغلات ازجمله بخش‌هایی است که به دلیل فقدان شفافیت همواره در معرض سوداگری در اقتصاد ایران بوده است. اکبریان در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهروند» در مورد وضع اخذ مالیات بر درآمدهای حاصل از خریدوفروش زمین در کشور می‌گوید: «متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که به دلیل عدم وجود ابزارهای نظارتی و قدیمی‌بودن سازوکارها، روش‌های سوداگرانه در این بخش همچنان فعال است. اگر ما سازندگان و فروشندگان املاک ملزم به رعایت یک نرخ کارشناسی بروز کنیم، دیگر شاهد سوداگری در این بخش نخواهیم بود. لذا باید ابزارهای کنترلی را تعریف کنیم. یکی از ابزار‌ها نرخ کارشناسی و براساس خرید است. اگر فردی برای خرید یک ملک A ریال پرداخت کرد، حاشیه سود او در یک دوره زمانی مشخص و بر مازاد آن مالیات تعریف شود. الان این‌طور نیست که ما از زمین مالیات نگیریم، منتهی براساس ارزش دفتری و با نرخ کارشناسی بسیار پایین گرفته می‌شود. درحقیقت مالیات بر معاملات زمین براساس ارزش معاملاتی که نرخ آن با نرخ واقعی و روز زمین فاصله زیاد دارد، اخذ می‌شود. مثلا ارزش یک قطعه زمین در یک منطقه پرطرفدار تهران متری ٢٠میلیون تومان است، اما براساس ارزش معاملاتی که مبنی بر اخذ مالیات است، ارزش آن متری سه‌میلیون تومان محاسبه می‌شود.»
غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی مالیات درخصوص سوداگری در بخش مسکن می‌گوید: «متاسفانه سوداگری در بخش ملک خصوصا در دهه٨٠، میلیاردها تومان به حساب عده‌ای برد، بی‌آن‌که از آنها مالیاتی اخذ شود. دلیل اصلی این موضوع، عدم وجود نظام جامع اطلاعاتی درکشور است. درکشور ما سیستم اطلاعاتی جامعی که قیمت املاک در آن به ثبت برسد، وجود ندارد. وقتی ما یک ملک را ۵میلیون تومان می‌خریم و چند سال بعد می‌خواهیم با قیمت ١۵میلیون تومان به فروش بگذاریم، باید بابت مابه‌التفاوت آن مالیات بپردازیم.»
سلامی در مورد سازوکار درنظر گرفته‌شده در سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر خریدوفروش املاک و مستغلات می‌گوید: «ارزش معاملاتی برای این به وجود آمد که سلیقه در محاسبه مالیات برداشته شود. قرار بود که ارزش مالیاتی هرچند ماه به‌روز شود ولی بعضی وقت‌ها ١٠ تا ١۵سال طول می‌کشد که به‌روز شود، چون مکانیسم و سازوکارهای تعیین آن بسیار دشوار است. اما همان‌طور که عرض کردم تا نظام اطلاعاتی جامع در کشور مشخص نشود، این مشکلات به جای خود باقی است.»
اکبریان در پاسخ به پرسشی در مورد تأثیر این رویکرد بر بازار عرضه و تقاضا می‌گوید: «از سال ١٣٩۵ بخشنامه‌ای برای اخذ مالیات بر درآمد بسازوبفروش‌ها صادر شد. آنها هم گفتند که ما هم این مالیات را در قیمت نهایی ملک محاسبه می‌کنیم و از مصرف‌کننده می‌گیریم. در نتیجه این رویکرد و البته مشکلات دیگر شاهد تضعیف تقاضا و خالی‌ماندن واحد‌های مسکونی هستیم. البته در همان سال ١٣٩۵ برای این موضوع هم بخشنامه‌ای صادر شد. براین اساس، قرار است از املاک خالی از سکنه پس از سال اول مالیات اخذ شود که البته با توجه به روشن‌نبودن روش‌های احراز این مسأله هنوز به جای روشنی نرسیده است.»
خالی‌ماندن واحد‌های مسکونی در کشور خصوصا در کلانشهرها، درحالی روی می‌دهد که دولت به منظور تهیه زیرساخت‌های لازم نظیر انشعاب برق، آب، گاز، تلفن و امکانات شهرداری برای آنها هزینه‌های کلانی را متقبل شده و حتی نظام بانکی بخشی از منابع لازم برای ساخت آنها را متقبل شده است. اکبریان در مورد راهکار مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش املاک و مستغلات می‌گوید: «بدین منظور قانون تعریف شده، اما ابزارهای کنترلی تعریف نشده است. اگر هر ملک در تهران یک کد شناسایی داشته باشد، به راحتی می‌توان متوجه شد که یک ملک از نظر سکونت و معامله در چه وضعیتی قرار دارد.»
ابزارهای پولشویی مانع از شفافیت مالیاتی در کشور
اما فرار مالیاتی و کسب درآمدهای هنگفت و بدون مالیات تنها محدود به بازار مسکن نیست، چه این‌که جامعه ایرانی با اخبار مربوط به رشد حبابی قیمت‌ها در بخش سکه و ارز نیز، به‌خصوص پس از هرنوبت کاهش در سود سپرده‌های بانکی کاملا آشناست. غلامرضا سلامی در این خصوص می‌گوید: «خریدوفروش سکه و ارز در کشور ما و کسب درآمد از این مسیر قانونا شامل دریافت مالیات هست اما سازوکار مشخصی برای کشف این قبیل معاملات در کشور پیش‌بینی نشده است. در حقیقت ردو‌بدل‌شدن ارز در کشور مثل پول رایج است. ما ابزار پولی متعددی برای خرید ارز داریم. فرضا اسناد در وجه حامل مانند چک در کشور زیاد داریم. مثلا شما یک چک به ارزش ١٠میلیارد تومان صادر می‌کنید. با یک امضا در پشت آن در وجه حامل می‌شود و ١٠ دست، ٣٠ دست معامله می‌شود و هیچ اثری از آن در نظام بانکی باقی نمی‌ماند.»
سلامی در ادامه در مورد ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران می‌گوید: «برای ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران و محاسبه واقعی درآمدها برای اخذ مالیات باید ابزارهای پولشویی مثل همین چک‌های حامل یا اوراق مشارکت بی‌نام را کنار بگذاریم. در هیچ کجای دنیا اوراق مشارکت یا قرضه بدون نام صادر نمی‌شود یا چک پول‌های ١٠٠هزار تومانی که قانونا پول محسوب نمی‌شود ولی عملا کار اسکناس را می‌کند. در هیچ کجای دنیا پول نقد به این سادگی در اختیار گذاشته نمی‌شود.»
مرتضی اکبریان در ادامه با اشاره به بازار سکه که یکی دیگر از بازارهای سوداگرانه در کشور است نیز، می‌گوید: «همین شرایط در مورد بازار سکه هم صادق است. هم‌اکنون بابت خریدوفروش سکه هیچ مالیاتی از طرفین اخذ نمی‌شود. با وضع فعلی خیلی دشوار است که تعیین کنیم یک سکه چندبار خریدوفروش شده یا یک صرافی چند سکه در روز خریدوفروش کرده است؟ و به همین دلیل هم سکه تبدیل به یک کالای سرمایه و در بعضی مواقع رانتی تبدیل شده است که خریدوفروش و معامله در آن سود‌های بالا و البته بدون نظارت و مالیات را به همراه دارد. اگر در بسته‌بندی همچون ضرب آن الزاما در بانک مرکزی انجام می‌گرفت و برای هر سکه در بسته‌بندی و جلد آن یک کد شناسایی صادر می‌شد، آن‌وقت اخذ مالیات بر معاملات آن امکان‌پذیر بود.»ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و افزایش پایه مالیاتی کشور نیازمند ایجاد شفافیت در ایجاد و گردش اطلاعات در کشور است. سلامی درخصوص دلایل عدم شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات اقتصادی در کشور می‌گوید: «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی در کشور ما کار سختی است؛ چراکه هماهنگی در کشور ما بسیار زمان‌بر است، چون دستگاه‌ها اطلاعات را در اختیار یکدیگر نمی‌گذارند. مثلا ثبت می‌گوید؛ من زیرمجموعه قوه‌قضائیه هستم و نیازی به انتقال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نمی‌بینم. به همین ترتیب گمرک. ضمن این‌که بسیاری از اطلاعات اقتصادی در کشور ما بدون هیچ دلیلی محرمانه و غیرشفاف است. ما اصولا نظام جامع اطلاعات اقتصادی نداریم و به همین دلیل در همه سطوح اقتصادی مشکل داریم. الان میلیونر‌ها بدون این‌که نیازی به یارانه داشته باشند، یارانه می گیرند.
منبع: روزنامه شهروند