معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: بر اساس سرشماری های سال ۱۳۹۵ جمعیت روستایی ایران در ادامه روند کاهشی خود به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.

روز دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی در مقطعی از مرز ۳ میلیون تومانی عبور کرد، ولی با افزایش فروش‌ها ساعت ۴ بعدازظهر در میانه کانال ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی قرار گرفت. در سومین روز هفته، سکه ۷۴ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان رسید.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ کاهش یافته و کشورها به یورو، یوان و پوند استرلینگ گرایش بیشتری پیدا کرده اند.

در حالی که مسوولان و دولتمردان در شرایط دشوار کنونی به دنبال راه‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت هستند ضروری است که از تجربیات گذشته درس گرفته و علاوه بر سیاست‌های کوتاه مدت به سمت سیاست‌های بلند مدت و اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنند. هر چند که بی‌ثباتی اقتصادی اخیر علاوه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی، حاصل تحریم‌ها نیز هست، ولی نباید نادیده گرفت که در داخل اگر نگوییم همه ولی بخش بزرگی از مشکلات حال حاضر محصول وابستگی بانک مرکزی به دولت است.

پرداخت۲۲۰‌میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵‌میلیون دلار واردات تلفن‌ همراه که بخش اعظم آن با قیمت‌هایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن ‌همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود.

در این میان خانواده‌هایی که توانایی داشته و دارند تلاش می‌کنند از اندوخته خود با زدن به سیل ویرانگر دلالی، محافظت کنند که خود شرایط را به لحاظ روانی و واقعی بدتر می‌سازد.

رئیس اتحادیه صرافان افغانستان گفت: این روزها روی‌هم‌رفته ۲ تا ۳ میلیون دلار از افغانستان خارج و به ایران وارد می‌شود.

خبرممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا روز گذشته اعلام شد که در میان آن‌ها لوازم خانگی و خودرو پررنگ‌تر از سایرین هستند. لوازم خانگی جزوپرمصرف‌ترین اقلام است و مهم‌ترین هدف ممنوعیت را می‌توان حمایت از کالای داخلی دانست اما در این میان هر بار اعلام می‌شود که کالایی ممنوع یا رفع ممنوعیت شده است که این اتفاق مشکلات تولید داخلی را حل نخواهد کرد. به این خاطر که پیوستگی نداشته و همراه با سایر مولفه‌هایی که باید برای حمایت از کالاهای داخلی وضع شود، نیست.

مرکز آمار ایران با تاکید بر افزایش نرخ تورم خانوار در خردادماه سال جاری، اعلام کرد: خانوارهای کشور به طور میانگین ١٠.٢ درصد بیشتر از خرداد ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند.

یک تعادل عمومی در اقتصاد وجود دارد که اگر این تعادل به هر ترتیبی از بین رود، مسائل جدی برای اقتصاد ایجاد می‌شود. این تعادل،‌ تعادلی بین سود بانکی و نرخ تورم است.