سروین آقاجانی*: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ اغلب فعالان اقتصادی به دنبال کسب اطلاع از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های سال آینده هستند تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات اقتصادی صحیح‌تری را اتخاذ نمایند. ازاین‌رو آگاهی یافتن از ابعاد مختلف اقتصاد ایران و تأثیر هرکدام از عوامل بر کسب‌وکار در سال آینده، اهمیتی مضاعف می‌یابد. ازجمله سؤالاتی که اغلب در فضای کنونی مطرح می‌شود این است که وضعیت اقتصادی سال آینده چگونه خواهد شد؟ با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۳۹۶، صنعتی که ما در آن فعالیت داریم چه سهمی از این رشد را به خود اختصاص می‌دهد؟
با وجود پیش‌بینی رشد ۸ درصدی سال ۹۶، ممکن است این مقدار رقم قابل قبولى براى اقتصاد ایران تلقی شود اما این رشد باید در نتیجه بهبود اشتغال و تولید باشد، نه‌تنها حاصل درآمدهاى نفتی. ازآنجاکه نرخ بیکاری بهار امسال ۱۲.۲ درصد و تابستان ۱۲.۷ درصد اعلام شد، این دو مقدار روند صعودی را نشان می‌دهد که چشم‌انداز دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده برای سال ۹۶ را تا حدودی با ابهام مواجه می‌کند. مقدار نرخ بیکاری در دو فصل بهار و تابستان امسال نسبت به فصول گذشته، بالاترین مقدار از سال ۸۹ تاکنون را داشته‌اند که بهبود وضعیت اقتصادی را با چالش مواجه خواهد کرد.
به‌طورکلی اقتصاددانان ارتباط میان اشتغال و رشد را با استفاده از «قانون اوکان» دنبال می‌کنند، این قانون می‌گوید که رشد اقتصادی بالاتر منجر به بیکاری کمتری می‌شود. در اصل تا زمانی که رشد اقتصادی بالایی نداشته باشیم، نمی‌توان منتظر کاهش بیکاری بود.
البته در برخی از کشورها، هنگامی که میزان رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، میزان اشتغال نیز افزایش یافته و بیکاری در کشور کاهش می‌یابد، اما در کشورهای دیگر، چنین عکس‌العملی نسبت به افزایش میزان اشتغال وجود ندارد. تسریع روند رشد، از طریق تحریک تقاضاهای اقتصادی به‌عنوان‌مثال افزایش مخارج دولت در زمینه زیرساخت‌ها، منجر به افزایش اشتغال می‌شود.
بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری ایران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، رابطه معناداری بین این دو شاخص اقتصادی وجود ندارد به طوری که در دهه اخیر فقط طی دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزایش رشد اقتصادی، آمار بیکاری کاهش یافته است که با اطمینان نمی‌توان گفت که علت کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ شاید سایر متغیرهای اقتصادی نیز در آن دخیل بودند. (بررسی اتاق تعاون ایران)
بر این اساس، از بررسی دو شاخص رشد اقتصادی و نرخ بیکاری طی دهه اخیر این جمع‌بندی حاصل می‌شود که پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه نمی‌تواند متضمن کاهش نرخ بیکاری باشد. دولت برای بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باید سیاست‌های تکمیلی دیگری در کنار رشد اقتصادی به کار بگیرد. لذا کاهش نرخ بیکاری تنها از این طریق که حرکت مثبتی در اقتصاد ایجاد شود محقق نخواهد شد.
با وجود اینکه نقش فعالیت بخش‌های واقعی اقتصاد در رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سه ماهه نخست سال ۹۵ کمرنگ‌تر بوده است، این مقدار عمدتاً ناشی از افزایش میزان صادرات نفت و صادرات میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی می‌باشد. ازاین‌رو دولت با ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها و کسب‌وکارها در پی بهبود رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال کشور خواهد بود.
اگر در سال ۹۶ انتظار بهبود وضعیت اشتغال با توجه به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشته باشیم، لازم است است این رشد در صنایع کاربر اتفاق بیفتد. صنایعی که افزایش تولید مستلزم جذب نیروی کار باشد و نه افزایش ماشین آلات و تکنولوژی. لذا ازاین‌رو اگر بخواهیم پیش‌بینی درستی از میزان اشتغال در سال ۹۶ داشته باشیم، باید اجزا و بخش‌های مسبب این رشد را مورد بررسی قرار دهیم و مقیاس کاربری هر بخش را با توجه به رشد آن در محاسبات لحاظ کنیم تا بتوانیم پیش‌بینی معقولی نسبت به بیکاری داشته باشیم.
دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین تأثیرات رشد اقتصادی بر حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از یک‌سو و تصمیم گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی‌بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم.
به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان طبق روال هر ساله همایشی تحت عنوان “دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶″در تاریخ ۹ اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند.
علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند جهت ثبت‌نام و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۳۹ تماس حاصل کنند.
همچنین اطلاعات بیشتر در سایت www.eventiranian.ir درج شده است.
*کارشناس ارشد حوزه انرژی و مشاور اقتصادی در حوزه خاورمیانه
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
