بیشتر زمین لرزه ها بواسطه آسیب های مادی و معنوی که به آسیب دیده ها وارد می آورند تاحدی موجبات تغییر “شیوه زندگی” در مناطق محل وقوع بخصوص مناطق کمتر آماده نظیر روستاها را سبب می شوند.
پویا فیروزی: از شروع تکانهای ناشی از یک زلزله تا پایان آن شاید چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد، اما اثر آن تا سالهای سال باقی خواهد ماند. زلزله به عنوان یک سانحه طبیعی وابسته به شدت، عمق و نوع خود میتواند فجایعی عظیم به بار آورد.
قربانی های انسانی، تخریب محل زندگی و زیر و رو شدن زیر ساختها در کنار فشارهای روحی و جسمی که به آسیب دیده ها وارد می‌آورد قابلیت تبدیل شدن به یک بحران را دارد.
اگرچه مقاوم سازی خانه ها و آموزش میتواند اثرات این خطر بالقوه و خسارات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آنرا به حداقل ممکن برساند و تا حدودی ریسک پیشبینی ناپذیری آنرا کنترل کند با اینحال نمی‌توان آنرا بطور کامل از ارزیابی حذف کرد. اگرچه در کشورهای توسعه یافته ایی همچون ژاپن همین آموزش و ایمن سازی اثر “زلزله” های مداوم این کشور را مهار کرده است.
بطور کل اثرات آسیب های ناشی از حوادث طبیعی منجمله زلزله به دو دسته تاثیرات اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند که در هر سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی قابل بررسی است.
نهادهای اقتصادی چه در بحث خانوار و چه بنگاههای اقتصادی متاثر از اثرات اولیه آسیبهای زلزله دارایی های مادی مانند ساختمان ها و تجهیزات و همچنین بخشی سرمایه انسانی را از دست میدهند.
فارغ از آسیب های جدی که به ساختمانها و محل سکونت افراد وارد میشود تحقیقات نشان میدهد مناطق زلزله زده از پیامدهای ثانویه اقتصادی نظیر اختلال در سرمایه گذاری در فعالیت های منطقه ایی (صنعتی، کشاورزی ، خدمات و …)، افت شدید در نرخ اشتغال، تغییرات در نوع اشتغال و در مجموع از دست دادن ظرفیت تولید خود نیز در امان نیستند.
بدون شک مناطق کمتر توسعه یافته بیش از مناطق توسعه یافته در معرض خطر و آسیب هستند است. در مواردی حتی زلزله میتواند منتج به تغییر در روش زندگی و به طبع آن اقتصاد منطقه شود. که در بخشهایی با پذیرش همراه و در قسمتهایی نیز به مقاومت منهتی میشود
به عنوان مثال تغییر الگوی مصرف بخصوص در بخش مواد غذایی (و تغییر از شیوه روستایی به شهری) و مخاطرات اجتماعی بازماندگان نظیر از هم پاشیدن کانون خانواده و آسیبهای روحی و روانی آسیب دیدگان، کاهش امکانات تفریحی و آسایشی و تغییر تعـاملات بـین افـراد جامعه نیز هزینه های پیدا و پنهان برای جامعه مناطق آسیب دیده در بر خواهد داشت. اگرچه در برخی تحقیقات تاکید میشود که اثرات اجتماعی وابسته به هر منطقه میتواند در بعضی موارد متفاوت نیز باشد با اینحال از آنجائیکه این اطلاعات از داده های جمع آوری شده اما پراکنده در مناطق مختلف استفاده میکند چرایی و چگونگی آن قابل تعمیم و تحلیل به کلیت اثرات اولیه و ثانویه “زلزله” نیست.
زلزله اخیر کرمانشاه با قدرت ۷.۳ ریشتر که به هفت شهرستان و بیش از یک هزار و نهصدوپنجاه روستای استان کرمانشاه خسارت وارده کرده نیز دارای اثرات اولیه و ثانویه است. در کنار آمار فوتی و جرحی هموطنان، برخی مناطق زلزله زده دچار ۱۰۰ درصد تخریب شدند. بنابر اظهارات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در برآورد اولیه، این زلزله به بیش از ۳۱ هزار واحد مسکونی تخریب کامل و یا دچار خسارت کلی و جزیی شده اند. از سوی دیگر با توجه به بافت عمدتا روستایی و عشایری منطقه و تمرکز اشتغال آن بر دامداری و کشاورزی زلزله خسارات زیادی نیز به این بخش وارد آورده است. بطوریکه به گفته رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی کرمانشاه بیش از ۲۳۰ هزار دام معادل ۳۰ درصد دام مناطق آسیب دیده تلف شده اند. تخریب آغل ها، استخرهای پرورش ماهی و انبارهای علوفه با توجه نزیک شدن فصل بارش و سرما تهدید جدی برای نجات یافته‌گان این حوزه است.
از سوی دیگر به نقل از معاون عمرانی استانداری کرمانشاه مطابق برآوردهای اولیه صورت گرفته ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به واحدهای مسکونی، خدماتی و تجاری و ۱۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به ساختمان‌های دولتی و زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی استان در مناطق زلزله زده وارد شده است. مطابق با برآورد وزارت جهاد ۷۹۵ میلیارد تومان از مجموع خسارات متعلق به بخش کشاورزی است که ۴۰ درصد این میزان مربوط به تاسیسات، ساختمانها و اماکن دامی، انبارهای علوفه، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تاسیسات پرورش ماهی است.
بدون شک پس از پایان دوره امداد رسانی و ثبات نسبی شرایط منطقه برآورد دقیقتری از خسارات وارده ناشی از زلزله بدست خواهد آمد. اما در کل مجموع این خسارات ضمن نیاز به جبران برای برگشت به حالت اولیه سبب توقف موتور فعالیت های اقتصادی استان، کاهش اشتغال و افزایش آسیب های انسانی و اجتماعی نظیر افسردگی، خشونت و انتشار آن به شهرهای اطراف و سطح استان خواهد شد.
لازم به تاکید است استان کرمانشاه با با ۱۸ درصد بیکاری در تابستان امسال رتبه دوم در بین بالاترین نرخ بیکاری را داشت سالهاست دارای رقم بیکاری بالاتر از میانگین است و بر همین اساس به عنوان نخستین استان مشمول قانون معافیت مالیاتی شهرستانهای غیربرخوردار در قالب بند پ ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد. این معضل در خصوص بخشهای آسیب دیده از زلزله نیز صادق است. توسعه اقتصادی که استان نیازمند آن بود حالا با مانع جدیدتری مواجه شده است. در حالیکه مطابق آمار بانک مرکزی سهم تولید ناخالص داخلی استان ۱.۹ درصد کشور برآورد شده، سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۲۷.۶، در بخش صنعت و معدن در سال ۲۲.۳ درصد، و در بخش خدمات ۵۰.۱ درصد بوده است. این نشان از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد که سهمی از آن متعلق به همین مناطق است. حالا اگر از فرصت بازسازی زلزله با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مدت زمان مشخص استفاده نشود، بدون شک شاهد افزایش عمق بحران افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و در بهترین حالت مهاجرت سرمایه های انسانی جوان از منطقه خواهیم بود.
عدم استقرار نظام اقتصادی کارآمد و مولد در این مناطق میتواند به ضرر دولت نیز تمام شود بطوریکه ضمن مصرف بودجه استان (حتی با صرف تخصیص ردیف بودجه برای خسارت) و عدم تکمیل طرحهای توسعه ایی بسیاری از طرحهای اقتصادی نظیر پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
آنچه بیش از پیش برای ساکنین آسیب دیده از زلزله مهم است ایجاد امنیت روانی و حاشیه امن اقصادی به صورت پایدار است تا بنوعی بتوانند برای بازسازی آلام روحی و اثرات روانی ناشی از مصیبت خود را آماده سازند.
مضاف بر این زلزله در هر منطقه از منظر اقتصادی ملی نیز تاثیر میگذارد: قطع خطوط تامین از مبداء یا در مسیر این مناطق، شوک به بازارهای مالی و بانکی و درگیر شدن منابع مالی و در نهایت سرازیر شدن نظام بیمه به این مناطق نشانه هایی از این دست هستند.
تحقیقات مختلف نشان از نتایج متفاوت اثر زلزله بر مناطق است. برای بررسی اثر زلزله کرمانشاه نیز تا استخراج اعداد و ارقام در گذر زمان باید منتظر ماند. اما در بسیاری از تحقیقات دانشگاهی شواهدی از رشد مناطق بعد از حوادث طبیعی وجود دارد اگرچه این تحقیقات پاسخگوی چرایی و چگونگی رشد مناطق نیست.
آنچه مهم است مدیریت هدفمند تخصیص منابع و تسهیلات با هدف پوشش آسیب های اولیه و ثانویه است. در آسیب های اولیه سازمانها و ارگانهایی که موظف به بازسازی منطقه و تامین حداقل نیازهای خانواده های آسیب دیده هستند در کنار اختصاص بودجه مشخص جهت تامین نیازهای درمانی، بهداشت محیط و سلامت روان، ساخت و یا بازسازی خانه ها، مدارس و زیر ساختهای تخریب شده و مقاوم سازی سایر بناها و در یکسری اقدامات میان مدت و بلند مدت بازسازی یا ایجاد نظام اشتغال پایدار در منطقه است.
از آنجائیکه مناطق آسیب دیده بیشتر در حوزه روستایی و عشایری بودند تعریف برخی مشاغل روستایی زود بازده در کنار بازسازی زیرساختهای کشاورزی، دامپروری و پرورش ماهی از اولویت ها ست.
در طی زمان زلزله سیل کمکهای انسان¬دوستانه نقدی و غیر نقدی توسط افراد، نهادها و سازمانهای مردم نهاد جمع آوری گردید. حالا که با همت این گروهها تامین نیازهای منطقه از طریق کمکهای غیرنقدی حاصل گردیده قدم دوم تصمیمگیری برای هدایت و مدیریت سایر کمکهای نقدی و غیرنقدی است. در فاز دوم تشکیل هاب های توزیع و برنامه ریزی مشخص جهت توزیع عادلانه و درست اقلام در طول فصول سرد و تا رسیدن آسیب دیدگان به حالت پایدار است. در این مسیر نیز باید یکی از نهادهای دولتی (نظیر هلال احمریا استانداری) بعنوان مرکز مدیریت توزیع از پتانسیل مردمی، سمن ها و سایر ارگانها برای توزیع برنامه ریزی و تقسیم بندی شده استفاده نماید. اما چالش دیگر تامین هزینه های مالی آسیب دیدگان این مناطق است. بخشی از آن توسط توسط نظام مالی و بانکی تامین خواهد شد اما قطعا تکمیل آن نیازمند منابع بیشتری است. یکی از بهترین اقدامات تجمیع مبالغ اهدایی برای تشکیل یک صندوق توسعه است. بخشی از این منابع برای توانمند سازی افراد و مناطق بکارگرفته شود تا بتوانند در سریعترین زمان ممکن روی پای خود بایستند.
بررسی برخی از تجارب بین المللی نشان میدهد نیز بسیاری از شرکتها و افراد بدلیل تغییرات زیرساختی ناشی از بازسازی، بکارگیری تکنولوژی و فن¬آوری های جدید را در دستورکار خود قرار میدهند که همین امر موجب ارتقا عملکرد و افزایش بهره وری نسبت به دوران پیش از زلزله میشود. اگرچه از سوی دیگر بسیاری از شرکتها نیر بدلیل آسیب جدی در دارائی ها و مشکلات انگیزشی مجبور به واگذاری بخش عمده سهام یا فروش کلی آن شدند که نتیجه آن تغییر کاربری، تقلیل سطح اشتغال منطقه و در نهایت مهاجرت سرمایه و نیروی کار بوده است.
در اینجا نیز تشکلهای مادر نظیر اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون میتوانند با شناسایی و معرفی پتانسیلها و هماهنگی با سازمانهای صنعت، معدن تجارت و جهادکشاورزی استان مانع از بروز مشکل شوند.
درنهایت توجه به این نکته ضروری است تخصیص بودجه و منابع مترادف با تحقق آن نیست. در مسیر تامین ممکن است مسائل بسیاری رخ دهد که کارایی آنرا دچار مشکل نماید. از طرف دیگر بیشتر تحقیقات موید بهره¬وری نیز نشاندهنده محدودیت زمانی روند صعودی در یک دوره پس از زلزله است. این موارد نشاندهنده لزوم تسریع در برنامه¬ریزی و تعیین زماننبدی دقیق برای هریک از بخشهاست.
تجارت فردا
  |
 |
 |
 |
 |
