اقتصاد ایران تا کنون شاهد دو تجربه از یکسان‌سازی نرخ ارز بوده‌است؛ این سیاست در تجربه سال ۷۱ شکست خورد و در سال ۸۰ موفقیت‌‌آمیز بود.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی اخیرا با تکرار مواضع پیشین سایر مسئولان این بانک، شرط اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز را برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ جهان دانسته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از خبرآنلاین، در شرایطی که اجرای برجام یکی از اصلی ترین شروط یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام می‌شد در مقطع زمانی فعلی اینکه چرا یکی از اعضای هیأت عامل بانک‌مرکزی کشور اکنون دوباره موضوع برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ جهان را به عنوان شرط یکسان‌سازی تکرار کرده‌است، موضوعی است که باید با نگاهی منتقدانه نسبت به مواضع ناهماهنگ مسئولان بانک‌مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز به آن پرداخت.
فارغ از این مسئله اما نکته مهم این است که زمینه‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، بررسی دو تجربه موفق و ناموفق یکسان‌سازی در کشور می‌تواند بسیار مفید باشد؛ اقتصاد ایران در دو مقطع زمانی سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۰ شاهد اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود که اولی شکست خورد و دومی با موفقیت همراه بود.
آنچه در مقطع زمانی سال ۱۳۷۱ شاهد بودیم را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
سیاست مالی انبساطی بود؛ کشور از کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی رنج می‌برد؛ توجهی به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی نشده بود؛ بستر و شرایط کلان اقتصادی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی مناسب نبود؛ درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته بود و پیش‌بینی دقیقی برای مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت صورت نگرفته بود و در نهایت ذخایر ارزی کشور کافی نبود.
مجموعه این عوامل به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ انجامید. در عوض یکسان‌سازی موفق نرخ ارز در سال ۸۰ در شرایطی انجام شد که شاهد موارد ذیل بودیم:
با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، شاهدکاهش تورم بودیم؛ انضباط مالی خوبی برقرار بود و کسری بودجه با روش هایی مانند ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای کاهش یافته بود؛ تراز پرداخت‌ها کسری نداشت؛ بسترهای قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی ایجاد شده بود؛ بدهی‌های خارجی کم شده بود و حساب ذخیره ارزی تأسیس شده بود.
با در نظر گرفتن این موارد اکنون پرسش این است که در مقطع زمانی فعلی یعنی سال ۱۳۹۵،کدام یک از عوامل موفقیت و علل شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در دو مقطع سال ۷۱ و ۸۰ وجود دارند؟
نرخ ارز که طی دهه هشتاد تنها به طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد افزایش پیدا کرده بود، فقط در سال ۱۳۹۱ معادل ۹۲ درصد و به طور میانگین طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ سالانه ۵۳ درصد افزایش یافت و شوک نرخ ارز به همراه تحریم مبادلات بانکی، آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور واردکرد. عدم توازن در عرضه و تقاضای ارز به علت محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال و سهم پایین صادرات غیر نفتی، از عوامل اصلی اثرگذاری بالای شوک ارزی در این دوره بود. این در حالی بود که اگر طبق قوانین برنامه‌های توسعه کشور عمل می‌شد باید هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز افزایش می‌یافت که البته این اتفاق نیفتاده بود و همین مسئله شدت آسیب واردشده به صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی را از تحریم افزایش داد.
طی سال‌های اخیر اما تلاش‌های زیادی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز انجام گرفته‌است؛ با وجود اقدامات مناسب بانک‌مرکزی در زمینه کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش ۱.۶ درصدی انحراف معیار نرخ دلار و همچنین کاهش شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز به میزان ۷.۱ واحد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ ، همچنان بازار ارز کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و عدم قطعیتی در مورد آینده نرخ ارز وجود دارد.
در چنین شرایطی بنظر نمی‌رسد زمینه‌های لازم برای اجرای کم هزینه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم باشد اگرچه مسئولان بانک‌مرکزی باید توضیح دهند ارتباط عدم برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ جهان با ضرورت تأخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و این فاکتور چقدر در مقطع کنونی می‌تواند در موفقیت یا شکست یکسان‌سازی تأثیر داشته باشد؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
