اگر بانک جهانی می‌توانست درآمد سرانه یا رشد اقتصادی بدون نفت ایران را محاسبه کند عددها با آمار اعلام شده کنونی متفاوت بود.
مسعود دانشمند*: یکی از عوامل موثر در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ مساله نفت است.
نخست اینکه در سال ۲۰۱۶ صادرات نفت کشور کم بود و علت بعدی پایین بودن قیمت نفت بود. متوسط قیمت در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰ دلار و متوسط صادرات کشور حدود یک میلیون بشکه در روز بود. اما در سال ۲۰۱۷ صادارت نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار می‌رسد. بنابراین اگر اثر این درآمد در اقتصاد ملی ارزیابی شود در سال ۲۰۱۶ درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی ایران حدود ۵/۱۴ میلیون دلار در سال بود، اما در سال ۲۰۱۷ با احتساب افزایش میزان صادرات و قیمت نفت، درآمد نفتی حدود ۵/۳۶ میلیون دلار می‌شود، درنتیجه ۲۰ میلیون دلار درآمدهای نفتی کشور به صورت مستقیم در سال افزایش پیدا می‌کند و این رقم در درآمد سرانه کشور اثرگذار است.
اگر بانک جهانی می‌توانست درآمد سرانه یا رشد اقتصادی بدون نفت ایران را محاسبه کند عددها با آمار اعلام شده کنونی متفاوت بود. کشور باید به رشد اقتصادی بدون نفت دست یابد که تنها در این صورت است که می‌توان شاهد رشد اقتصادی پایدار بود. قیمت نفت همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های جهانی و سیاست کشورهایی است که توانایی مدیریت نفت جهان و بالا و پایین کردن قیمت نفت را دارند یا می‌توانند میزان صادرات نفت ایران را تغییر دهند، بنابراین با تعیین رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی نمی‌توان رشد اقتصادی پایداری انتظار داشت. رشد اقتصادی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که بر مبنای تولید ملی بدون نفت باشد، یعنی بتوان در تولیدات صنعتی، معدنی و همچنین پردازش مواد معدنی از خام فروشی به پردازش شده و نهایتا فروش آنها برسد.
باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا درآمدهای نفتی در بخش صنعت، معدن و خدمات سرمایه‌گذاری شود که رشد اقتصادی پایدار صورت بگیرد و نرخ رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات نفتی دنیا نباشد. در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی با اتکا به درآمدهای غیرنفتی، دولت باید تلاش کند تا روابط با دنیا را بر مبنای یک روابط اقتصادی با ثبات تعریف کند، تاثیر تصمیم گیری‌های سیاسی را بر فضای اقتصادی کشور به حداقل برسد و بازار مستمر و قابل اطمینانی را برای تولیدات داخلی ایجاد کند تا به یک رشد اقتصادی پایدار و منظم حدود هفت تا هشت درصد دست یابیم.
از طرفی باید نحوه کار کردن و تولید کشور به صورتی درآید که بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، ابزارآلات و مواد اولیه قابل قبول باشد و به حد استاندارد برسد تا عوامل تولید استاندارد شود تا بتواند زمینه ساز رشد اقتصادی بیشتری در کشور باشد. ایران باید از محل بهبود وضعیت بهره‌وری حدود دو درصد رشد اقتصادی پیدا کند و این مهم تنها با برنامه ریزی امکان‌‌پذیر است. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد در نهادهای ملی بر مبنای پیش‌بینی نرخ ارز خارجی، قیمت و میزان صادرات نفت صورت می‌گیرد. علاوه بر آن نرخ برابری دلار در بودجه و محاسبات عددی آورده می‌شود که در عمل رقم دیگری اتفاق می‌افتد. تفاوت این فاکتورها در بانک‌های جهانی و نهادهای ملی موجب تفاوت در اعلام نرخ رشد اقتصادی می‌شود.
* اقتصاددان
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
