شاید روزی که خبر تعطیلی ارج در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، کسی گمان نمی‌کرد که این خبر آغاز‌گر یک جنگ رسانه‌ای در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل می‌شود.
داستان از ارج شروع شد و به تدریج به کارخانه‌های قدیمی صاحبنام کشیده شد. شاید روزی که خبر تعطیلی ارج در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، کسی گمان نمی‌کرد که این خبر آغاز‌گر یک جنگ رسانه‌ای در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل می‌شود. خرداد ماه سال ۹۵ ناگهان ارج به خبر یک رسانه‌های کشور تبدیل شد. رسانه‌های منتقد دولت با آب و تاب تعطیلی این کارخانه ۸۰ ساله را در راس اخبار خود قرار دادند. نوستالژی پشت نوستالژی. جوک ساختند و وزیر صنعت معدن و تجارت را سوژه و مقصر این اتفاق معرفی کردند. ارج، کارخانه‌ای ۸۰ ساله به دلیل مشکلات مالی به حالت نیمه تعطیل درآمده بود. واقعیت این بود که این واحد تولیدی که در تمام سال‌های گذشته زیر بار فشارهای مالی تاب آورده بود، دیگر تاب ادامه دادن نداشت. آن روزها که غنایم حاصل از فروش نفت ۱۲۰ دلاری بین رانت‌بازان تقسیم می‌شد که بروند و خط تولید کارکرده اروپای شرقی را با ارز دولتی وارد کشور کنند، کسی به فکر احیای این واحد تولیدی که به حالت احتضار درآمده بود، نیفتاد. کارخانه ۸۰ساله نیاز به ترمیم و نوسازی داشت. نیاز به تسهیلات مالی برای نو شدن، اما آن تسهیلات با ضد و بند به رانت‌خوارانی داده شد که نه حاصل تسهیلات‌شان تولید شد و نه برندی برای اقتصاد کشور ساختند. دولت یازدهم وارث بسیاری از این «ارج»ها شد. پول‌هایی که از بانک‌ها رفته بود و بازنگشته بود. آنهایی هم که واقعا به نام تولید تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند، تولیدی نداشتند. نیازی به مسجل شدن این واقعیت نیست؛ نمونه‌اش را در شهرک‌های صنعتی همه شهرها می‌توان به وضوح دید. گروهی رفتند و خط تولید آوردند. نصب کردند که به بانک‌ها بگویند، می‌خواهیم تولید کنیم، اما ۸ سال گذشت و محصولی از این خطوط تولید به بازار عرضه نشد. فقط دکوری بود برای بانک‌ها که بگویند، تسهیلات را گرفتیم و نصب کردیم تا وام‌ها را استمهال کنند. دولت یازدهم وقتی سرکار آمد، با واقعیتی مواجه شد که هم پول بانک‌ها رفته بود و هم آمار تعطیلی‌ها روز به روز به آمارهای کشور اضافه می‌شد. درحالی که اگر همان تسهیلات برای نوسازی واحدهای فعال هزینه می‌شد، خبرهای غم‌انگیز تعطیلی واحدهای صنعتی این روزها راس اخبار قرار نمی‌گرفت. همان‌ها که با سیاست‌های غلط‌شان شرایط امروز را دامن زدند، حالا جای خود را عوض کرده و می‌گویند، همین دولت کارخانه‌ها را تعطیل کرد. موج تعطیل‌سازی اگر با ارج شروع شد، به ارج ختم نشد. ظاهرا این توپخانه حالا حالاها می‌خواهد شلیک کند. مشخص است که خط تبلیغاتی کار خود را خوب بلد است. به طور مکرر اعلام می‌شود که دولت یازدهم در حال زدن چوب حراج زدن به برندهای نامی قدیمی ایران است. این اخبار اگر چه با واکنش وزارت صنعت معدن و تجارت و شخص وزیر همراه شد و موجب شد تا محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری اخیرش گزارش مبسوطی از روالی که بر این کارخانه‌ها می‌رود بدهد، اما انگار کسی آمارها را نمی‌بیند. انتخابات است و هزار حربه غیراخلاقی. نعمت‌زاده به روشنی توضیح داده که «تعطیلی این کارخانه‌ها ربطی به وزیر و دولت ندارد و این کارخانه‌ها، جزو کارخانه‌هایی هستند که اولا خصوصی هستند و دوما پیش از شروع دولت یازدهم هم در شرایط تعطیلی به سر می‌بردند.»
از داروگر تا ورامین
پروژه بعدی «تعطیل نمایی» داروگر است. کارخانه‌ای ۹۰ ساله که همین امروز اگر به نزدیک‌ترین فروشگاه محل سکونت خود مراجعه کنید، نمونه محصولاتش را می‌توانید در فروشگاه‌ها تهیه کنید. اما اعلام شده که این واحد تولیدی تعطیل شده هلدینگی که ۸ کارخانه زیر مجموعه خود دارد. مدیران داروگر شوکه از این خبر اعلام کردند که این کارخانه تنها چند روز سرگرم نوسازی و بهسازی تجهیزات تولیدی خود بوده و خبر تعطیلی آنقدر ناباورانه بود که مسوولان داروگر که سرگرم استخدام ۱۰۰نیروی کار جدید برای خود بودند را هم شوکه کرده است. همین الان اگر وارد وب‌سایت این شرکت بشوید، غیرواقعی بودن این خبر را با این پیام می‌توانید ببینید: «مسوولان و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت فهیم و شریف ایران پیرو شایعات اخیر منتشره در خصوص تعطیلی مجموعه هلدینگ داروگر ضمن تکذیب اخبار منتشره (با محفوظ داشتن پیگیری‌های حقوقی) کلیه جوابیه‌های ارسالی در ذیل درج می‌گردد.» و در پی این اطلاعیه لیستی از ۹ جوابیه‌ای که به رسانه‌ها درباره بی‌اساس بودن این خبر ردیف شده است. ماجرا به داروگر ختم نمی‌شود. فردای آن روز خبر تعطیلی روغن جهان در راس اخبار قرار می‌گیرد. مسوول حقوقی شرکت داروگر ضمن تکذیب خبر تعطیلی این شرکت در مورد تعطیلی شرکت روغن جهان اعلام می‌کند که چنین مساله‌ای به هیچ‌وجه صحت ندارد و به زودی جذب ۱۰۰ نیروی جدید برای این شرکت در دستور کار است. سلمان غلامیان با تاکید بر اینکه از شایعات پخش شده در برخی رسانه‌ها در شبکه‌های مجازی تعجب می‌کنیم، می‌گوید: «با نشان دادن چهار فردی که در مقابل کارخانه تجمع کرده‌اند، نمی‌توان خبر تعطیلی کارخانه را پخش کرد. پیش از نوروز سال جاری بود که هفت نفر از کارگران شرکت به دلیل تخلفات انضباطی با احضاریه و طبق قانون از کار اخراج شدند. آیا کنار گذاشتن هفت نفر از حدود ۴ هزار نیروی کار این شرکت به معنای تعطیلی است؟» خبر بعدی تعطیلی کارخانه قند ورامین است. خبر به سرعت در فضای مجازی و برخی سایت‌ها دست به دست می‌شود در حالی که حتی خود کارگران این کارخانه هم می‌دانند و بارها اعلام کرده‌اند که تعطیلی این کارخانه در سال ۹۰ کلید خورده و هیچ ارتباطی به دولت یازدهم ندارد.
همه‌چیز برای توسعه
در ادبیات تولید، کارخانه‌ها هم موجوداتی زنده محسوب می‌شوند که نیاز به نوسازی دارند. نیاز به نوآوری و به روز شدن. همه برندهایی که امروز جهانی هستند، یک قرن با خط تولید قدیمی کار نکرده‌اند. حتما خط تولیدشان به روز شده، واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد کرده‌اند. نیاز بازار و مشتری را در هر برهه از زمان شناسایی کرده و برای برند شدن تلاش کرده‌اند. واقعیت این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از کارخانه‌هایی که امروز نام تعطیلی را یدک می‌کشند، به روز نشده‌اند. میزان بهره‌وری در آنها به‌شدت پایین است و خود را با نیازهای زمانه تطبیق نداده‌اند. کارشناسان می‌گویند، یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در چنین کارخانه‌هایی مدیریت دولتی است. مدیرانی که حقوق‌شان را سروقت گرفته و دغدغه‌ای برای توسعه نداشته‌اند. بعدها که خصوصی‌سازی باب شده دست به دست شدن این کارخانه‌ها هم مزید بر علت شد. در چنین فضایی دولت هرچقدر هم بخواهد کمک کند وقتی کارخانه‌ای نیاز به نوسازی دارد، راه به جایی نمی‌برد. حتی اگر آن دولت، دولت یازدهم باشد که با هدف حمایت از تولید سرکار آمده باشد. تردیدی نیست که حل بحران‌های اینچنینی نه فقط مربوط به اقتصاد ایران بلکه در اروپای بعد از فروریختن دیوار برلین اتفاق افتاد. کارخانه‌هایی که تاب رقابت در فضای آزاد نداشتند و حتی با داشتن سابقه‌های طولانی در تولید حذف شدند. آنها که کنار رفتند، نهال‌های جدید سربرآورد. اقتصاد ایران هم در چنین شرایطی قرار دارد. در فضایی که همه برنامه‌ها برای توسعه صنعتی تمرکز دارد، آنها که نمی‌توانند رقابت کنند، باید کنار بروند. این واقعیت اقتصاد است. هرچند که می‌توان برند‌ها را احیا کرد، به شرط آنکه منابع مالی که برای این احیا اختصاص می‌یابد، تبدیل به حساب ارزی در بانک‌های خارجی نشود و به واقع برای تولید همین مرز و بوم هزینه شود.
رقابت‌هایی که ناامیدی می‌آورد
این روزها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایطی که یکی از کاندیداهای این دور از انتخابات رییس‌جمهور فعلی است، اخبار منفی تعطیلی‌ها بیشتر تیتر می‌شود. تعطیلی واحدهایی چون هپکوی اراک، قند اصفهان و فولاد سهند و البته ۱۵۰۰ کارخانه‌ای که در لیست سیاه کارنامه دولت یازدهم قرار گرفته است. غافل از آنکه خبر تعطیلی هر واحد تولیدی، علاوه بر موج ناامیدی برای اقتصاد، خانواده کارگران را نگران می‌کند. نگران از وضعیت معیشتی و آینده. در دل هزاران کارگر این واحدهای تولیدی ترس رخنه کرده؛ ترسی که اگرچه مبنای آن واقعی نیست اما می‌تواند آینده یک واحد تولیدی را تحت‌الشعاع قرار دهد، فقط برای ریزش آرای یک کاندیدا و افزودن به سبد کاندیدای دیگر. فصل انتخابات زود گذر است، اما آنچه می‌ماند، تولید است. تولیدی که باید چرخ‌های یک اقتصاد را بچرخاند. تولیدی که امید می‌آورد، شغل می‌سازد و معیشت و رفاه را بهبود می‌بخشد. در سایه ناامید کردن اما، همه این هدف‌ها رنگ می‌بازد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
