جیب مردم در سال ٩۶

«واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که اینها یکی از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و است. بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم؛ با وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود. بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد». اینها را حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به «شرق» می‌گوید؛ با او درباره ابعاد رشد حداقل دستمزد و رابطه آن با زندگی مردم گفت‌وگو کرده‌ایم.

‌نوروز تمام شد و درست پیش از نوروز حداقل دستمزد سال ١٣٩۶ تعیین شد. پرسش این است که با توجه به هزینه‌ها و درآمدها، مردم می‌توانستند از پس هزینه‌‌ها و مخارج نوروز برآیند یا خیر؟ و آیا افزایش ١۴,۵ درصدی حداقل دستمزد، می‌تواند وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشد؟
به گمان من باید این پرسش را کمی ریزتر و دقیق‌تر کرد. نکته این است که باید به این پرسش پاسخ داده شود که منظور از «مردم» چه کسانی است؛ چراکه مردم در طیف‌های گوناگون و متفاوتی قرار می‌گیرند و به گمان من جمعیت کمی از این شرایط منتفع شده‌اند؛ ولو اینکه انتفاع آنها در شرایط کنونی و به‌دلیل رکود به اندازه گذشته نبوده باشد؛ به‌هر‌حال وضع آنها روشن است و جمعیت بزرگی از جامعه وضعیت آسیب‌پذیری دارند. البته تاکنون هم اینها آسیب خورده‌اند. بین همین جمعیت بزرگ هم یک گروه غالب وجود دارد که گروه‌های با درآمد متوسط رو به پایین و پایین هستند. اینها بیش از هر گروه دیگری آسیب خورده‌اند و مقابل تورمی که وجود دارد، شکست‌پذیر هستند. درواقع تورم یک شاخص میانگین است و بنابراین زمانی که گفته می‌شود نرخ تورم هشت درصد است، به این معناست که قیمت میانگین کالاها هشت درصد افزایش پیدا کرده است. باید تأکید شود که گروه‌های مختلف، سبدهای کالایی مصرفی متفاوتی دارند؛ پس سبد تورم بین گروه‌های مختلف خانوارها ثابت است؛ از همین‌رو معمولا تورم گروه‌های پایین درآمدی که با اقلامی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمت‌ها دارند، آسیب بیشتری می‌بینند. پس این افزایش ١۴,۵درصدی حداقل دستمزد، درعمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تأمین نمی‌کند. اینها بیشتر گروه‌های پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛ گروه‌هایی که با حداقل دستمزد کار می‌کنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد اینها احتمالا کمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینه‌های زندگی‌شان با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. بر‌این‌اساس به گمان من این افزایش حقوق‌ها در عمل برای بخش درخور‌توجهی از جامعه، کافی و پاسخ‌گوی نرخ تورم نیست.
‌بخشی از پرسش من هم مربوط به رابطه درآمدها و هزینه‌های نوروز بود.
طبیعتا در دوره‌هایی هزینه زندگی خانوارها به شکل در‌خورتوجهی نسبت به زمان‌های دیگر در سال افزایش پیدا می‌کنند که یکی از آن دوره‌ها نوروز است یا مثلا اواخر تابستان و پیش از شروع مدارس یا پیش از ماه رمضان. در این زمان‌ها هزینه‌های زندگی خانوارها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین به شکل طبیعی باید انتظار داشت در چنین شرایطی، نبود تعادل بین تقاضای خانوارهای کم‌درآمد و درآمدهایشان بیشتر شود. امسال هم مستثنا نبود.
‌شما با همین وضعیت درآمد و هزینه، چه چشم‌اندازی برای معیشت مردم در سال ١٣٩۶ پیش‌بینی می‌کنید؟
البته در آغاز سال نو هستیم و پاسخ به این پرسش کمی ناامیدانه است. واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم. با‌ وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به‌ شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست‌ها و روش‌های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد. بعد آن موضوع می‌تواند روی انگیزه‌ها و ترجیح‌های سرمایه‌گذاری در داخل، اثرگذار و امیدوارکننده باشد. برای آنکه فضای اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد رقابتی‌تر پیش رود، باید فرصت‌ها به نحو عادلانه‌تری توزیع شود و در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت حجم سرمایه‌گذاری‌ها در داخل افزایش پیدا کند. موتور محرکه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرک بیشتری به خود بگیرد؛ سپس به‌تدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشیم. منتها متأسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد.
‌به گمان شما این افزایش ١۴,۵درصدی حقوق در شرایط فعلی اجراشدنی‌ است؟ یعنی با توجه به موقعیت کنونی اجرائی‌کردن آن برای دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟
این البته یک بارِ جدید بر دوش دولت است؛ اما یکی از اقدام‌هایی که دولت باید انجام می‌داد و نداده، کاهش هزینه‌های بخش‌های دیگر است؛ بخش‌هایی مانند کاهش هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی. این موضوع درخور توجهی است که قاعدتا اگر به نحو مناسبی توزیع می‌شد، می‌توانست بخش زیادی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد و منابعش مصروف بخش‌های دیگر شود. به گمان من دولت قادر است چنین کاری انجام دهد. تأمین ١۴,۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت اگرچه بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد؛ اما دولت ظرفیت‌های متعددی برای تأمین این منابع دارد. البته این هم مشروط به این است که این نظام مالیه عمومی و تأمین هزینه‌های بخش عمومی با کاهش هزینه‌های خود دولت در بخش‌های دیگر مواجه باشد.
‌جدای از اینکه در دوره‌ای حداقل افزایش دستمزد متناسب با تورم پیش نرفته است، افزایش ١۴,۵ درصدی حقوق برای سال ١٣٩۶ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ یعنی با توجه به شاخص‌های اقتصادی که ایران در سال ١٣٩۵ به‌خود دید، این ١۴.۵ درصد می‌تواند عدد مناسبی باشد؟
دقت کنید که سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست. ازاین‌رو افزایش ١۴,۵ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهای بخش مولد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما بیش از آن عوامل دیگری هستند که بر عملکرد یا هزینه‌های بخش تولید اثر می‌گذارند؛ مهم‌ترین آنها سهم سرمایه است. این البته معلول عوامل متعددی از جمله نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای تسهیلات و اعتباراتشان اعمال می‌کنند یا منابع بزرگی است که داخل نظام بانکی و روی فعالیت‌هایی مانند مستغلات و مسکن قفل شده و عرضه منابع و تسهیلات را در دسترس قرار داده و این هم هزینه‌های دسترسی به اعتبارات را افزایش داده است. این سبب می‌شود توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی بسیار به زیان بخش نیروی کار تمام شود؛ بنابراین افزایش ١۴.۵ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌ها را به میزان درخور توجهی افزایش نمی‌دهد. اگر ما بتوانیم هزینه‌های مربوط به سرمایه را کاهش دهیم، این می‌تواند کمکی برای انگیزه‌های نیروی کار در کشور باشد که مسئله نیروی کار و دستمزدهای نازل یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشور است که باید به‌راستی به شکل مستقل به آن پرداخته شود.

منبع: شرق