درپی ارائه لایحه بودجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و انتشار جزئیات آن، مسئله افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بیش از هر بخش دیگری از این لایحه مورد واکنش مردم و تحریک افکار عمومی قرار گرفته است.
علی رفسنجانی: درپی ارائه لایحه بودجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و انتشار جزئیات آن، مسئله افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بیش از هر بخش دیگری از این لایحه مورد واکنش مردم و تحریک افکار عمومی قرار گرفته است؛ به نحوی که اینروزها اکثر نوشتارهای موجود در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به موضوع سهبرابر شدنِ عوارض خروج و رشد تصاعدی آن در سفرهای دوم و سوم اختصاص یافته و موج گستردهای از انتقادات را به سوی دولت دوازدهم روانه کرده است، تا جاییکه بسیاری از چهرهها معتقدند این گرانی نه بهمعنای افزایش عوارض خروج بلکه بهمنزله «جریمه خروج» است.
دولت در نقش «رابینهود»!
با این اوصاف امّا دولت از این لایحه و همچنین افزایش عوارض خروج دفاع کرده و در جایی از آن بهعنوان یکی از راهکارهای تأمین بودجه در جهت رفع مشکلات فعلی اقشار ضعیف جامعه تعریف کرده است. محمود واعظی، رییسدفتر رییسجمهور در همین باره گفته است:«اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم نیازمند این هستیم که منابع جدید پیدا کنیم یا منابع موجود را افزایش دهیم و از این منابع به مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی بیشتر کمک کنیم و با این کار فقر مطلق را از بین ببریم. یکی از منابعی که برای کمک به اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده همین عوارض خروج از کشور است.»
رییسدفتر رییسجمهور در حالی گرانیهای ذکرشده در لایحه بودجه ۹۷ را زمینهای برای از بین بردن فقر مطلق تلقی میکند که امروز بهواسطه افزایش سطح آگاهی غالب اقشار جامعه از فضای اقتصادی، شاید کمتر کسی بر این موضع دولت صحه بگذارد و معتقد باشد که هیچ راهکار دیگری برای کاهش اختلاف طبقاتی، رفع مشکل فقر و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه پیش دولت و سایر نهادهای مرتبط وجود نداشته است.
«گردشگری» مسیر تعامل، نه تقابل
برخی بر این باورند که افزایش عوارض خروج از کشور و رشد تصاعدی آن، ازجمله راههای ایجابی در مسیر تقویت گردشگری ملّی است و از این طریق میتوان تعداد زیادی از علاقهمندان به سفر را به انجام سفرهای گردشگری با مقاصد داخلی مجاب کرد؛ حال آنکه «گردشگری بینالمللی» ضمن قرار دادن فضای رقابتی پیشِ روی دولتها، مسیر مناسبی برای انجام تعاملات فیمابین کشورهای مختلف جهان است تا از این حیث بتوانند علاوه بر جذب گردشگر، در زمینه گسترش ارتباطات و تبادلات موجود در عرصه گردشگری نیز قدمهای مثبتی بردارند. بر این اساس باید فرصت را مغتنم شمرد و از هرگونه تقابل با آن پرهیز کرد.
ضرورت «اصلاح» لایحه
بیتردید سازمان برنامه و بودجه کشور بررسیهای کارشناسانه و متعددی در بودجهبندی سال آینده داشته است و نقاط مثبتی هم در این زمینه یافت میشود امّا به نظر میرسد وجود برخی نقصها و موارد تأملبرانگیز -ازجمله افزایش حداقل ۳۰۰ درصدی عوارض خروج بهرغم تورم زیر ۱۰ درصد- در این لایحه، توجه فراگیر به تمامی جوانب و اصلاح آن را ضروری کرده است.
انتهای پیام