مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که «ارتباط بین نقدینگی، رکود و تورم» قطع شده است؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است. هم‌زمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزار‌و ١۶٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد، هم تورم درجا می‌زند و هم نرخ رشد اقتصادی. دولت در تلاش برای دمیدن جانی به بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟
مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
غول نقدینگی چاق‌تر شد
پیش از آنکه به پرسش بالا پاسخ داده شود، باید آمار جدید بانک مرکزی را کاوش کرد. این آمار که دیروز منتشر شده، نشان می‌دهد حجم نقدینگی ایران مرز هزار‌و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده، آشکارا نشان می‌دهد که حجم نقدینگی ایران، پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ١۴,٣ درصد رشد کرده است؛ یعنی میزان نقدینگی از حدود هزار‌و ۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به هزار‌و ۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماه امسال رسیده است. این حجم در حالی روندی فزاینده دارد که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته حدود ٣٠ درصد رشد کرده است و در مقایسه با رقم ۹۰۷هزار‌میلیاردی این دوره بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد؛ درحالیکه نقدینگی در مهرماه حدود هزار‌و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که رشدی ١٢درصدی نسبت به شهریور‌ماه را نشان می‌داد؛ همچنین روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ٢٨.٣ درصد افزایش داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه پیش با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریور‌ماه سال جاری همراه است؛ اما از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده، تا حدودی کمتر شده است؛ اگر آن را با میزان رشد مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ٢٨,٣ درصد بود، مقایسه کنیم. هرچند جزئیات تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود هزار‌و ۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل هزار‌و ۱۶۲ هزار‌میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه‌پول است که حجم بزرگ آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل حدود ١۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که ٩.۵ درصد افزایش دارد.
پارادوکس نقدینگی از کجا آب می‌خورد؟
کارشناسان می‌گویند در دوره‌های مختلف و بر اثر عوامل متفاوت، ارتباط رشد نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران تضعیف شده است؛ هرچند روند رخ‌داده در سال‌های گذشته، ریشه‌هایی به کلی متفاوت داشته است. برخی تغییر شاخص‌های پولی مانند رشد ضریب فزاینده و شبه‌پول در سه سال گذشته را دلیلی برای تشدید این تناقض می‌دانند؛ این عده معتقدند: افزایش «ضریب فزاینده» خلاف معمول تحت تأثیر نشانه‌های رونق و افزایش تقاضا برای اعتبار نبوده و مشکلات ترازنامه بانک‌ها به آن دامن زده است.
واقعیت این است که ابتدای دهه ١٣٩٠ اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک منفی طرف عرضه، وارد رکود تورمی شد؛ در ادامه، با انقباض تقاضا تحت تأثیر تنگنای مالی و افزایش نرخ‌های واقعی سود، تورم روندی کاهنده در پیش گرفت؛ هرچند وضعیت کنونی محلی از شک است؛ یعنی می‌توان به‌آسانی منتظر انفجار تورمی ماند.
در میان‌مدت اگر فشار نقدینگی با عواملی مانند افزایش رشد اقتصادی یا کاهش نرخ واقعی ارز با افزایش درآمدهای ارزی جبران نشود، همبستگی بین نرخ رشد کل‌های پولی و تورم دوباره برقرار خواهد شد. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد. ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است. «پارادوکس نقدینگی» به این معنا است که در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود؛ یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند؛ درحالیکه اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است.
دغدغه‌ای مشترک
جالب آنکه علی طیب‌نیا هم دغدغه‌ای مشابه با اقتصاددانان دارد. او خردادماه سال جاری از «تنگنای اعتباری» و «بدهی دولت» به‌عنوان دو چالش مهم اقتصاد نام برده و گفته بود: با وجود حجم نقدینگی درخور‌توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند. آنها با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند که این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. به گفته وزیر اقتصاد بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد.
علم اقتصاد چه می‌گوید؟
میلتون فریدمن، نظریه‌پرداز پولی، در جایی می‌گوید: با ابداعات و کمیت‌های پولی، ارتباط و همبستگی بین «کمیت‌های پولی» با «تولید اسمی» یا «قیمت‌ها» تغییر می‌کند. این موضوع برای همه کمیت‌ها و کل‌های پولی از پایه پولی تا نقدینگی و حجم پول گرفته تا اعتبارات بانکی و موارد دیگر صادق است. اقتصاددانان می‌گویند: حجم همه اعتبارات را هم به‌عنوان یک کل پولی می‌توان بررسی کرد. پس ارتباط کل‌های پولی با تورم، بنا به دلایل مختلف، می‌تواند ضعیف شود. درواقع در تئوری اقتصادی و به‌ویژه در مباحثی که پس از فریدمن مطرح شد، گفته می‌شود رشد «کمیت‌های پولی» به حتم با «سطح تولید اسمی» همبستگی خواهد داشت. اینکه چقدر از همبستگی، به «سطح قیمت‌ها» منتقل شود و چقدر «تولید حقیقی» را تغییر دهد، معمولا در کوتاه‌مدت برای قیمت‌ها کمتر است، ولی در بلندمدت، بیشتر به قیمت‌ها منتقل می‌شود. این مباحث چندین دهه است در فضای اقتصاد کلان شناخته شده و بین اقتصاددانان پذیرفته شده است که در بلندمدت، تغییر کل‌های پولی بیشتر به قیمت‌ها منتقل می‌شود، ولی در کوتاه‌مدت، این ارتباط به دلایل مختلفی می‌تواند قطع شود. برای نمونه گاهی اقتصاد رشد بالایی دارد. اقتصاد ایران در دهه ١٣۴٠ تقریبا شاهد چنین پدیده‌ای بود و به دلیل رشد اقتصادی بالا، همبستگی بین کل‌های پولی و قیمت‌ها، ضعیف شده بود. در برخی دوره‌ها هم به‌طور مشخص در ایران، حداقل به دلیل درآمدهای نفتی، این امکان وجود داشته است که برای تأمین کالاهای قابل مبادله از درآمدهای ارزی استفاده شود و در نتیجه، همبستگی بین سطح قیمت‌ها و کمیت‌های پولی تضعیف می‌شود؛ چراکه از راه درآمد حاصل از ذخایر ارزی، این امکان پیدا می‌شود که واردات چشمگیری انجام شود و تقاضای کل را جذب کند. برای نمونه در دهه ١٣۵٠، نرخ‌های رشد بالا و نزدیک به ١٣۴٠ تا ١٣۵٠ درصد برای کمیت‌های پولی تجربه شد، ولی در نهایت تورم ٢۴ درصد بود و بیشتر نشد. یا در نیمه دوم دهه ١٣٨٠، همین اتفاق رخ داد؛ یعنی ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم ضعیف شد؛ چراکه با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، امکان واردات مهیا بود. بنابراین یکی از دلایل تضعیف ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم در ایران هم افزایش درآمدهای ارزی بوده است که از راه انتقال فشار تقاضای کالاهای قابل مبادله به خارج، رشد قیمت‌ها در این کالاها را کنترل کرده و همبستگی را به‌طور موقت ضعیف کرده است. هرچند در همین دوره طولانی تاریخی هم -یعنی از انتهای دهه ١٣٣٠ و زمانی‌که داده‌های اقتصادی برای تورم و کمیت‌های پولی وجود دارد- دیده می‌شود که در بلندمدت کماکان ارتباطی قوی بین رشد کلیت‌های پولی و تورم وجود دارد. به این معنا که در بلندمدت کم‌وبیش همبستگی درخور توجهی بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
