شکور پورحسین شقلان*: هنوز یک دهه از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی نگذشته اما با نگاهی به نحوه اجرای این قانون در همین مدت اندک به خوبی می توان درک کرد که این قانون با کاستیهایی گره خورده که مانع از اجرای صحیح دستور مبارزه با پولشویی در کشور شده است.
از آنجایی که ضعف های بسیاری در اجرای قانون مبارزه با پولشویی مطرح بوده و شفافیت مالی با ابهامهای زیادی در اذهان عمومی همراه است، به نظر میرسد که باید هر چه زودتر قانون جدیدی را برای اصلاح ضعف مدیریت منابع مالی در کشور وضع کرد و به همه مفاد آن برای شفاف سازی اوضاع اقتصادی کشور پایبند بود.
قانون مبارزه با پولشویی در صورتی که بتواند از مفاد کاملتری برای اصلاح امور اقتصادی در کشور همراه باشد، میتواند ایران را همگام با کشورهای توسعهیافته در موقعیتهای اقتصادی بهتری قرار دهد. درباره مبارزه با پولشویی، مجلس شورای اسلامی در سال های قبل نیز وارد کار شد و برنامه هایی را برای مبارزه با این معضل اقتصادی در دستور کار خود قرار داد اما از آنجایی که این قانون به صورت جامع و کاملی وضع نشده بود، گویا چندان موفقیت آمیز نبود و در مبارزه با فسادهای اقتصادی به طور موثری عمل نکرد.
بنابراین به نظر می رسد که وضع قوانین جامعتر در زمینه فسادهای اقتصادی، یکی از اولویتهایی است که باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضعف در اجرای قانون قبلی مبارزه با پولشویی، زمینه بسیاری از جرایم اقتصادی و فاصله گرفتن کشور از استانداردهای مالی شده که حالا به نظر می رسد باید برای اصلاح آن وارد کار شد.
اصلاح قوانین از آنجایی می توانند در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی به صورت درست عمل کنند که توسط نیروهای خبره و متخصص به صورت جامع و کاملی وضع شوند. باید به این نکته اشاره کرد که نباید به هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به دیده وحی منزل نگریست و برای اصلاح آن اقدامی را انجام نداد؛ بنابراین از آنجایی که قانون مبارزه با پولشویی با کاستی های قابل توجهی همراه است، به نظر می رسد که باید برای ارتقای این قانون، مجلس به صورت جدی وارد کار شود.
یکی از گام های مهم و مورد نیاز در زمینه مبارزه با فسادهای اقتصادی نیز تلاش برای پیش بردن ایران به سوی استانداردهای بین المللی است؛ چون در صورت پیوستن ایران به تعهدات بین المللی، راه برای شفافیت مالی هموارتر خواهد شد. در صورتی که ایران بتواند با تصویب قوانین جامع در زمینه مبارزه با پولشویی همپای کشورهای توسعه یافته گام بردارد، زمینه برای پیشرفت های اقتصادی و همکاری های بینالمللی نیز فراهم خواهد شد؛ چون در این صورت کشور می تواند خود را همگام با جامعه جهانی ارتقا دهد. واقعیت این است که کشورهای خارجی در عرصه بین المللی به صورت بسیار جدی به مساله پولشویی حساسیت دارند و در این زمینه تلاش های موثری انجام می دهند تا شفافیت اقتصادی را در کارنامه مالی خود داشته باشند.
کشور ما نیز با اشراف به اینکه در عرصه جهانی به نوعی بحث مبارزه با پولشویی، یکی از اولویتها و دغدغههای اصلی کشورهای جهانی است، باید قدم در این مسیر گذاشته و خود را با معاهدههای بینالمللی همگام کند. در کشورهای توسعه یافته، منشأ پول های واردشده به اقتصاد به خوبی معلوم است و سهم افراد از داراییها و منابع مالی مشخص است. این در حالی است که در ایران هنوز قانون مبارزه با پولشویی با اشکالهایی جدی گره خورده که زمینه را برای فسادهای اقتصادی هموار می کند.
به نظر می رسد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید و مسئولان حساسیت های لازم را در این زمینه خواهند داشت. بنده به پیوستن ایران به پیمانهای بین المللی، نگاه خوشبینانه ای دارم و از لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی استقبال می کنم.
*عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
منبع: قانون