اواخر بهمن ماه سال ۹۲ بود که ولی االه سیف در گفت و گو با تجارت فردا در باره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و عزم بانک مرکزی برای حفظ دارایی‌های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی خبر داد و گفت که از برخی موسسات اعتباری خواسته است اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه‌های مدیریتی خود انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول [1] به نقل از برنا، او برای پیشبرد این تصمیم راه سختی پیش رو داشت. اقتصاد بحران زده ایران، درگیر بزرگترین نرخ رشد تورم در جهان بود و تحریم ها نیز در اوج خود، تعاملات بانکی را به گرهی سخت دچار کرده بود.
در این شرایط موسساتی که بیش از سه دهه همچون زالویی به نظام پولی چسبیده و از آن ارتزاق میکردند، بدون آنکه به وظایف و مسوولیت متداول خود در برابر جامعه و نظام اقتصادی تن در دهند، زمینه ساز شکافی بزرگ میان سپرده ها و تعهدات و شکل گیری یک بحران می شدند.
۸ موسسه مالی و اعتباری که در طرح ساماندهی این موسسات در معرض اصلاح ، ادغام یا توقف فعالیت قرار گرفتند، حدود ۲۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و میلیونها سپرده گذار خرد و کلان در سراسر کشور، ارقامی بین چند صدهزار تومان تا صدها میلیارد تومان را با سودهای غیر متعارف در آنها به ودیعه گذاشته بودند. این داده ها ، عملکرد نامطلوب آنها را به بمبی بدل ساخت که می توانست تا مرز فروپاشی نظام اقتصادی کشور ، پیش رود.
آنها به مدد شرایط اقتصادی نیمه بحرانی کشور در آن سالها ، رکود بازار و سودهای غیر واقعی ، رشدی قارچ گونه ، سپرده گذارانی میلیونی و البته حامیانی سرسخت یافتند و مسیر منطقی ساماندهی را به یک جراحی بزرگ و دردناک اقتصادی بدل ساختند. تجربه ۴ سال گفت و گو ، فشار برای اصلاح ، بازنگری در قانون و .. نشان داد که ماجرا چندان هم ریشه در ناآگاهی و ناکارمدی آنان ندارد و کسانی از گردش پول های نامتعارف و نظارت ناپذیر، سودهایی کلان می برند.
این داده ها حاکی از آن بود که بانک مرکزی ، تنها با یک جریان اصلاحی بزرگ و البته پیچیده رو به رو نیست . بعبارت دیگر ورشکستگی ناشی از اعتماد به گروهی از افراد فاقد صلاحیت فقط یک روی سکه بود ، روی دیگر این سکه، تصویر کسانی نقش بسته بود که منافع سرشارشان در این فرایند در معرض تهدید قرار می گرفت و افشاگری در باره فسادهای مالی گسترده آنان ، عاری از تبعات نبود.
سیف حرف آخر را همان ابتدا زد : بانک مرکزی در این زمینه هیچ ملاحظه‌ای ندارد و اتفاقاً چون موضوع دارایی‌های مردم در میان است، بدون هیچ تعارفی نظام مند کردن فعالیت پولی در این بخش را پیگیری خواهد کرد و از هدف اصلی خود که ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی است عقب‌نشینی نخواهد کرد.
ادبیات او اما، برخلاف مخالفان ، هیچگاه ، افشاگرانه و پوپولیستی و تهییج کننده نبوده است . ولی الله سیف ، یک متخصص بانکی است که همواره در نقش آدمی غیر سیاسی ، از دیدگاه های روشن و صریحی برخوردار و البته همواره به پاکدستی شهره بوده است . اینها برای اعتماد نظام به او برای ادامه این راه دشوار کافی بود.
از آنسو بانک مرکزی به سبب جایگاه خود ، همواره از برخورد متقابل با جریان های مشکوک و تحرکات سیاسی طفره رفته است . گرچه برخی معتقدند که بانک مرکزی باید رویکرد فعالانه تری در بازنمایی واقعیت ها ایفا می کرد و از مدتها پیش از آنکه این موسسات و حامیان آنها موفق شوند در رسانه های همسو ، آب را گل آلود کنند، به افشاگری در باره ابعاد این ماجرا می پرداخت ، اما همه کسانی که رییس بانک مرکزی را می شناسند می دانند مشی او با این رویکردها همخوانی ندارد. وانگهی بانک مرکزی همواره ناگزیر است سیاست های کلان پولی و بانکی را مدیریت کند و ورودش به این مناقشه می توانست ، بی اعتمادی عمومی به مجموعه نظام بانکی و مالی را تشدید کند .
پرواضح است که با تنگ تر شدن حلقه محاصره به دور موسسات غیر مجاز و انسجام بیشتر در درون حاکمیت برای برخورد با تخلف هایی که به تدریج ابعاد و اذناب آن روشن تر می شد ، دامنه فرافکنی ها نیز شدت یافت . بهترین سناریو در این موارد ، انحراف انگشت اتهام از مفسدان و متهمان اصلی ماجرا یعنی کسانی که در این سالها در امانت مردم خیانت روا داشته یا سودهای نامتعارف به حیب زده بودند ، به سمت بانک مرکزی بود .
این سوی ماجرا ، اما با صبر و حوصله، قدم به قدم مسیر اصلاح را پیش برد . بانک مرکزی در این مدت توانست برای حل مساله ای که می توانست به یک بحران اجتماعی و اقتصادی بدل شود ، همه ارکان اصلی نظام را با خود همداستان کند . به گفته سیف رییس جمهور در نخستین دیدار خود در آغاز تصودی ریاست بانک مرکزی به او وعده داده بود که تا آخر برای حل این مساله پشت او خواهند ایستاد و سخنان شجاعانه وی در تقدیم لایحه بودجه ۹۷ نیز نشان داد که رییس دولت همچنان در این ماجرا مصمم است . او می گوید که چنین حمایتی را از سوی رهبری هم دریافت کرده است و سران دو قوه دیگر نیز در حمایت از وی برخواسته اند .
به این اعتبار هیچکس تردیدی نداشت که جراحی دردناک و پرهزینه ساماندهی این موسسات به مثابه دملی چرکین و عمیق ، با خونریزی توام خواهد بود و برای نظام هزینه هایی اجتناب ناپذیر دربرخواهد داشت ، در عین حال همه می دانستند که دیگر تاخیر جایز نیست و باید به این جراحی تن داد.
پرداخت تعهدات این موسسات به ۹۸ درصد از سپرده گذاران خرد ، اقدامی موثر در مهار مساله بود ، هرچند بانک مرکزی وظیفه دارد تا استفای حقوق تمام مردم ، شناسایی اموال و بازگرداندن حقوق ضایع شده ملت از سهامداران و مالکان و متخلفان را به کمک قوه قضاییه پیگیری کند .
اکنون سناریوی استعفای رییس بانک مرکزی ، طناب پوسیده دیگری است که حامیان سرسخت این موسسات در واپسین روزهای حیات اقتصادی خود در این بخش ، بدان آویخته اند تا تیغ تیز اصلاحات سیف را اندکی کند کنند و برای خود زمان بخرند.
از یاد نباید برد که بحران مسکن در آمریکا که اقتصاد جهان را برای سالهایی متاثر از خود ساخت ، کمتر از ۵ درصد از نظام اعتباری این کشور را در اختیار داشت و همه دیدند که در یک بحران دومینووار ، بخش مسکن ، بیمه و سپس نظام بانکی چطور اقتصاد ملی را از خود متاثر کردند . این قیاس نشان می دهد که در اختیار داشتن ۲۵ درصد نظام پولی کشور چه اندازه می توانست بحران خیز باشد و بانک مرکزی چگونه توانست در طول این ۴ سال این مسیر دشوار را هدایت کنند .
تجربه ساماندهی موسسات غیر مجاز، اندک اندک به پایان خود نزدیک می شود . شاید اگر تلاش و موفقیت بزرگ دولت در مهار تورم ابتدای دهه ۹۰ ، به ثمر ننشسته بود ، هنوز هم بدن نحیف اقتصاد ایران تحمل این شوک و عبور موفقت آمیز از آن را نداشت . نشانی های غلط در این زمینه دیگر کارساز نیستند .