کاهش واردات در دولت یازدهم

تجارت خارجی همواره مانند نمایه‌ای از اقتصاد ملی هر کشور محسوب می‌شود. حجم کلی تجارت خارجی و سهم و نسبت واردات و صادرات از آن نشان دهنده سمت و سو و بنیان‌های اقتصادی کشورهاست. در این میان هرچه میزان صادرات افزایش یافته و از حجم واردات کالاهای مصرفی کاسته شود، اقتصاد ملی از محل مثبت شدن تراز تجاری سود خواهد برد. درمقابل واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور ضربه مستقیمی بر پیکره اقتصاد و تولید وارد می‌کند. علاوه براین که واردات این نوع کالاها تولید‌کننده‌های داخلی را از میدان رقابت بیرون می‌کند بلکه صدها هزار شغل را نیر نابود می‌کند. به طوری که براساس محاسبات کارشناسان به ازای واردات هر ۵ هزار دلار کالای مصرفی یک شغل از بین می‌رود. اما وقتی نوبت به کالاهای قاچاق می‌رسد آثار مخرب واردات بیش از پیش نمایان می‌شود. درهمین زمینه اعلام شده است که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. این درحالی است که نفتی بودن اقتصاد ایران کفه واردات را در بیش از سه دهه گذشته سنگین‌تر کرده بود که از سال ۱۳۹۴ و پس از ۳۵ سال این روند تغییر کرد و تراز تجاری ۹۲۴ میلیون دلار مثبت شد. گرچه در بیش از سه دهه اخیر همواره تراز تجاری منفی بوده است، ولی افزایش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران باعث شد تا بالاترین رکورد واردات در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ثبت و در سال ۱۳۸۹ شکسته شود.
هرچند ذاتاً واردات پدیده منفی محسوب نمی‌شود و رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حکایت از رونق تولید دارد، اما در این سال‌ها به لطف درآمدهای سرشار نفتی انواع و اقسام کالاهای مصرفی به کشور سرازیر شد. پدیده‌ای که در سال‌های بعد تأثیر خود را روی تولیدکنندگان ایرانی نشان داد و قدرت رقابت آنها را با کالاهای ارزان وارداتی از بین برد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم برابر با ۳۹ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که رقم واردات در آخرین سال فعالیت دولت نهم با رشدی برابر با ۴۳ درصد به ۵۶ میلیارد دلار رسید. میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم یعنی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۵.۲ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ به ۶۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۱، آخرین سال فعالیت دولت پیشین، پس از تشدید تحریم‌ها، حجم واردات کالا به کشور تحت تأثیر تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و همچنین بنادر و حمل و نقل و… به ۵۳ میلیارد دلار کاهش یافت. در سال‌های فعالیت دولت پیشین بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات منفی رشد بالای واردات به کشور هشدار داده بودند اما این مهم از سوی مقامات وقت چندان جدی گرفته نشد. پایین‌ترین میزان واردات در ۱۲ سال اخیر به سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۹۵ تعلق دارد. در سال ۱۳۸۴ معادل ۳۹ میلیارد دلار کالا وارد ایران شد و در سال ۱۳۹۵ نیز طبق آمار یازده ماهه در حدود ۳۸ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.
بررسی روند واردات کالا به ایران نشان می‌دهد روند واردات کالا به ایران در اغلب سال‌ها افزایشی بوده و تنها در دوره‌های معدودی حجم واردات با کاهش روبه‌رو شده است.پس از تشدید تحریم‌ها واردات کالا به ایران روندی کاهشی را طی کرد و همین مسأله سبب شد واردات کالا در نخستین سال اجرای برنامه تشدید تحریم‌ها ۹ میلیارد دلار کاهش یابد. دولت یازدهم تلاش کرده است از افزایش بی‌ضابطه واردات کالا پیش‌گیری کند. در سال‌های فعالیت دولت یازدهم به عکس سال‌های تصدی دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش یافته است. به عبارت دیگر میزان واردات کالا در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، ۴۹ میلیارد دلار کالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود ۴۰ میلیارد دلار محدود شده است.

پرونده واردات و صادرات در دولت دهم و یازدهم
تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شد.
از این رو، مثبت شدن تراز بازرگانی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مازاد تجاری در چهار ماهه امسال و مثبت بودن تراز بازرگانی در پنج ماهه نخست، دستاورد دولت یازدهم در این زمینه به شمار می‌رود.
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین در این دوره تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.
در سال ۱۳۸۹، ۶۴ میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و میزان صادرات غیرنفتی به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار رسید. مقایسه میزان واردات و صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ تراز تجاری کشور منفی ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.
در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و سه میلیون دلاری حکایت دارد.
در سال ۱۳۹۲ در نخستین سال دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی هفت میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بود.
در سال ۱۳۹۳ (در سال دوم دولت یازدهم) میزان واردات ایران به‌۵۳میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر شد. در این دوره گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشور بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با سه میلیارد و هشت میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد. در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. در این دوره ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشور وارد شد و در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران صادر شد. در مجموع در دولت یازدهم بیش از ۱۴ میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
طبق آخرین آمار ارائه شده در ۱۱ ماهه سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است. میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.

تغییر در ترکیب واردات به نفع تولید
همانگونه که اشاره شد نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت را نشان می‌دهد. زمانی که سهم کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود افزایش یابد نشان می‌دهد که دلارهای نفتی علیه تولید داخل به کار گرفته شده است. اما همزمان با رشد صادرات، تغییر ترکیب واردات به نفع کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نشان از تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد. درحالی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به‌واسطه رشد قیمت نفت واردات افزایش چشمگیری پیدا کرد، کالاهایی وارد ایران شد که به زیان اقتصاد تمام شد. براساس آمارهای رسمی دراین سال‌ها کالاهای عمدتاً چینی نظیر کلاه گیس، سنگ پا، ‌لوستر، چراغ و روشنایی، بادام زمینی، سیر، مجسمه، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، ‌بلندگوی خودرو، ‌ساعت مچی (دیواری، ‌جیبی)، ‌لیوان، کره، لامپ کم مصرف، ‌قاشق و چنگال، ‌عروسک، ‌باطری، بیل و کلنگ، ریش تراش، شانه، ‌زیپ، بخار برقی، تیغ، میخ، پونز، پیچ، ‌اسباب‌بازی، آهن ربا، زغال، شن و ماسه، عینک و عدسی، روسری، ‌ترازو، سیم خاردار، الکل، بازی‌های ویدئویی، کاغذ و مقوا، ‌چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سویا، ‌دستکش، شیلنگ، جوراب، ‌کاشی، فرش و حصیر وارد کشور شده است.
در همین زمینه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، رویکرد دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، واردات و صادرات نمره قابل قبولی می‌داند و می‌گوید: دولت موفق شد واردات را به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی تقریباً جلوگیری کند.
«محمد لاهوتی» در گفت‌و‌گو با ایرنا می‌افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اینکه وزیر در این دوره از جنس صنعت بود، رویکردی صنعتی داشت و توانست واردات را مدیریت کند و با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به ۱۰ اولویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد کند.
عضو هیأت نمایندگان تهران ادامه می‌دهد: در نتیجه این عملکرد، تراز تجاری مثبت شد و تراز تجاری کشور از سال گذشته تا امسال مثبت بوده است، یعنی صادرات ما از واردات پیشی گرفته و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا آخر امسال نیز ادامه پیدا کند.

منبع: روزنامه ایران