اینرسی تورمی و مخاطرات کاهش بیشتر آن در شرایط فعلی

خسرو خواجه حسنی* امروزه در ادبیات اقتصادی ثبات متغیرهای کلان و عدم نوسانات پردامنه ی آن، به نوعی معرف و اندیکاتور چیستی و چگونگی فعالیت اقتصادی و جهت حرکت آن محسوب میشود. در این میان شاخص تورم نیز به دلیل اثرات ملموس و مستقیمی که بر زندگی و حیات اقتصادی آحاد مردم یک جامعه دارد از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برای سیاست-گذار اقتصادی برخوردار است. تورم بالا به طور طبیعی افت قدرت خرید پول و افزایش هزینه نگهداری آن را به دنبال داشته و در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند به پیچیده شدن و ایجاد مشکل برای سیستم بانکی منتهی شود و البته سایر بخشها را از خود متأثر نماید. نمونه آن بی ثباتی و نوسانات نرخ ارز و تورم از سال ۸۴ به بعد در ساختار اقتصادی ما بود که به تدریج به هیولای بیرحم ابرتورم تبدیل شد و کژکارکردهای بسیاری را از خود بر جای گذاشت که تبعات آن به رغم اقدامات بسیار هنوز هم ادامه دارد. به هر روی فارغ از آنچه در گذشته رخ داده، در شرایط فعلی که تورم ما با تلاشهای بسیار دولت تک رقمی شده، این سؤال مطرح است که تکلیف و اولویت سیاستگذار اقتصادی در دوگانگی بهبود و رشد اقتصادی که نیاز واجب ماست و کاهش بیشتر نرخ تورمی که طبق آمار بانک مرکزی در آذرماه به ۶/۸ درصد رسیده، کدام است؟ البته این پرسش در صورت متوازن بودن شرایط اقتصادی و اینکه همه چیز در سر جای خود قرار داشته باشد؛ کمتر مطرح است زیرا در یک اقتصاد پویا کمتر شاهد نرخ تورم بیش از محدوده ۲ یا ۳ درصدی آن هستیم.

برای پاسخ به سوال فوق البته نگاهی به قواعد علم اقتصاد در این زمینه می تواند کمک کننده باشد. بر اساس نظریه مقداری پول، نرخ رشد اقتصادی و سرعت گردش پول در کوتاه مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ تورم به شمار می روند. حال با توجه به اینکه در سالهای گذشته در اقتصاد ما نرخ رشد حجم پول، غالبا بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده به خوبی مشخص می شود که تورم ما به صورت ریشه ای بیشتر متأثر از چه عاملی بوده و تنظیم اصولی آن در یک افق درازمدت در چه دایره عمل اقتصادی بایستی مد نظر باشد، تا منطق توجیهی خود را حفظ نماید. از همین رو ارزش کار دولت محترم که با شناخت درست و اتخاذ سیاستهای اصولی به دستاورد تورم تک رقمی منجر شده است با افزایش اندک مقدار تورم در ماههای آتی به هیچ وجه زیر سوال نخواهد رفت. زیرا قاعده پویایی اقتصاد در جهت رشد و بهبود، بر ایستایی و حفظ تورم با توجه به شرایط فعلی، ترجیح منطقی و عقلانی دارد و تلاش برای کاهش تورم در لایه های پایین تر با توجه به رسیدن آن به هسته سختش به سیاستهای جزمی تر و پرمخاطره تری نیازمند است. مجموع دلایل بسیاری چون رسیدن نرخ مشارکت نیروی کار به محدوده ۴۰ درصدی علیرغم رکورد زنی دولت در ایجاد اشتغال، آزاد شدن فنر ورود فارغ-التحصیلان دانشگاهی جدید و متقاضی شغل، تلاش برای شفافیت بیشتر ساختار اقتصادی توسط دولت و ضرورت ورود و جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی و همچنین فعال شدن بخش خصوصی کشور همه مبین این مطلب است که اصرار بیش از این بر تثبیت و کاهش تورم به هیچ عنوان به صلاح نبوده و فشارهای هزینه های وارده و کوتاه مدت آن در صورت افزایش بر تبعات بلندمدت آن در آینده، اولویت دارد.

از سویی الزام و حرکت منطقی دولت به سمت رشد حقیقی اقتصاد، حرکت به سمت تک نرخی و حقیقی شدن قیمت ارز به منظورکاهش فشار بر تولیدکننده داخلی و ایجاد شرایط پیشبین اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی و افزایش قیمت نفت در سال پیش رو به خودی خود مکانیزم سیال شدن بیشتر نقدینگی و دینامیک افزایش تورم را موجب خواهد شد، افزایشی که البته در دراز مدت باقی نخواهد ماند در صورتیکه ما در سالهای پیش رو با رشد اقتصادی معقول حدود ۳ یا ۴ درصد اقتصاد خود را مدیریت و برنامه ریزی کنیم. در همین راستا پیش فرض اولیه و لازم برای حرکت به سمت این هدف مهم، توجه ویژه به طرف عرضه در هدفگذاری انبساط اقتصادی و تزریق نقدینگی است. یعنی اینکه بنگاه اقتصادی و تولیدکننده واقعی ما در حال حاضر به نسبت دریافت کنندگان مبهم تسهیلات و یا نهادهای کم بهره ور در اولویت قرار گرفته و جریان حرکت انبساطی اقتصاد به روشنی از سوی سیاستگذار به رشد و اشتغال مؤثر بیانجامد. خلاصه اینکه کاهش نرخ تورم با توجه به مستندات و آمار موجود اگر چه برای بسیاری از کشورها در محدوده دو درصدی و یا حتی نرخ منفی اش حادث شده و بسیار هم ارزشمند است، اما اصرار بر کاهش بیشتر آن با توجه به مقتضیات کنونی اقتصاد ما و آن هم در حالیکه اصطلاحا به اینرسی تورمی مواجه ایم؛ چندان منطقی نیست و اظهارات مسؤولان دولتی نیز مبنی بر عدم ضرورت کاهش بیشتر این نرخ، منطبق با همین واقعیات اقتصادی است که البته بایستی هر چه سریعتر به سمت تحرک تولید، صادرات و اشتغال کارا حرکت نماید.

*کارشناس نظام بانکی*

انتهای پیام