شبکه بانکی کشور با مشکلات ترازنامه‌ای متعددی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیر جاری، سهم بالای اموال و دارایی‌های مازاد و انباشت بدهی دولت مواجه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول [1] به نقل از ایرنا، مشکلات ترازنامه ای سبب شده تا قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته و در توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی و گسترش روابط کارگزاری با بانکهای خارجی مانع ایجاد شود.
نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک است؛ یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی این است که بانکها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی نتوانسته‌اند سرمایه کافی جذب کنند.
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بیانگر این موضوع است که بانکها سرمایه کافی برای مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و شوک‌های خارجی را ندارند و از انعطاف‌پذیری کافی برای مقابله با ریسک های اعتباری شدید برخوردار نیستند و از این رو الزام بانکها به افزایش سرمایه یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذار پولی است.
در سال ۱۳۹۵ دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره ۳۵ به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی از بانک ها در همین راستا بود.
براساس تبصره ۳۵ الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند.
با توجه به اهمیت موضوع تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵مجدداً در بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تنفیذ شده است.
در بند «و» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
اجرای این تبصره می‌تواند اقدام مفیدی در جهت افزایش سرمایه این بانکها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک های اعتباری و گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانکهای خارجی باشد.
انتهای پیام