نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری طی بیش از دو دهه در کشور نشان می‌دهد که یک مرز ذهنی مشخص به‌عنوان مرز تعیینکننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن شهروندان ایرانی شکل گرفته است.
این خط مرزی مشخص باعث بروز پاسخ قیمت‌گذاری متفاوت با توجه به وضعیت تورمی در مقایسه با این سطح انتظاری شده است. بر همین مبنا محققان «پژوهشکده پولی و بانکی» کشور در پژوهشی با عنوان «بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» به بررسی رفتار قیمت‌گذاری در سطوح مختلف تورمی در کشور پرداخته‌اند.
بر مبنای نتایج حاصل از بررسی داده‌ها در یک بازه زمانی ۲۳ ساله، نرخ تورم ۲۲ درصد به‌عنوان مرز روانی تعیینکننده تورم بالا و پایین حاصل شده است. براساس یافته‌های این پژوهش تصویر روانی تورم پایین در سطوح پایین‌تر از ۲۲ درصد باعث نوعی عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها شده است. عدم تمایلی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» یاد می‌شود. این مفهوم اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را درباره نحوه واکنش قیمت‌ها به شوک‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی منعکس می‌کند. در واقع چسبندگی قیمت‌ها مشخص می‌کند که قیمت‌ها در مقابل شوک‌های پولی در چه زمانی و تا چه میزان تغییر می‌کنند. با عبور تورم از مرز روانی یادشده، رفتار قیمت‌گذاری حساسیت بالایی نسبت به وضعیت متغیرهای اقتصادی از خود نشان داده و قیمت‌ها متناسب با شوک‌های پولی تغییر می‌کنند. چنین حالتی سبب می‌شود که شوک‌های پولی به سرعت خود را در قالب افزایش سریع قیمت‌ها نشان دهند و سیاست‌های پولی اثرگذاری چندانی بر بخش‌های واقعی اقتصاد نداشته باشد. اما در سطوح تورمی پایین‌تر از ۲۲ درصد، تعداد دفعات تغییر قیمت، به‌عنوان شاخص تعیینکننده چسبندگی قیمت، در پاسخ به شوک‌های پولی تغییر چندانی نمی‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت همزمان با افزایش تورم، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد، در نتیجه در چنین شرایطی شوک‌های پولی عموما روی قیمت‌ها تخلیه می‌شوند و برآیند نیروی منتقل‌شده به بخش واقعی اقتصاد، همزمان با افزایش تورم، به سمت صفر میل می‌کند. یکی دیگر از نتایج جالب توجه این پژوهش درباره مرز روانی تورم در کشور این واقعیت است که در نرخ‌های تورم پایین‌تر از مرز تورمی یادشده، شوک‌های کلان (اعم از شوک پولی، سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز) از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. اما با عبور نرخ تورم از مرز روانی بین تورم بالا و تورم پایین، حساسیت قیمت‌ها در مقابل سایر شوک‌های کلان اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. بر مبنای یافته‌های پژوهشگران پولی و بانکی کشور، در سطوحی از تورم که قیمت‌گذار شرایط را متورم احساس می‌کند، انعطاف بالای قیمت‌گذاری باعث کاهش عمق اثر سیاست‌های پولی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید ضمن تلاش برای حفظ دستاورد تورمی از مجرایی به جز سیاست‌گذاری پولی، نیروی محرکه رونق را تامین کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تشریح نتایج حاصل از بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا پرداخته است.
چسبندگی یک مفهوم اقتصادی است که اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با پاسخ تولید و تورم به سیاست‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌ها منعکس می‌کند. بر همین اساس گروه مدلسازی «پژوهشکده پولی و بانکی کشور» در گزارشی به بررسی «رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» پرداخته است. به‌طور معمول انتظار می‌رود رفتار قیمت‌گذاری در رژیم تورم بالا با رژیم تورم پایین متفاوت باشد. انتظاری که صحت آن در پژوهش یادشده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر مبنی یافته‌های این پژوهش در نرخ تورم کمتر از ۲۲درصد (که معادل میانگین تورم در ۲۳ سال گذشته است) رابطه‌ای میان درجه چسبندگی قیمت‌ها و کاهش یا افزایش نرخ تورم در ایران وجود ندارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم ۲۲ درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است، بر مبنای یافته‌های این پژوهش با عبور تورم از این سطح انعطاف‌پذیری قیمت خرده‌فروشی‌ها افزایش پیدا می‌کند. انعطافی که در نهایت سبب کاهش اثر بخشی سیاست‌های پولی شود. نکته جالب‌توجه دیگر در یافته‌های این پژوهش، اثبات آماری این فرضیه است که در نرخ‌های تورم پایین شوک‌های کلان(اعم از شوک پولی، سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز) از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. در نرخ‌های تورم بالاتر از ۲۲ درصد نیز فقط تورم است که بر چسبندگی قیمت‌ها اثرگذار است و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر معناداری بر دفعات تغییر قیمت بنگاه‌ها (به‌عنوان شاخصی از رفتار قیمت‌ها) ندارند.
چسبندگی، دست‌انداز تعادل
چسبندگی قیمت‌ها مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌های مختلف، به اشکال مختلفی تفسیر می‌شود. بر مبنای نظریه‌های اقتصادی، اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که درآن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند، باید «سیستم قیمتی» به‌راحتی کار کند. به‌عبارت دیگر قیمت‌ها در مسیر صعود یا نزول مانع پیش‌گیرنده‌ای را در مقابل خود احساس نکنند. اما اگر در این بین سطوحی از قیمت وجود داشته باشد که بازار نتواند به‌راحتی از آن عبور کند، گفته می‌شود که در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» می‌گویند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر بر چسبندگی قیمت‌ها در بازار می‌توان به «هزینه تغییر لیست قیمت»، «قراردادهای خرید و فروش»، «توهم پولی» و «نبود اطلاعات دقیق» اشاره کرد. هزینه تغییر لیست قیمت باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت (خصوصا در شرایط کاهش قیمت) تمایلی به تغییر لیست قیمت‌های خود نداشته باشند.
«توهم پولی» زمانی رخ می‌دهد که افراد به جای توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد،به متغیرهای اسمی واکنش نشان دهند. این مفهوم اقتصادی را می‌توان معرف شرایطی یاد کرد که درآن «تورم انتظاری» و «تورم واقعی» با یکدیگر برابر نیستند و در نتیجه در برخی کالاها و همچنین در عرضه نیروی کار نوعی چسبندگی قیمتی به‌وجود می‌آید. عامل دیگری که سبب مقاومت قیمت‌ها در مقابل تغییر می‌شود، دوره مشخص قراردادهاست. قراردادهایی که در قالب آنها و طی دوره مشخصی کالا و خدمتی ارائه می‌شود. از آنجایی که به‌طور معمول، امکان تعدیل قیمت در این قراردادها وجود ندارد؛ بنابراین قیمت کالاها و خدمات گنجانده شده در قرارداد، در مدت زمان اعتبار قرارداد در سطح قیمتی تعیین شده چسبنده خواهند شد. نمونه‌ای از چنین مکانیزمی را می‌توان در قراردادهای استخدام نیروی کار مشاهده کرد. در ادبیات اقتصادی دو فرضیه در رابطه با قیمت‌گذاری وجود دارد؛ در فرضیه اول بنگاه‌های اقتصادی قیمت را به‌صورت برون‌زا، بر حسب زمان و بدون توجه به متغیرهای تعیینکننده وضعیت واقعی اقتصاد تعیین می‌کنند. در فرضیه دوم اما بنگاه با حساسیت نسبت به شوک‌های پولی، شوک وارد شده به صنعت و متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه «نرخ تورم» قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهد. واکنش سریع بنگاه‌ها به شوک‌های پولی سبب خنثی شدن اثر سیاست‌های پولی و انحراف اهداف رونقی قیمت‌ها خواهد شد.
اصطکاک در مسیر سیاست پولی
«درجه چسبندگی قیمت»، اطلاعات ارزشمندی در رابطه با پاسخ تولید و تورم به سیاست‌های پولی و در نتیجه مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی دارد. در ادبیات «کینزی جدید» وجود چسبندگی قیمت یک فرض اساسی برای توضیح اثر سیاست‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد است. بر مبنای این ادبیات تعدیل آهسته قیمت‌ها در پاسخ به شوک‌های پولی سبب اثرگذاری شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. برای درک موضوع می‌توان یک مثال فرضی درنظر گرفت. اگر بانک مرکزی حجم پول در کشور را دوبرابر کند و قیمت‌ها نیز در واکنش به این تغییر به سرعت تغییر کرده و دو برابر شوند، در این صورت تغییری در نسبت حجم پول به سطح قیمت‌ها (تراز حقیقی پول) اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین پول‌های اضافه شده تنها صرف افزایش قیمت شده و در نهایت بر بخش واقعی اقتصاد، تاثیر چندانی نداشته است.
با توجه به اهمیت تعیین وضعیت چسبندگی قیمت در تفسیر مکانیزم اثر سیاست‌ها و شوک‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد، «سعید بیات» پژوهشگر گروه مدلسازی «پژوهشکده پولی و بانکی کشور» در گزارشی به بررسی «رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» پرداخته است. در این گزارش پژوهشی اطلاعات شاخص قیمتی بیش از ۲۰۰ قلم کالا در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ و همچنین آمار مربوط به تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم و رشد ماهانه پایه پولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل رفتار قیمت‌گذاری، «فراوانی تغییر قیمت» است. این شاخص نمایانگر میزان تغییرات قیمت در بازه مشخصی از زمان است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که میان این شاخص و چسبندگی قیمت رابطه معکوسی وجود داشته باشد. پژوهشگران در این بررسی علاوه‌بر شاخص یاد شده، دوره ماندگاری قیمت و ضریب اهمیت هر یک از این کالاها در سبد مصرفی خانوار را به‌عنوان سایر متغیرهای تعریف‌‌کننده رفتار قیمت‌ها استفاده کرده‌اند. دوره ماندگاری بالاتر به نوعی منعکس‌کننده چسبندگی قیمتی بیشتر است. اعمال ضریب اهمیت هر یک از کالاها نیز سبب می‌شود که رفتار قیمت‌گذاری اقلام سبدخانوار به‌خوبی منعکس‌کننده برآیند رفتار قیمت‌گذاری هریک از اجزای آن باشد.
اصولا هرچه کشورها پیشرفته‌تر باشند و دارای بازار‌های باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد و هرچه بازارها ابتدایی، اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت اقتصاد ضعیف‌تر و شکاف میان داده‌های ذهنی مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ می‌دهد بیشتر باشد، چسبندگی قیمتی بیشتر خواهد بود. مبنی‌بر برخی پژوهش‌های پیشین انجام گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، قیمت‌های خرده‌فروشی در ایران خصوصا در سطوح تورمی بالا از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. انعطافی که سبب کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی شود. برای مثال در چنین شرایطی سیاست‌های پولی انبساطی به جای تحریک تولید موجب افزایش قیمت بیشتر می‌شودکه در نهایت سیاست پولی را خنثی می‌کند.
اثر خنثای شوک پولی در تورم بالا
یکی از نقاط تمرکز پژوهشگر در گزارش پژوهشی یاد شده بررسی نحوه پاسخگویی قیمت‌گذاری به شوک‌های پولی در نرخ‌های تورمی متفاوت است. می‌توان انتظار داشت که رفتار قیمت‌گذاری در رژیم تورم بالا با رژیم تورم پایین متفاوت باشد. انتظاری که صحت آن از سوی پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. این فرض از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد رفتار متفاوت قیمت‌گذار در سطوح مختلف نرخ تورم، تاچه اندازه بر کارآیی سیاست‌‌گذاری‌های پولی اثرگذار خواهد بود.
مجموعه‌ای از پژوهش‌های جهانی شرح داده شده در گزارش یاد شده، بر این نکته تاکید داردکه در نرخ تورم پایین رفتار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که با مدل‌های وابسته به زمان تطابق (قیمت‌گذاری دوره‌ای یا قیمت‌گذاری با توجه به زمان) دارد، ولی در نرخ‌های بالاتر رفتار قیمت‌گذاری با مدل‌های وابسته به وضعیت (قیمت‌گذاری در پاسخ به مختصات کلان اقتصادی) مطابقت می‌کند. نتایج به‌دست آمده در گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در رابطه با رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در کشور نیز نشان می‌دهد که در نرخ تورم کمتر از ۲۲ درصد (که معادل میانگین تورم در ۲۳ سال گذشته است) رابطه‌ای میان درجه چسبندگی قیمت‌ها و کاهش یا افزایش نرخ تورم وجود ندارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم ۲۲ درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است. این به این معنا است که در سطح تورم زیر ۲۲ درصد مردم تصور می‌کنند که در شرایط تورم پایین قرار دارند و به همین دلیل اگر تورم افزایش یابد، تغییر معناداری در تعداد تغییرات قیمت اتفاق نمی‌افتد. اما با عبور از مرز ۲۲ درصد رابطه مستقیمی میان تورم و فراوانی تغییرات قیمت مشاهده می‌شود. در واقع مردم با عبور تورم از مرز جدا‌کننده تصاویر ذهنی تورم بالا و تورم پایین، نسبت به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال این تغییرات در تصمیمات خود حساس‌تر می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت تاثیر سیاست‌های پولی بر بخش‌های واقعی اقتصاد در نرخ تورم پایین و بالا با هم متفاوت است، چراکه رفتار متفاوت قیمت‌ها در سطوح مختلف تورم باعث تغییر مکانیزم انتقال سیاست‌های پولی خواهد شد. در نرخ‌های تورمی بالا، احتمال خنثی شدن سیاست‌های پولی افزایش می‌یابد و انبساط پولی با سرعت و شدت بیشتری به تورم دامن می‌زند. در سوی دیگر و در شرایط تورم پایین، به‌واسطه عدم‌واکنش چسبندگی قیمت‌ها به تورم، سیاست‌های پولی می‌تواند موقتا بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذاشته و با سرعت و شدت کمتری به تورم تبدیل شوند.
تعریف اثر سایر شوک‌ها در بستر تورم
یکی دیگر از نتایج جالب توجه این پژوهش اثبات این ادعا است که در نرخ‌های تورم کمتر از ۲۲ درصد، نه‌تنها فراوانی تغییرات قیمت واکنش معناداری به تورم نشان نمی‌دهد؛ بلکه قیمت‌گذار نسبت به تغییرات سایر متغیرهای مهم اقتصادی کلان (نرخ ارزی، نوسانات ارز و رشد پایه‌پولی) رفتار نسبتا بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت نتایج این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که در نرخ‌های تورم پایین شوک‌های کلان از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و تنها شوک مخصوص به اقلام خاص است که می‌تواند باعث تغییرات شدید در رفتار قیمتی این اقلام شود. در نرخ‌های تورم بالاتر از ۲۲ درصد نیز فقط تورم است که بر چسبندگی قیمت‌ها اثرگذار است و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر معناداری بر دفعات تغییر قیمت بنگاه‌ها (به‌عنوان شاخصی از رفتار قیمت‌ها) ندارد. مبنی‌بر یافته‌های این پژوهش فراوانی تغییرات قیمت کالاهای ارزی رابطه‌ای با تورم ندارد. اما بین فراوانی تغییرات قیمت کالاهای ارزی با رشد ماهانه نرخ ارز رابطه‌ای وجود دارد. کیفیت این رابطه به‌گونه‌ای است که تا وقتی نرخ رشد ماهانه ارز کمتر از منفی ۳/ ۰ درصد باشد، رابطه مستقیمی میان چسبندگی قیمت با نرخ رشد ماهانه ارز وجود دارد. مادامی که نرخ رشد ماهانه ارز در بازه منفی ۳/ ۰ درصد تا مثبت ۴/ ۰ درصد باشد رابطه‌ای میان فراوانی تغییرات قیمت و نرخ رشد ماهانه ارز وجود ندارد. براساس یافته‌های این پژوهش، با عبور نرخ رشد ماهانه ارز از سطح ۴/ ۰ درصد رابطه تعداد تغییرات قیمت در میان کالاهای ارز بر با افزایش نرخ رشد ماهانه قیمت دلار افزایش می‌یابد. یعنی در سطوح نوسان ارزی بالاتر از ۴/ ۰ درصد انعطاف‌پذیری قیمت کالاهای ارز برافزایش پیدا می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
