آب در آسیاب رکود نریزیم

«افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان ۹۰۰ تا یک میلیون تومان، حداقل میزان درنظرگرفته شده برای حقوق این قشر ازجامعه است که با احتساب مواردی مانند حق مسکن و فرزند و توجه به مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان برسد». این‌ها گفته‌های فریده اولاد قباد، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی است که چند روز پیش در خصوص تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به رییس‌جمهور درباره دستمزد کارگران مطرح کرده است. وی در ادامه گفته است: « دستمزد کارگران درحال حاضر به میزان ۸۰۰ هزارتومان است که این مبلغ حداقل باید به ۹۰۰ تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین دراین خصوص تذکری به رییس‌جمهور داده شد تا مبنای حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد، افزایش پیدا کند». به نظر می‌رسد که اظهار نظر این نماینده مجلس بر مبنای دانسته‌های شخصی ایشان باشد، زیرا تعیین حداقل دستمزد کارگران و مبلغ حقوق آن‌ها برای هر سال با توجه به بحث‌های کارشناسی، بر مبنای معیارهای مشخصی صورت می‌گیرد. علاوه بر آن توجه به وضعیت اقتصادی جامعه نیز ،یکی از معیارهایی است که در تعیین دستمزد تاثیر ویژه‌ای دارد. از سوی دیگر در چنین شرایطی، وضعیت صنایع و کارگاه‌های کوچک نیز نباید نادیده گرفته شود. در حالی که در گفته‌های این نماینده محترم مجلس، هیچ کدام از این معیارها به چشم نمی‌خورد.

روش تعیین حداقل دستمزد
هر سال افزایش رقم دستمزد بر دو مبنا صورت می‌گیرد، یکی توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی که تامین‌کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد. چند روز پیش معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمان‌بندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند، جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی مجدد برقرار خواهد شد. سیدحسن هفده‌تن، با تاکید بر اینکه ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است، گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.

چگونگی برگزاری جلسات مزد ۹۶
به گفته هفده تن، امسال با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره‌وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود. حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است. بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.

تحمیل هزینه؛ تعمیق رکود
با توجه به آنچه که گفته شد و معیارهای تعیین دستمزد سالیانه کارگران و همچنین شرایط اقتصادی فعلی جامعه، دیدگاه یک کارشناس حوزه کار را در این زمینه جویا شدیم. مرتضی افقه، استاد دانشگاه، درباره اظهار نظر این نماینده مجلس راجع به رقم حقوق کارگران به «قانون» می‌گوید:« به نظر بنده بهتر است از طریق رسانه‌ها این مساله جا انداخته شود که مسائل اقتصادی، اجتماعی در کشور ما در شرایط فعلی به قدری پیچیده هستند که هر کسی حداقل با یک محاسبه ساده به زعم خود، نتواند تا این اندازه صریح درباره آن‌ها اظهارنظر کند. این مساله به لحاظ بررسی خط فقر شاید از این رقمی که ایشان مطرح کرده‌اند نیز بالاتر باشد و حقوق‌های یک تا دو میلیون تومانی مطمئنا کفاف زندگی مردم را نخواهد داد اما نقطه مقابل، این است که در شرایط رکودی فعلی جامعه که به کارگاه‌ها در کشور از طرق مختلف، چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه مباحث مربوط به قاچاق و… هزینه تحمیل می‌شود، اگر قرار باشد هزینه‌ای دیگر را آن‌هم به یک‌باره و نه کم کم متحمل شوند، بدون تردید خودمان به رکود موجود در کشور دامن زده‌ایم. همان‌طور که دیدیم، دولت هنوز نتوانسته است پس از سه سال در کاهش رکودی که برخی فکر می‌کردند به سادگی قابل رفع شدن است، تاثیر بسزایی داشته باشد. حال اگر ما بخواهیم در چنین شرایطی که هنوز جامعه با رکود سنگین دست و پنجه نرم می‌کند، هزینه دو و نیم برابری به هزینه‌های نیروی کار تحمیل کنیم، به طور قطع به تعمیق رکود کمک کرده‌ایم».

آسیب استفاده از تکنیک‌های سرمایه‌بر
به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی که اقتصاد جامعه ما با مشکلات ریشه‎‌ای مواجه است، تا زمانی که حداقل نیمی از این مشکلات رفع نشود، نتوان فکری به حال قشر کم درآمد و سطح پایین‌تر در کشور کرد و علاوه بر آن پرداخت رقم دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان به کارگران، بر وضعیت کارگاه‌ها نیز اثر سوء داشته باشد. افقه در این باره تصریح می‌کند: « چنانچه کارگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند این رقم را پرداخت کنند، ممکن است در وضعیت کارگرانی که در این کارگاه‌ها شاغل هستند، تاثیر مثبت داشته باشد ولی به عقیده بنده حتی کارگاه‌های بزرگ خصوصی نیز با توجه به هزینه‌های زیادی که از طرق مختلف به آن‌ها تحمیل می‌شود، نمی‌توانند از عهده پرداخت این رقم به کارگران خود بربیایند و حتی اگر هم بتوانند این کار را انجام دهند، مساله اصلی این است که این کار گرایشی را ایجاد می‌کند که کارگاه‌ها به سمت استفاده از تکنیک‌های سرمایه‌بر حرکت کنند. همان‌طور که می‌دانید، کارگاه‌هایی که امکان استفاده از تکنیک یا نیروی کار به صورت جایگزین را داشته باشند، در محاسبات خود برآورد می‌کنند که اگر از نیروی کار استفاده کنند و برایشان ارزان‌تر تمام شود، به سمت استفاده از تکنیک‌های کاربر حرکت ‌کنند و چنانچه هزینه‌های نیروی کار برای آن‌ها زیاد باشد، به سمت استفاده از تکنیک‌های اتومات و سرمایه‌بر خواهند رفت. اگر در میان‌مدت وضعیت کارگاه‌ها به این سمت حرکت کند و دقت کافی در این زمینه نداشته باشیم، اشتغال را به سمت تکنیک‌های سرمایه‌بر و اتومات برده‎ایم و بیکاری را افزایش داده‌ایم که این خود به معنای تشدید رکود در کشور است».

اقتصاد کشور چنین ظرفیتی ندارد
«باید توجه داشت که در شرایط فعلی، اقتصاد کشور اکیدا اجازه پرداخت این ارقام را نخواهد داد. زیرا این حرکت به فضای کارگاه‌های کشور شوک وارد می‌کند». این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب، در پایان می‌گوید: «هرچند همان‌طور که گفتم آن سوی مساله را که بحث خط فقر و کافی نبودن دستمزدها برای گذران زندگی است، می‌پذیریم، ولی اگر در مقیاس کلان به این مساله نگاه کنیم، اقتصاد کشور در حال حاضر به هیچ وجه چنین ظرفیتی را ندارد. در چنین شرایطی برای کمک به بهبود وضعیت نیروی کار و قشر کم‌درآمد جامعه، باید تیم‌های تخصصی دور هم جمع شوند و چاره‌ای بیندیشند. این مساله به این سادگی نیست که یک نماینده مجلس و یا حتی یک استاد دانشگاه به تنهایی بتواند راجع به آن اظهار نظر بکند. بلکه مجموعه‌ای از افراد باید راجع به راهکارهای آن فکر کنند و هر دو جنبه را بررسی کنند و راهی را انتخاب کنند که بیشترین کارایی را در این زمینه دارد. نکته مهمی که در این باره وجود دارد این است که به لحاظ تئوری‌های اقتصادی، دستمزد یک فرد باید به اندازه‌ای باشد که به تولید واحد کارگاهی اضافه می‌کند؛ یعنی اگر قرار است یک نیروی کار، دومیلیون و۸۰۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت کند، باید به همین میزان به تولید کارگاه در ماه بیفزاید که با توجه به پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کشور ما، این مساله از این جنبه نیز قابل بررسی و تحلیل است. با توجه به همه آنچه که گفته شد، در شرایط فعلی، اقتصاد جامعه به طور قطع ظرفیت چنین شوکی را نخواهد داشت.

منبع: روزنامه قانون