چشم دولت روحانی به جیب مردم

نگاهی به بخش‌های مختلف بودجه سال آینده کل کشور این حقیقت را نمایان می‌کند که دولت روحانی به‌جای توجه به شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی و افزایش آن‌ها برای اداره کشور روی جیب مردم بیش از هر پارامتری حساب کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، پس‌از آنکه رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۹۷ را تقدیم مجلس کرد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی،نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌های همسو با دولت از بندهای آن انتقاد کردند.
پیش‌بینی بسیاری از منتقدان صحیح بود و بودجه ۹۷ هم اشتباهات محاسباتی دولت در صرف هزینه‌ها و درآمدها را تکرار کرد.موارد متعددی در بودجه سال آینده کشور دیده می‌شود که شاید در مجال این گزارش نگنجد اما یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در بودجه سال آینده دیده می‌شود فشاری است که دولت دوازدهم قرار است با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده بر مردم وارد کند.
بازتاب موارد مطرح‌شده در لایحه بودجه ۹۷ در روزهای گذشته آن‌قدر زیاد بود که در برخی موارد کاربران فضای مجازی شرایط فعلی کشور را به جنگل شروود و رفتار دولت را به رفتار پرنس جان کارتون معروف رابین‌هود تشبیه کردند و این تشبیه به همراه بخش‌هایی از کارتون نوستالژی رابین‌هود و ماجرای مالیات گرفتن‌های بی‌رحمانه داروغه ناتینگهام از مردم به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند لایحه بودجه ۱۳۹۷ بیش از آنکه طرح اداره کشور باشد، برنامه مدون براندازی زندگی مردم است. از حذف میلیون‌ها یارانه بگیر ایرانی تا جهش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش سقف مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم. از توقف طرح نظام سلامت و چالش بهداشت عمومی‌تا درآمدهایی که دولت در قبال نابود کردن زندگی مردم بر روی آن برنامه‌ریزی و حساب کرده حکایت از فشاری بزرگ بر مردم در سال آینده دارد.
اینکه دولت روی درآمد ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات حساب بازکرده و یا معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت افزایش حامل‌های انرژی برنامه‌ریزی کرده و چندین مورد دیگر به گواه فعالان اقتصادی گواه این است که قرار نیست با افزایش تولید و شاخص‌های تولید ناخالص ملی درآمد چندانی برای کشور کسب شود بلکه مردم قرار است به داد دولت برسند و بی‌پولی‌هایش را درمان کنند.
ماجرا فقط به این نکات ختم نمی‌شود. بلکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، ردیف “یارانه نقدی نان” را حذف کرده است که نشان می‌دهد ماجرای گرانی نان هرچند این روزها متوقف‌شده اما شاید به‌زودی دوباره کلید بخورد و قوت اصلی مردم را هم با خطر مواجه کند.
دولت در لایحه بودجه ۹۶ کل کشور ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای ردیف یارانه نقدی نان و ۸۲۰۰ میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته بود اما در لایحه بودجه ۹۷، به‌طور کامل ردیف‌های یارانه نان و یارانه نقدی نان را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره ۱۴ بودجه مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفت که بر اساس ردیف‌های بودجه ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن برای یارانه خرید تضمینی گندم است.
گرانی تنها به نان ختم نمی‌شود بلکه باید اصلی‌ترین عامل روانی گرانی همه کالاها – افزایش قیمت سوخت – را هم به برنامه‌های دولت برای بودجه سال آینده اضافه کرد.
موضوعی که واکنش‌های فراوانی در میان مردم و نمایندگان آن‌ها در خانه ملت در پی داشت.
غلامرضا شرفی ، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ گفت: مجلس در شرایط فعلی اقتصاد موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.
وی در پاسخ به این سؤال فارس که ظاهراً دولت تنها به افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل اکتفا نخواهد کرد و قطعاً دیگر قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، گفت:‌ من در جلسه‌ای که با وزیر نفت و برخی از مسئولان دولتی داشتم تأکید کردم که افزایش قیمت در شرایط فعلی می‌تواند زیان‌ها و اثرات بسیار بدی را در جامعه ایجاد کند و دولت نمی‌تواند به هدف خود در این افزایش قیمت‌ها برسد.
شرفی با تأکید بر اینکه بحث انرژی باید به‌طور دقیق و بر اساس آمار موردبررسی قرار گیرد، گفت: البته مواردی مانند سهمیه‌بندی نیز در شرایط فعلی اقتصادی نمی‌تواند مفید واقع شود، زیرا فشارهای اقتصادی را به مردم تحمیل می‌کند.
هم‌زمان با اظهارنظرهای نمایندگان خانه ملت درباره لایحه بودجه ۹۷ محمدمهدی مفتح ، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:بررسی لایحه بودجه از امروز سه‌شنبه در کمیسیون آغاز می‌شود و کمیسیون نظر نهایی خود را درباره این لایحه پس از بررسی اعلام خواهد کرد.
یکی از نکات جالبی که در لایحه بودجه به چشم می‌خورد و بازهم فشار بر مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را مضاعف می‌کند این است که دولت در لایحه بودجه ۹۷ برای درآمدزایی بر روی اقساط برگشتی زلزله‎زدگان هم حساب کرده است.
در جدول درآمدهای لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد از محل برگشتی اقساط زلزله سال ۱۳۹۱ آذربایجان شرقی پیش‌بینی‌شده که این نکته هم گویای ادعای تکیه دولت بر دارایی مردم برای اداره کشور است.
باوجوداینکه بسیاری از نمایندگان مجلس ترجیح دادند اظهارنظر درباره لایحه را به‌روزهای بعد موکول کنند اما آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با دیوان اقتصاد گفت:لایحه بودجه سال ۹۷ سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد.
وی درباره بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد:اظهارنظر قطعی درباره لایحه هنوز زود است و باید دید دولت برای تحقق درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی کرده چه برنامه‌ای دارد.
وی تصریح کرد:در لایحه بودجه اعداد و ارقام اعلام می شود اما برنامه های دولت برای تحقق این اعداد و ارقام معلوم نیست.باید صبر کرد تا این برنامه اجرا شود تا بتوانیم قضاوت کنیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:هرچند در بخش‌های مختلف بودجه آثار تورمی‌دیده نمی‌شود اما با توجه به اینکه دولت در بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۰ درصد را پیش‌بینی کرده و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این افزایش بودجه مورد سوءاستفاده گروه زیادی از تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و درنتیجه سفره مردم و قدرت خرید آن‌ها در سال آینده بسیار بیش از میزان افزایش حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد:در بخش صنعت و تولید هنوز برنامه ای از سوی دولت اعلام نشده اما باید دید آیا دولت تلاسش می کند تورم بخش تولید زیاد نباشد تا موجب گرانی کالا نباشد.
بغزیان یادآور شد:کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده تورم‌زا خواهد بود البته باید دید دولت برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی در سال آینده چه برنامه‌ای قرار است اجرا کند.
بغزیان از افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان ابزاری برای توسعه یادکرد و افزود:اگر این افزایش به معنای شناسایی افراد جدید برای دریافت مالیات و حذف برخی معافیت‌ها باشد خوب است اما اگر قرار باشد همین افراد کنونی مالیات بدهند و مالیاتشان زیاد بشود باید در این برنامه تجدیدنظر کرد.
وی قضاوت نهایی درباره بودجه را پس از بررسی کامل آن امکان‌پذیر دانست و اظهار امیدواری کرد دولت در لایحه امسال مبتنی بر برنامه توسعه ششم حرکت کند.
بغزیان در خاتمه درباره کلیات بودجه تأکید کرد:بودجه سال ۹۷ چندان تفاوتی با بودجه سال ۹۶ نداشته و به نظر می‌رسد سال آینده شاهد رشد اقتصادی چندانی نباشیم.
بر اساس این گزارش بررسی لایحه بودجه سال آینده از روز سه شنبه در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه آغاز می‌شود و باید دید نمایندگان مجلس هم به افزایش فشار به مردم رای خواهد داد یا جلوی رفتارهای دولت در خانه ملت گرفته می‌شود.
انتهای پیام