آدرس غلطی که برخی کاندیداها به مردم می‌دهند

یکی از اعدادی که این روزها دستاویز برخی برای زیرسوال بردن عملکرد دولت یازدهم شده، میزان رشد نقدینگی است. برخی کاندیداها با استفاده از عدد نقدینگی آدرس غلطی به مردم می‌دهند که هیچ پایه و اساسی در علم اقتصاد ندارد و تنها در جهت سمت و سو دادن اشتباه به ذهن مردم عنوان می‌شود.

روز گذشته یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری با بیان عدد رشد نقدینگی در این چند سال گفت: «این عدد را اگر به تعداد افراد جامعه تقسیم کنیم سهم هر فرد ۴٠ میلیون تومان می‌شود.» او در شرایطی روی حساسیت جامعه دست می‌گذارد که نقدینگی، شاخصی است که از پول و شبه‌پول و دارایی‌های خارجی تشکیل می‌شود. توضیح ساده آن می‌شود مجموع پولی که هر یک از افراد جامعه به صورت نقد و سپرده بانکی دارند. پس این گفته کاندیدای ریاست‌جمهوری یعنی تمام پول و دارایی مردم که روی هم نقدینگی را تشکیل می‌دهد از مردم گرفته شود و تقسیم بر ٨٠ میلیون ایرانی شود تا هر یک از افراد ۴٠ میلیون تومان سهم ببرند!
به روشنی مشخص است برخی کاندیداها تنها خیال بر هم زدن ذهنیت مردم را دارند و در این راه از هیچ تلاشی حتی اگر آدرس غلط دادن به مردم باشد، فروگذار نمی‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از افزایش نقدینگی در مدت مذکور چندان به دولت مرتبط نبوده و ناشی از اتفاقاتی است که در دولت دهم افتاد و دولت یازدهم مجبور بود برای آنها پاسخی بیابد. از سوی دیگر بخشی از افزایش نقدینگی هم به تحت نظارت قرار گرفتن موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی مربوط است که در راستای افزایش انضباط پولی بوده است. به هر روی بازی اعداد در دوران انتخاباتی جذابیت بیشتری از استدلال و منطق پیدا کرده است.
محمدباقر قالیباف در برنامه تلویزیونی که روز شنبه پخش شد، با اشاره به اینکه یکی از اشکالات جدی که بر این دولت وارد است این است که بیشترین افزایش نقدینگی را داشته است، گفت: امروز ١٢٨٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است. این دولت از ابتدای شروع کارش تاکنون ٨٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کرده است که به ازای هر خانوار ۴٠ میلیون تومان می‌شود.
وی افزود: اگر این کار درست مدیریت می‌شد باید تحول جدی اتفاق می‌افتاد. اگر می‌خواهند رونق ایجاد کنند و جریان نقدینگی درست هدایت نشود حتما تورم ممکن است اتفاق بیفتد. این پول عمدتا در اختیار بانک‌ها است. بانک‌های ما نقش جدی در حوزه سرمایه دارند که پول‌های مردم و همه نقدینگی کشور در آنجا یا در اختیار بانک مرکزی است اما امروز مدیریتی بر اینها نمی‌شود و ناعدالتی است.
نقدینگی در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه‌پول گفته می‌شود. در چهار سال گذشته مجموع نقدینگی کشور از حدود ۵٠٠ هزار میلیارد تومان به ١٢٨٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که البته رقم بزرگی محسوب می‌شود. با این وجود بررسی دقیق فضایی که برای کشور به وجود آمد چاره‌ای جز این برای دولت نگذاشت.
بانک مرکزی در این چهار سال تلاش خود را انجام داد تا موسسات غیرمجاز را تحت پوشش بانک مرکزی قرار دهد و بنابراین دارایی‌ این موسسات به رقم رسمی نقدینگی در کشور افزوده شد. همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در کنار بدهی شرکت‌های مختلف دولتی به بانک‌ها در افزایش نقدینگی کشور موثر بود. در این میان افزایش نقدینگی در این چهار سال تورمی به بار نیاورد و به همین دلیل هواداران دولت این افزایش را نه مساله‌ای جدی بلکه گذرا می‌دانند.
این میان اظهارات عجیب قالیباف که نقدینگی را براساس جمعیت محاسبه کرد، سوال برانگیز است. نقدینگی با جمعیت رابطه چندانی ندارد؛ بلکه نقدینگی یک کشور در ارتباط مستقیم با میزان تولید ناخالص داخلی دارد، به عبارت دیگر کشوری که تولید ناخالص داخلی بیشتری دارد، حتما نقدینگی آن کشور بیش از یک کشور پرجمعیت اما از نظر اقتصادی کوچک است. درنتیجه افزایش نقدینگی زمانی خطرساز می‌شود که به جای ارتباط با تولید و رشد اقتصادی، در راستای دلالی و بخش‌های نامولد اقتصاد بیشتر شود. با این همه گویا بازی با اعداد در زمان انتخابات بیش از منطق علمی و اقتصادی جذابیت دارد.
سهم بالای شبه پول در افزایش نقدینگی
در همین رابطه هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، گفت: «در اقتصاد ایران و ظرف چهار سال گذشته، افزایش نقدینگی بیشتر ماحصل افزایش شبه پول بود، یعنی شبه پول بیش از پول رشد کرده است. به همین علت است که نقدینگی از حدود ۵٠٠ هزار میلیارد تومان به ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده ولی تورم افزایش نداشته است، زیرا شبه پول قدرت نقدینگی‌اش بسیار کمتر از پول است و ٨۵درصد نقدینگی ایران هم ناشی از شبه پول هست و نه پول. به همین دلیل آثار تورمی با وجود افزایش چشمگیر نقدینگی محسوس نیست.» او در پاسخ به این سوال که مسبب افزایش نقدینگی در ایران کیست، گفت: «نکته مهم این است که افزایش شبه پول ناشی از عملکرد دولت گذشته است، عملکرد دولت نهم و دهم سبب شد که این همه نقدینگی رشد کند، بانک‌ها به علت اینکه سطح مطالبات غیرجاری خود را افزایش یافته می‌بینند عاملی برای افزایش نقدینگی پیدا کردند. بنابراین وقتی مقایسه می‌شود نقدینگی ٧٠ هزار میلیارد تومان سال ٨۴ به ۵٠٠ هزار میلیارد تومان سال ٩٢، افزایش هفت برابر نقدینگی را می‌بینیم و کمااینکه افزایش نقدینگی در دولت یازدهم نهایتا نقدینگی کمتر از سه برابر شده ولی ویژگی‌های این دو با یکدیگر متفاوت است. »
حق‌شناس با رد قیاس میان نقدینگی و جمعیت ادامه داد: « اگر بخواهیم به شکل سرانه مقایسه کنیم طبیعی است نقدینگی را نمی‌توان سرانه یا نسبت به افراد جامعه مقایسه کرد چون نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد. در اقتصادهایی که تولید ناخالص ملی آن بیشتر است، می‌تواند نقدینگی بیشتر باشد و در اقتصادهایی که تولید ملی کمتر است طبعا نقدینگی کمتر است. این موضوع اساسا هیچ ربطی به تعداد افراد آن جامعه ندارد و این بحث انحرافی است. » این کارشناس اقتصادی گفت: « نکته مهم‌تر از نقدینگی، علاوه بر بحث پول و شبه پول، ضریب فزاینده نقدینگی است. یعنی فاکتوری که به آن سرعت گردش پول می‌گویند. اگر اقتصادی در رونق باشد طبیعتا سرعت گردش پول می‌تواند فزاینده باشد و این عاملی است که می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی هم شود، به همین دلیل نفس افزایش نقدینگی در صورتی که برای تولید باشد بد نیست ولی اگر نقدینگی تنها برای بخش سوداگری یا دلالی باشد حتما عواقب بدی در میان مدت و بلندمدت خواهد داشت و تورم را بالا می‌برد. تدبیری که دولت یازدهم به کار گرفته است این بوده که با برنامه‌های انضباطی پولی و مالی موجب شده که تورم ناشی از نقدینگی به حداقل ممکن برسد و اگر دولت بتواند رونق تولید را افزایش بدهد، حتما این نقدینگی می‌تواند به سود اقتصاد و به نفع تولید باشد اما اگر به هر دلیلی نقدینگی به سوی تولید هدایت نشود، این نقدینگی غول خفته‌ای است که می‌تواند باعث بیداری تورم شود. انتظار از بانک مرکزی این است که مانند چهار سال گذشته با تدبیر این نقدینگی به سوی بخش‌های مولد برود که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه چهار سال گذشته بانک مرکزی اگر این وضعیت استمرار یابد نقدینگی به سوی تولید هدایت می‌شود.»
نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: «منشا نقدینگی بخشی از آن به این مربوط بوده که دولت بخشی از موسسات پولی و مالی‌ای که در دولت قبلی خارج از نظام بانکی بودند را تحت پوشش قرار داده بنابراین یکی از دلایل، به رسمیت شناختن برخی موسسات غیرمجاز بود که اکنون تحت نظارت بانک مرکزی هستند. بخش دیگر هم ناشی از بدهی بخش‌های مختلف دولت به بانک‌ها بوده، لذا هنگامی که در دولت یازدهم افزایش نقدینگی به شکل ٢۵ تا ٢٨ درصد مانند گذشته بود تماما به پول مربوط نبوده بلکه از انضباط پولی بوده است.»
او در رابطه با پیش‌بینی وضع اقتصاد کشور، در صورت پیروزی کاندیداهای جناح مقابل هشدار داد: «اگر در چهار سال آینده دولتی بخواهد با افزایش یارانه‌ها یا افزایش هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان که ما به ازای آن پولی وجود نداشته باشد یا به عبارت صریح‌تر پولی بخواهد توزیع شود که منشا ان مالیات، نفت یا سایر منابع دولت نباشد بلکه از استقراض بانک‌ها یا چاپ پول باشد حتما این افزایش پول منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و این‌گونه افزایش‌ها با یک وقفه چند ماهه منجر به افزایش تورم اقتصاد خواهد شد. یعنی مثل سال ٨٩ که ۴۵ هزار تومان یارانه توزیع شد اما چند برابر آن از جیب مردم در قالب افزایش قیمت مرغ و گوشت و مسکن و اجاره و بنزین خارج شد و با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کم شد، این‌بار نیز با افزایش چند برابر یارانه‌ها همان بر اقتصاد ایران و خانوارهای کم‌درآمد خواهد رفت که در گذشته رفت.»

منبع: اعتماد