با تصویب هیأت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر‌درآمد خواهد بود و سود حاصل از فروش هرگونه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی از محل نخستین فروش آن، شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول [1]، این در حالی است که سازندگان مسکن می‌گویند: هرگونه هزینه‌ای که در قالب افزایش عوارض، مالیات یا عناوین دیگر به ساخت‌وساز مسکن اضافه شود، معمولا جزو هزینه‌های ساخت مسکن محاسبه شده و از متقاضی خرید دریافت می‌شود. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که در شرایط فعلی بازار مسکن درگیر چنان رکودی است که ظرفیتی برای افزایش قیمت ندارد از این‌رو اخذ مالیات بر‌درآمد از سازندگان مسکن نمی‌تواند به قیمت تمام‌شده مسکن اضافه شود و باید با کاهش حاشیه سود سازندگان پرداخت شود. مسئله‌ای که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه منجر شود و ساخت‌وساز مسکن را بیش از پیش با بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران مواجه کند.
ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به تأثیر ۲عامل کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن هزینه‌های ساخت مسکن در بروز و تشدید رکود مسکن، می‌گوید: تلاش دولت و سازندگان مسکن در دوره رکود بر این بوده که ۲عامل بزرگ مؤثر بر شکل‌گیری و تعمیق رکود مسکن رفع شوند و صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود اما مصوبه اخیر مبنی بر اخذ مالیات بر سود حاصل از فروش واحدهای مسکونی می‌تواند همه این تلاش‌ها را خنثی کند. رهبر می‌افزاید: افزایش قدرت خرید مردم در اختیار دولت است و سعی دولت بر این بوده که با ایجاد رونق اقتصادی، درآمد سرانه را افزایش دهد.
از دیگر سو افزایش مبلغ تسهیلات مسکن به همراه کاهش نرخ سود این تسهیلات به‌عنوان عاملی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن در دستور کار دولت قرار داشته است، از دیگر سو، سازندگان مسکن نیز در تلاش بودند با مدیریت هزینه‌های ساخت‌وساز و اقداماتی از قبیل تأمین زمین ارزان قیمت و شهرک‌سازی‌‌های رقابتی، قیمت تمام‌شده مسکن را قدری کاهش دهند. این در حالی است که در شرایط فعلی اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز مسکن کاهش هزینه‌های این بخش را جبران و خنثی می‌کند و در بهترین حالت مسکن در همین حالت باقی خواهد ماند.
البته باید یادآور شد که هر تولیدکننده‌ای موظف است مالیات بپردازد و مصوبه اخیر هیأت دولت نیز به نوعی با اخذ مالیات بر درآمد از سازندگان مسکن، گامی در جهت برقراری عدالت اجتماعی برداشته است. عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان کشور نیز از این جهت که مأخذ مالیات ستانی از سازندگان مسکن به‌جای ۱۰درصد از ارزش روز فروش واحد مسکونی به ۲۵درصد از سود تغییر کرده استقبال می‌کند اما معتقد است تا زمانی که مسکن دچار رکود است، باید به نوعی در این قانون تجدید نظر شود. رهبر با بیان اینکه زمین به نوعی ماده اولیه تولیدکنندگان مسکن محسوب می‌شود، می‌گوید:
پیش از این براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مقرر شده بود ساختمان‌هایی که بیش از ۳سال از گواهی پایان کار آنها نگذشته است، مشمول مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی بر ارزش روز فروش مسکن شوند که با پیگیری‌های به عمل آمده این مسئله اصلاح شده و مالیات به سود ساخت‌وساز تعلق گرفت اما در شرایط فعلی که بازار مسکن با رکود شدید مواجه است، اخذ مالیات موضوعیت ندارد و دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند کاهش مالیات و عوارض، مانع وخیم‌تر شدن اوضاع شود.
سازندگان مسکن باید مالیات سود خود را پرداخت کنند
هیأت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته تصویب کرد که سازندگان مسکن رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد از درآمد حاصل از نخستین فروش واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند. بر این اساس اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی باید ۲۵درصد از سود خود و تعاونی‌های مسکن باید معادل ۱۸.۷۵درصد از سود حاصل از ساخت‌وساز را به‌عنوان مالیات بپردازند.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: قانون همه فعالیت‌های اقتصادی را مشمول پرداخت مالیات می‌داند و البته برخی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند با این حساب اینکه سازندگان مسکن نیز مالیات بر درآمد بپردازند امری عادلانه است و باید اجرا شود. حق‌شناس افزود:
در قالب مصوبه جدید دولت، فعالان ساختمانی باید مانند بسیاری از تولیدکنندگان دیگر حدود یک‌چهارم از سود کسب شده در پروژه‌های ساختمانی خود را در نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز به‌عنوان مالیات بپردازند و جدای از اینکه بازار مسکن فعلا ظرفیت اضافه شدن این مبالغ به قیمت نهایی مسکن را ندارد، سازندگان باید این مالیات را از سود خود بپردازند نه اینکه آن را از خریداران طلب کنند.
انتهای پیام